….وكل هذا تناولته الباحثة هند أكني في رسالتها ” الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم” مع بسطِ الخلافِ في هذه المسائل الفقهية التي تناولها الألباني في كتابه، وبيانِ أدلةِ كل فريقٍ مع المناقشة والترجيح بكل موضوعية، مع التذكير أن هذه الباحثة من المعجبين جدا بالألباني رحمه الله.
وكثيرا ما كانت الباحثة تبين أن الخلافَ في هذه المسألة أو تلك هو من الخلاف المباح أو من خلاف التنوع لا من خلاف التضاد ـ كما يصوره الألباني ـ كما بيّنتْ أن الأدلةَ في كثير من المسائل لكلا الفريقين أدلةٌ قوية لذلك كانت تُحجم عن الترجيح فيها….!!!
طبعا هذا خلاف ما ذهب الألبانيُّ إليه وأكده مرارا، وهو: أن كل المسائل التي في كتابه “صفة الصلاة” فيها قول راجح فقط هو ما رجحه هو، ولا عذر لأحد في تركه أو مخالفته، وما سواه من الأقوال إما باطل أو ضعيف أو بدعة يُرمى في الزبالة…..!!!!!!
وهذه بعض أمثلة التي تجدها في رسالة الباحثة هند والتي جعلتْ الخلاف فيها من الخلاف المباح ولم ترجّح فيها رأيا بعينه لقوة أدلة الطرفين، سأذكرها مع رقم الصفحة التي ذكرتْ فيها خلاصةَ المسألة بعد أن انتهت من المناقشة:
1. مسألة القنوت في الفجر ص154.انظر الصورة رقم 11
2. حكم من صلى خطأً لغير القبلة ص203.
3. مسألة جلسة الاستراحة ص249.
4. كيفية النهوض إلى الركعة الثانية ص257.
5. حكم منع المار بين يدي المصلي ص302.
6. حكم التشهد الأول ص353. الصورة رقم 15
7. قطْع الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب ص505. الصورة رقم16
8. حكم التسليم من الصلاة ص 380.
وأحيانا ذهبت الباحثة هند إلى ضَعف ما رجّحه الألبانيُّ، وإليك بعض الأمثلة :
1. قول الألباني بوجوب دعاء التوجه في أول الصلاة 459.
2. مسألة كيفية الهوي إلى السجود176، حيث اختار الألبانيُ وجوبَ النزول على اليدين : وبينتْ الباحثة أن حديث أبي هريرة الذي استند عليه الألباني ضعيف ضعفه البخاري والترمذي والدارقطني وغيرهم، وردت على اعتراض الألباني على البخاري في تضعيفه لحديث أبي هريرة وأوردتْ كلامَ د.حمزة المليباري الذي انتصر للبخاري ورد على الألباني في ذلك. انظر الصورة 12
3. مسألة وضع اليدين على الصدر أو عند النحر في الصلاة التي ذهب إليها الألبانيُّ وجَعَل ما سوى ذلك ضعيف أو لا أصل له[2]، وراح يشنّع على مخالفيه ويرميهم بالتعصب، فضعفتْ الباحثة هندٌ في ص237 اختيارَ الألباني واختارت ما ضعفه الألبانيُّ وهو أن اليدين تُوضعان على السرة أو تحتهما أو فوقهما، وهذا مذهب أحمد بن حنبل ـ الذي أنكره الألباني وزعم أن التمسك به تعصب وتركٌ للسنّة[3] ـ وبينتْ أيضا بالدليل ضعفَ أحاديثِ الوضعِ على الصدر التي استند إليها الألبانيُّ بل بينتْ أن تصحيح الألباني لها وتضعيفه لأحاديث الجمهور: مناقض لمنهج الألباني نفسه في التصحيح والتضعيف في أحاديث أخرى مماثلة، وبينت ذلك كله ص234، 235، 236. انظر الصورة رقم 13
4. مسألة رص العقبين في السجود التي قال بها الألباني[4]، ورد عليه أحد الوهابية وهو بكر أبو زيد واعتبر ذلك بدعة، وهو ما مالت إليه الباحثة وقالت في نهاية بحثها في هذه المسألة ص101: القول برص العقبين ضعيف، وضعّفت هي وأبو زيد الحديثَ الذي استند إليه الألباني. انظر الصورة 14
وأحيانا كانت الباحثة هند ترجح ما ذهب إليه الألباني مثل مسألة مشروعية تأمين الإمام في الجهرية ص403 وهذا أصلا هو مذهب الجمهور بمن فيهم مالك في رواية المدنيين عنه. ثم ختمت الباحثة رسالتها بخاتمة من صفحتين لخصتْ فيها…..انتظره
=====================
[1] انظر السابق: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=436120849897846&id=100004998042091&pnref=story
[2] حيث قال في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (1/ 218): فثبت بهذه الأحاديث أن السنة وضع اليدين على الصدر، {وخلافه إما ضعيف، أو لا أصل له}
[3] حيث قال الألباني في كتابه أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (1/ 218) بعد أن قال: ” فثبت بهذه الأحاديث أن السنة وضع اليدين على الصدر ….” قال: {لم يَرُقْ هذا الكلام لأحد المنتحلين لمذهب الحنفية، والمتعصبين له ولو على خلاف السُّنة ؛ فإنه نقل في تعليقه على ” العواصم والقواصم ” لابن الوزير اليماني الشطر الأول منه، ثم عقب عليه بقوله (3/8): ” فيه ما فيه (كذا)، قال الإمام ابن القيم في ” بدائع الفوائد ” (3/91): واختلف في موضع الوضع…. ثم ذكر ابن القيم عن الإمام أحمد أنه يضع فوق السرة أو عليها أو تحتها، كل ذلك واسع عنده “.هذا ما شغّب به ذلك المتعصب على السنة الصحيحة ؛ فجعل تخيير الإمام أحمد رحمه الله في موضع الوضع دليلاً على أن وضعهما على الصدر لم يثبت في السنة !! ولو كان محباً للسنة غيوراً عليها – كما يغار على مذهبه أن ينسب إليه ما لم يصح -، ومنصفاً في تعقبه ؛ لرد ما أنكره من قولي بنقده للأحاديث التي اعتمدت عليها في إثبات هذه السنة، وقد أشرت إلى مخرجيها هناك، ولكنه يعلم أنه لو فعل ؛ لانفضح أمره، وانكشف تعصبه على السنة !.انتهى كلام الألباني.
قال وليد ابن الصلاح: مسكين الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ لم يصل إلى درجة الألباني في العلم بالسُّنة والحديث … لذلك لا تقلدوا أحمدَ ولا غيره وإنما قلدوا الألباني فقط…..!!!!!!وقد نشرت عدة منشورات في مسألة محل وضع اليدين في الصلاة، وفي أحدها نقضٌ مفصّلٌ لمذهب الألباني في وضع اليدين على الصدر في الصلاة، وتصويب مذهب أحمد بن حنبل في هذه المسألة.وكان مما قلت فيه (((والحاصل أن حديث مؤمل ” ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره ” ضعيف لشذوذه ….فالعجب من الألباني كيف يصححه ويعول عليه، بل ظاهر كلامه أن الحديث لا شك فيه، وليس هذا فحسب بل قال الألباني بالحرف الواحد “وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة ، وخلافه إمَّا ضعيف أو لا أصل له “، وهذا من أعجب الأمور وأشنعها فإنه لو صح زعم الألباني هذا للزم أن الصحابة والتابعين وأتباعهم لا أحد منهم كان يعرف هذه السنة، لأن الألباني اعترف بأن وضعهما على الصدر لم يذهب إليه أحد سوى إسحاق وأحمد في رواية، حتى هذا لم يثبت عنهما كما بينته في منشور سابق. انظره:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=191164511060149&id=100004998042091
فإذا كان الصحابة لا يعرفون هذه السُّنة مع أنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ـ الذي هو مصدر السُّنة ـ كل يوم خمس مرات فهل يُعقل أن يعلمها رجل جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة عشر قرنا وألف كتابا سماه “صفة صلاة النبي: من التكبير إلى التسليم كأنك تنظر إليها.”؟!!! كيف ؟ والصحابة الذين كانوا ينظرون حقيقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم في صلاته خمس مرات لا يَعبأ بهم الألباني ولا بمن بعدهم من التابعين وأتباعهم أهل القرون الثلاثة الأولى المضلة الذين يدّعي الألباني أنه من أتْباعهم، فهل نعبأ بكتابه الذي تكلم فيه عن صلاة النبي وشبّهه فقال ترويجا له “كأنك تنظر إليها” ؟!!! إذا كان المشبَّه به ـ وهو نظر الصحابة حقيقة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ـ لا يَلتفت إليه الألباني فهل نلتفت إلى المشبَّه، وهو كتابه؟!! مع أن وجه الشبه في المشبه به أقوى منه في المشبه كما هو معلوم في علم البلاغة…….!!!)))انظره ذلك على: https://www.facebook.com/SfhtMhbwAldktwrWlydAlzyrHfzhAllh/posts/237062103108272
[4] فقال في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (2/ 736):و ” يرص عقبيه “.
