” البيهقي وموقفه من الإلهيات”
(سلسلة ابن تيمية حَكَما على الأمة ودِينها، بسلفها وخلفها، البيهقي نموذجا )
” البيهقي وموقفه من الإلهيات”عنوان رسالة دكتوراة نوقشت في كليه الشريعة والدراسات الاسلامية – جامعة الملك عبد العزيز بالسعودية، للطالب أحمد بن عطية بن علي الغامدي، وختم الغامدي رسالته بخاتمة كان مما جاء فيها النتائج التالية :
“2 – إن البيهقي قد بدأ حياته العلمية منذ وقت مبكر، وجلس إلى عدد وافر من مشاهير العلماء، وأكثر من الرحلات العلمية مما كان له أكبر الأثر في سعة اطلاعه، وتنوع ثقافته ووفرة إنتاجه.
3 – إنه سلك في الاستدلال طريقة السلف، وخالفهم في كثير من المسائل عند التطبيق لذلك الاستدلال.
4 – إنه اختار في استدلاله على وجود الله تعالى طريقة القرآن الكريم وهو أمر اتفق فيه مع السلف. إلاّ أنه وافق أصحابه الأشاعرة في الاستدلال بالجواهر والأعراض على حدوث العالم زاعماً صحة هذا الاستدلال لأنه – في نظره – استدلال شرعي وأيده بطريقة إبراهيم عليه السلام
فبينت مخالفة ذلك لمذهب السلف، وفساد تصورهم أنها طريقة إبراهيم عليه السلام.
8 – عدم موافقته للسلف في القول بحلول الحوادث بذات الله تعالى بمعنى أنه – سبحانه – يفعل متى شاء كيف شاء، لذلك قال بقدم جميع صفات الذات العقلية وعدم حدوث شيء منها وأوضحت أن الصحيح في ذلك ما ذهب إليه السلف من القول بأنها قديمة النوع حادثة الآحاد.
9 – مخالفته للسلف في نفيه تسلسل الحوادث في جانب الماضي ولذلك رأيناه يقول بحدوث صفات الفعل العقلية. إلاّ أنني بينت خطأه فيما ذهب إليه، وصحة مذهب السلف القائل بأن الله فعال لما يريد أزلاً وأبداً.
10 – إن البيهقي وافق السلف فيما أثبته من صفات الذات الخبرية وخالفهم في تأويل ما بقي منها. حيث أثبت اليدين والوجه والعين، وأوّل ما سوى ذلك.
11 – مخالفته للسلف في صفات الفعل الخبرية. حيث ذهب إلى تأويل بعضها، وتفويض بعضها الآخر، زاعماً أن التفويض في ما فوض فيه هو مذهب السلف. وقد بينت فساد قول من نسب التفويض والتأويل إلى السلف، مبيناً أن مذهب السلف هو الإثبات الحقيقي لجميع الصفات إثباتاً لا تأويل فيه، ولا تفويض، ولا تشبيه.
12 – إن البيهقي يختلف مع السلف في جميع ما يتعلق بصفة الكلام التي أثبتها، من القول بأن الكلام نفسي قديم وأنه بدون حرف ولا صوت وأنه معنى واحد، وقد ناقشته في جميع هذه المسائل وبينت خطأ ما ذهب إليه وصحة مذهب السلف. وبينت أن رأيه في كلام الله تعالى هو عين مذهب أصحابه الأشاعرة، وأن حقيقة مذهبهم في القرآن لا يختلف عن مذهب المعتزلة إلاّ بنفيهم أن يكون هذا القرآن الذي نقرأه هو كلام الله الحقيقي.اهـ “
قال وليد: أترك التعليق لكم، لكن فقط أعلق بنقطتين:
الأولى: كلام الغامدي هذا عن مخالفة البيهقي للسلف صحيح 100% ، لأن السلف عند الغامدي ـ وأمثاله ـ يقصد بهم ابنَ تيمية أو ما نسبه ابنُ تيمية للسلف، وافتح رسالة الغامدي وأمثاله لكي ترى مصداق لذلك.
الثانية: إن نسبة الغامدي تبعا لابن تيمية مسائل كلامية بل فلسفية محضة للسلف مثل القول بحوادث لا أول لها والقول بحلولها بذات الله وأنها قديمة النوع حادثة الأفراد، لهو أمر غاية في الطرافة والغرابة، أما أنه غاية في الطرافة فلأن ابن تيمية ينفي أن يكون السلف خاض في أصل علم الكلام والفلسفة والمنطق فضلا عن مسائله ومصطلحاته الشائكة كالقدم والحدوث والتسلسل والنوع والجنس والأفراد إلى غيرها من المصطلحات الفلسفية والمنطقية التي يتعبرها ابنُ تيمية بدعا لم تكن في عصر السلف، إذن فهذه المسائل الكلامية والمصطلحات الفلسفية أو غالبها ما سمع بها الصحابة والتابعون أصلا، فضلا عن أن يخوضوا فيها، لأن الخوض فيها كان بعدهم بعشرات السنين، بَدأ على أقل تقدير في عصر المأمون بعد ترجمة كتب الفلسفة اليونانية، فنسبة مثل هذه المسائل إلى السلف من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد بن المسيب والزهري ومجاهد وقتادة وووووو : كذب محض وتناقض صريح، بغض النظر عن الرأي المنسوب إليهم في هذه المسائل، أهو إثباتها أو نفيها*…!!!
========
- وأضيف هنا فأقول: إن ابن تيمية نفسه أقر بأن الخوض في هذه الأمور نفيا أو إثباتا بدعة ، حيث قال في «درء تعارض العقل والنقل» (1/ 239): «ولم ينطق أحد من سلف الأمة وأئمتها في حق الله تعالى بذلك، لا نفياً ولا إثباتاً، بل قول القائل: إن الله جسم أو ليس بجسم، أو جوهر أو ليس بجوهر، أو متحيز أو ليس بمتحيز، أو في جهة أو ليس في جهة، أو تقوم به الأعراض والحوادث أو لا تقوم به، ونحو ذلك ـ كل هذه الأقوال محدثة بين أهل الكلام المحدث، لم يتكلم السلف والأئمة فيها، لا بإطلاق النفي ولا بإطلاق الإثبات، بل كانوا ينكرون على أهل الكلام الذين يتكلمون بمثل هذا النوع في حق الله تعالي نفياً وإثباتاً».اهـ