حكم الاستغاثة ودعاء غير الله

قول الذين اتقوا في حديث “يا عباد الله احبسوا”

قول الذين اتقوا في حديث “يا عباد الله احبسوا” (التصحيح الأول)

https://www.facebook.com/groups/385445711569457/posts/824414204339270

(هذا البحث الأصلي كاملا، وهو قابل للتعديل والملاحظات والتصحيح، وسوف أعيد نشره معدلا تباعا إن شاء الله.)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى هداه، وبعد فهذه رسالة سميتها: قول الذين اتقوا في حديث “يا عباد الله احبسوا”.

أخرج البزار عن ابن عباس، أن رسول الله ’، قال: إن لله ملائكة في الأرض، سوى الحفظة، يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، فإذا أصاب أحدكم عرجة، بأرض فلاة، فليناد: أعينوا، عباد الله([1]).

والحديث حسنه الحافظ ابن حجر([2]) والسخاوي([3]) وقال الهيثمي رجاله ثقات([4])، واعترف الألباني بأن إسناده حسن([5])، إلا أنه أعله بمخالفة الرواي له وهو حاتم بن إسماعيل لجعفر ابن عون الذي رواه موقوفا كما في شعب الإيمان([6])، ولذلك رجح الألباني الموقوف. وتعقبه الشيخ سعيد ممدوح([7]): بأنه إذا تعارض الرفع والوقف فالحكم فيه للرفع كما قرر ذلك النووي([8]) ونقله عن المحققين من الفقهاء والأصوليين والمحدثين، وصرح بذلك ابن عبد الهادي([9]) ([10]).

والواقع أن الألباني نفسه يرجح الرفع على الوقف في غير موضع من كتبه([11])؛ كما أن حاتم بن إسماعيل لم ينفرد برفع الحديث، بل وافقه غيره([12])، كما أن الحديث رواه ابن مسعود، وعتبة بن غزوان كما سبق، ولكن بأسانيد ضعيفة يُحسّن الألباني نفسه بمجموعها كثيرا من الأحاديث، ولكنه هنا ينظر في كل حديث على حدة وليس لمجموعها تأثير قط؛ لأن الحديث ليس في صالحه!

وعلى كلٍ فإننا نحتج بحديث ابن عباس الذي حسّنه بعض الحفاظ، ولا نحتج بحديث ابن مسعود وعتبة لضعف طرقها، لئلا يُشغّب علينا مُشغب بضعفها، كما فعل ابن قيصر الأفغاني حيث أعرض عن حديث ابن عباس، واستدل لنا بحديث عتبة بن غزوان([13])، فلِم فعل ذلك؟

إنه فعل ذلك ليتسنى له تضعيف الحديث، ولم يلتفت إلى حديث ابن عباس ذي الإسناد الحسن، ولم يذكره أصلا ليتم له ما يريد؛ فانظر كيف يتكتم الأفغاني عن الأحاديث الصحيحة، ويحتج لنا بالضعيفة ليقذع في شتم خصومه ويتهمهم بأنهم يحتجوا بالضعيف؛ والطريف أن الأفغاني لم يترك شتيمة ـ كالكذب والخيانة والطعن في السنة ـ إلا ووجهها للكوثري لأنه أعلّ حديثا أخرجه مسلم بتدليس بعض رواته([14])، فانهال عليه الأفغاني بالشتائم وراح يثبت أن أحاديث مسلم جاوزت القنطرة وأن تدليس من لم يصرح بالسماع في الصحيحين محمول على السماع ونحو ذلك([15])، ولكن الأفغاني ارتكب هنا أشد من الكوثري، إذ الكوثري أورد حديث الخصم ثم أعله، ولكن الأفغاني كتم الحديث بسنده الحسن، وأورده بسنده الضعيف ليتستطيع الطعن فيه؛ ثم إننا لم نسمع من الأفغاني هذه الشتائم في حق شيخه الألباني الذي لم يطعن في صحيح مسلم فقط بل في أحاديث في صحيح البخاري، فتراه يقول: ضعيف أخرجه البخاري([16])، بل إن الألباني طعن في ترجمات بأكملها بحجة تدليس أحد رواتها لعدم تصريحه بالسماع([17]). بل قال الألباني: ” لذلك انتقد المحققون من أهل العلم أحاديث يرويها أبو الزبير بهذا الإسناد أخرجها مسلم([18]) ” إذاً إعلال بعض الأحاديث في صحيح مسلم هو من صنيع المحققين عند الألباني، فما بال الأفغاني يجعل ذلك منقصة وسبة من الكوثري؟! أحلال لشيخك الألباني أيها الأفغاني، حرام على الكوثري أيها الشتام المفتري على العلماء؟! ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذاً قسمة ضيزى….!!

وخلاصة ما سبق أن حديث “يا عباد الله احبسوا” روي من طرق ضعيفة عن ابن مسعود وعن عتبة، وثبت من حديث ابن عباس مرفوعا وموقوفا؛ والحجة قائمة به حتى مع التسليم بوقفه، فإنه لا يقال بالرأي والاجتهاد، لكن الألباني لم يَفته هذا فذكر أنه ربما رواه ابن عباس عن مسلمة أهل الكتاب؛ وهذا أمر طريف إذ إن الألباني جعل ما جاء عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: { وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا} [نوح: 23] من الموقوف الذي له حكم الرفع كما سبق؛ فما هنا أولى لوجهين: الأول: أن حديث ابن عباس هنا روي مرفوعا وموقوفا، والرفع زيادة ثقة، وأما أثر ابن عباس هناك في التفسير فهو موقوف جزما ولم يرو مرفوعا أصلا، والثاني: أن حديث ابن عباس هنا إنما هو ذِكر من جملة الأذكار التي تؤخذ عن النبي وليس للرأي ولا لأهل الكتاب فيها دخل، وأما أثر ابن عباس في التفسير فهو من قصص الأنبياء التي كثيرا ما تروى عن أهل الكتاب.

فكان الأولى إذن بالألباني أن يعكس فيجعل أثر ابن عباس في التفسير مما يحتمل أنه رواه عن أهل الكتاب، وحديثَ ابن عباس هنا مما له حكم الرفع؛ ولكن الألباني لم يفعل ذلك لأنه ليس في صالحه، بل هو يخالف مذهبه كما هو واضح، إذ أثر ابن عباس في التفسير جَعَل له حكم الرفع ليؤيد نظرية ابن تيمية في تقسيم التوحيد، وحديث ابن عباس هنا في انفلات الدابة رده لأنه يخالف نظرية ابن تيمية وقوله في تحريم الاستغاثة، فالألباني يدور هنا مع مذهب ابن تيمية حيث دار، وهذا هو التعصب الذي رمى به الألباني أتباع المذاهب الأربعة، فالألباني يشنّع على أصحاب المذاهب بحجة أنهم يتأولون الأحاديث التي تخالف مذهبهم ويضعفونها ليسلم مذهبهم كما سيأتي أمثلة على ذلك في التوسل، فها هو الألباني يقع فيما يشنع به على خصومه.

ثم إن الحديث قد قواه الإمام أحمد بل قد عمل به في أحد أسفاره إلى الحج كما رواه عنه ابنه عبد الله بسند صحيح واعترف بذلك الألباني([19]).

فإن قيل: لا حجة في عمل الإمام أحمد وإنما الحجة في الكتاب والسنة.

قلنا: نحن نحتج بالحديث المرفوع الذي حسنه الحافظ وغيره، وإنما أوردنا أثر أحمد لا لنحتج به، وإنما نورده ردا على ابن تيمية لأنه زعم أنه لا يعرف عن أحد من علماء المسلمين أنه أجاز الاستغاثة بغير الله([20])، فها هو الإمام أحمد وهو من السلف الذين تزعمون أنكم متمسكون بهديهم قد أجاز ذلك بل طبقه عمليا، فأين ما تدعونه من اتباعكم للسلف، وأنه يجب فهم الكتاب والسنة على فهم السلف، فها هو الإمام أحمد يفهم من أثر ابن عباس جواز الاستغاثة بغير الله، وفهم من حديث الأعمى جواز التوسل بالنبي، فإذا لم تحتجوا بالسلف في المواضع التي اختلفنا فيها، فمتى تحتجون بهم إذن؟ هل تحتجون بهم في المواضع التي نتفق عليها؟!!

فإن قيل: هذا قول الإمام أحمد وحده وليس قولا للسلف بأجمعهم. قلنا: هذا إقرار منكم أن أحمد إذا قال قولا ليس بالضرورة أن يكون قول جميع السلف، بل هو قوله فحسب، فلم جعلتم كل ما يروى عن أحمد من العقائد أنه قول السلف، فجعلتم ما روي عنه أن الله يتكلم بحرف وصوت ونحو ذلك أن هذا قول السلف([21])، أم أنه إذا رُوي عنه ما يعجبكم تمسكتم به وجعلتم قوله قول السلف، وما لم يعجبكم تركتموه وقلتم هذا قول أحمد وحده وليس قول جميع السلف؟!

ثم إنكم تقولون إن دعاء غير الله يناقض كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)، وقلتم إن هذا كان يعلمه أبو جهل فلذلك امتنع عن قولها لئلا تَحْرِمه دعاءَ الأموات والغائبين، وفي ذلك يقول حفيد ابن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد عن قول “لا إله إلا الله”: “إنها تهدم عليهم (أي على مشركي قريش) دعاء الأموات والأصنام من الأساس وتَكُبُّ بناءَ سؤال الشفاعة من غير الله وصرف الإلهية لغيره لأُمِّ الرأس … فتبا لمن كان أبو جهل ورأس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه لا إله إلا الله .. فعرفوا أنها تقتضي ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة”.اهـ

وإذا كان الأمر كذلك، فكيف خفي هذا الذي علمه أبو جهل من كلمة التوحيد من أنها تهدم دعاء الأموات والغائبين، كيف خفي هذا عن الإمام أحمد إمام المسلمين وشيخ التوحيد، فراح يدعو الغائبين وينادي في الفلاة لقضاء حاجته “يا عباد الله احبسوا”؟

نعم، لو كان الذي رُوي أحمد قولا يخالف حديثا ما، لكان لكم أن تعتذروا عنه بالقول: لعله لم يبلغه الحديث. ولكن استغاثته بغير الله في قوله “يا عباد الله احبسوا”: تناقض كلمة التوحيد ـ كما تزعمون ـ الذي يرددها كل مسلم صباح مساء، فهل تقولوا إن أحمد لم تبلغه كلمة التوحيد أم أنه لم يفهمها مع أن أبا جهل كان يفهمها؟! فانظر: كيف يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعله عدوه به!!

فإن قيل ليس في الحديث الاستغاثة بالأموات والصالحين لقضاء الحاجات بل هي استغاثة بالملائكة كما قال ذلك الألباني، ونقل الأفغاني عن شيوخه ـ بعد أن أقذع في الشتم لمن استدل بهذا الحديث على جواز دعاء الغائب ـ أن عباد الله المقصود بهم هنا ” مسلمو الجن، أو ملائكة موكلون” وهؤلاء ليسوا بغائبين بل هم معنا([22]).

قلنا: يبدو أنكم نسيتم ما قررتم من قبل أن دعاء غير الله شرك حتى ولو كان المدعو من الملائكة أو البشر أو الحجر استدلالا بعموم قوله تعالى: {فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} [الجن: 18]، فهذا ابن تيمية يقول: لم يكن النبي ’، بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين([23]). وينقل الأفغاني عن شيوخه: “فإن دعاء الملائكة، والأنبياء بعد موتهم، وفي مغيبهم، وسؤالهم، والاستغاثة بهم …ولا ابتعث به رسولا، ولا أنزل به كتابا([24]).

إذاً دعاء الملائكة أيضا محظور وشرك؛ لأن الدعاء عبادة ولا تُصرف لغيره سواء كان من الملائكة أو الرسل أو الأولياء، لأن هذا شرك في الألوهية التي ما بعث الرسل إلا للنهي عنه والدعوة إلى توحيد الألوهية، هكذا قررتم من قبل، فلم نقضتم غزلكم الآن وقلتم بجواز دعاء الملائكة والاستغاثة بها في الملمات وقضاء الحاجات؟!

إذاً أنتم أنفسكم لم تحققوا توحيد الألوهية الذي اخترعتموه، فصرتم كمن قال الله فيهم:{وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا } [الحديد: 27]، وكل ما قلتموه في خصومكم من سبائب وشتائم بحجة أنهم لم يحققوا توحيد الألوهية يعود عليكم لا عليهم، لأن اختراعكم هذا لا يلزم سواكم، وإنما يلزم الآخرين شرعُ الله ودينه لا ما اخترعتموه.

والآن أسأل الأفغاني الذي أقذع في شتم من استدل بحديث الباب على دعاء الغائب بحجة أنه محرف للكلم عن مواضعه، أسأله من هو المحرف؟ أهو الذي يقول في غير هذا الموضع دعاء الملائكة شرك، ثم حين نأتيه بحديث فيه دعاء الغائب يقول هذا ليس بغائب بل “عباد الله” هم الملائكة؟ أليس هذا هو التحريف، والهوى الذي اتخذه الأفغاني إلها من دون الله؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) انظر: مسند البزار المعروف بالبحر الزخار 11/181، للحافظ أبي بكر البزار، تحقيق عادل بن سعد، بدر البدر ومشهور آل سلمان، مكتبة العلوم والحكم، ط1/ 2003م. وللحديث ألفاظ وطرق أخرى فقد أخرجه أبو يعلى في مسنده 9/177 عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إذا انفلتت دابة الأرض بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله احبسوا ! يا عباد الله احبسوا ! فإن لله حاضرا في الأرض سيحبسه. ولكن إسناده ضعيف كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد 10/232، ورواه الطبراني عن عَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ” إِذَا أَضَلَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا أَوْ أَرَادَ أَحَدُكُمْ عَوْنًا وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، فَلْيَقُلْ: ” يَا عِبَادَ اللَّهِ أَغِيثُونِي، يَا عِبَادَ اللَّهِ أَغِيثُونِي، فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لا نَرَاهُمْ “، وإسناده ضعيف أيضا، انظر: المعجم الكبير (17/117)، مجمع الزوائد 10/188.

([2]) كما في الفتوحات الربانية على الأذكار النووية (5/151)، للعلامة محمد بن علان الصديقي (1057هـ)، دار إحياء التراث العربي ببيروت.

([3]) في كتابه: الابتهاج بأذكار المسافر والحاج، كما نقل عنه ذلك الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة(2/111)

([4]) انظر: مجمع الزوائد (10/188)

([5]) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (2/112)

([6]) شعب الإيمان (1/325)، ط مكتبة الرشد.

([7]) انظر رفع المنارة للشيخ محمود ممدوح ص210

([8]) شرح مسلم (1/32)

([9]) انظر ترجمته رقم [106].

([10]) التنقيح (1/350) طبعة مصر .

([11]) فهو يقول في سياق تقويته لحديث اختلف في رفعه ووقفه ناقلا عن ابن الجوزي: و الرفع زيادة، و الزيادة من الثقة مقبولة، كيف ووافقه غيره. ثم قال الألباني موافقا: قلت: و الحق أن هذا الإسناد صحيح، لأن أبا كامل ثقة، حافظ، احتج به مسلم، فزيادته مقبولة.اهـ انظر: السلسلة الصحيحة (1 /85، 86)، ط/المعارف.

([12]) فقد وافقه على الرفع محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح مرسلا كما في مصنف ابن أبي شيبة، حديث: 29215، لذلك قال الشيخ سعيد ممدوح: والصواب هنا أن يقال: إن أبان بن صالح كان يرفعه أحيانا، وأحيانا أخرى لا ينشط لرفعه ونظائره كثيرة جدا. انظر رفع المنارة – ص210

([13]) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، لابن قيصر الأفغاني (3/1272).

([14]) ونص الحديث كما في صحيح مسلم برقم (969): عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي قال: قال: لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وغاية ما قاله الكوثري: وحديث أبي الهياج في إسناده اختلاف مع عنعنة حبيب بن أبي ثابت، ومع كون التسوية غير معمول بها مدى الدهور. انظر مقالات الكوثري ص156. وما أعله به الكوثري حق، فإن حبيبا هذا مدلس من الطبقة الثالثة كما قال الحافظ ابن حجر في تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ص37، وهذه الطبقة لا يقبل منها إلا ما صرحت بالتحديث. وأما اختلاف سنده فيُعرف ذلك من الاطلاع على أسانيد الحديث في مسند أحمد فضلا عن غيره، انظر: مسند أحمد، ط/ الرسالة (2/87)، (2/366)، (2/399)، ولكن الكوثري لا يقصد تضعيف الحديث، وإنما قصد إبداء ما في الحديث من علل، كما هو شأن أهل العلم كالدارقطني وغيره ممن انتقد على الشيخين؛ وهذا لا يقدح في أن العمل استقر على صحة ما في الصحيحين سوى أحرف يسيرة تكلم عليها أهل العلم، كما قال ابن الصلاح، انظر علوم الحديث لابن الصلاح ص29.

([15]) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (3/1628)

([16]) مثل حديث (قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا، فاستوفى منه، ولم يعط أجره) . انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة(14/589)

([17]) مثل ترجمة أبي الزبير عن جابر فقد أخرج مسلم كثيرا من هذه الأحاديث بهذه الترجمة، ولم يصرح أبو الزبير بالسماع مع تدليسه، فرد الألباني كل حديث بهذه الترجمة ما لم يصرح أبو الزبير بالسماع، أو يكون من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير لأنه لم يرو عنه إلا ما صرح له بالسماع. لذلك ضعف الألباني بهذه العلة كثيرا من الأحاديث منها حديث أبي الزبير عن جابر مرفوعا عند مسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/161) . وقد تصدى للرد عليه العلامة محمود سعيد ممدوح في كتابه: تنبيه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم.

([18]) انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/161)

([19]) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (2/111) الحديث رقم 656

([20]) مجموع الفتاوى (1/160)

([21]) الفتاوى الكبرى (6/466)

([22]) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (3/1274)

([23]) مجموع الفتاوى (1/160)

السابق
بل بعضهم حكم على ابن تيمية بالزندقة لمجرد قوله إنه لا يستغاث بالنبي، فما بالك لو قال ابن تيمية كما قال التركستاني بطريقة غير مباشرة : إن النبي مات وصار جيفة وديدانا، حاشاه بأبي هو وأمي.
التالي
طبعة جديد محققة لحاشية الجمل على الجلالين (الفتوحات الإلهية)/منقول