التفويض عند الإمام ابن الصلاح
قال الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه (3/ 29):وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : الناس في هذه الأشياء الموهمة للجهة ونحوها فرق ثلاثة ، ففرقة تؤول ، وفرقة تشبه ، وثالثة ترى أنه لم يطلق الشارع مثل هذه اللفظة إلا وإطلاقه سائغ وحسن ، فنقولها مطلقة كما قالوا مع التصريح بالتقديس والتنزيه والتبري من التحديد والتشبيه
ولا نهمّ بشأنها ذكرا ، ولا فكرا ، بل نكل علمها إلى من أحاط بها ، وبكل شيء خبرا .
وعلى هذه الطريقة مضى صدر الأمة وسادتها ، وإياها اختار أئمة الفقهاء وقادتها ، وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه ، ولا أحد من المتكلمين يصدف عنها ويأباها ، وأفصح الغزالي عنهم في غير موضع بتهجير ما سواها ، حتى ألجم آخرا في إلجامه كل عالم وعامي عما عداها ، قال : وهو كتاب ” إلجام العوام عن علم الكلام ” وهو آخر تصانيف الغزالي مطلقا أو آخر تصانيفه في أصول الدين ، حث فيه على مذهب السلف ومن تبعهم .ا هـ
انظر رابط المنشور: