[1] حرّر الأقوال في الوجود، هل هو عين الماهية والذات أم غيرها؟
جاء في المنح الوفية شرح الرياض الخليفية للإمام الدمنهوري (10/ 6):
(الأقوال في صفة الوجود):
وجملة ما ذكر فيه من الأقوال أربعة:
الأول: أنه عين الذات، وليس بزائد عليها مطلقًا؛ في القديم والحادث، وهو مذهب (الأشعري) (1).
وبه قال (القاضي) و (إمام الحرمين) (2)، فعلى هذا وجود كل شيء عينه، فجعله صفة تجوز.
فمن الحجج على هذا القول: أن الوجود لو كان زائدًا على الذات، لم يخل:
إما: أن يكون موجودًا، أو لا.
والأول يوجب التسلسل؛ لأن الوجود إذا كان موجودًا، فإنا ننقل الكلام إلى وجوده، فإن كان موجودًا فوجوده بوجود أيضًا، ثم كذلك فيلزم التسلسل.
وإن لم يكن موجودًا، لزم اتصاف الوجود بنقيضه، وهو محال.
والثاني: أنه زائد على الذات مطلقًا؛ أي: في القديم والحادث (3)، وهو قول (الفخر الرازي) في (الأربعين) (4)،
__________
(1) ينظر: اللمع ص 32 ـ شرح المواقف 2/ 127 ـ شرح المقاصد 1/ 164.
(2) ينظر: الإرشاد ص 18 ـ الإنصاف ص18 ـ هوامش على العقيدة النظامية ص118.
(3) ينظر: شرح المواقف 2/ 156ـ شرح المقاصد 1/ 159.
(4) حيث قال: ((القول الثالث: وهو أن وقوع لفظ الموجود علي الواجب، وعلي الممكن بحسب مفهوم واحد، وذلك المفهوم صفة عارضة؛ لماهية الحق سبحانه ولحقيقته، وهو المختار عندنا)).
الأربعين في أصول الدين، الإمام/ فخر الدين الرازي 1/ 143، تحقيق د/ أحمد حجازي السقا، الكليات الأزهرية، ط 1986م.
***************************************
وقول أكثر المعتزلة؛ القائلين: بشيئية المعدوم، أي: الممكن (1)؛ إذ المستحيل متفق على عدم شيئيته (2)، وعلى هذا فعده صفة صحيح، لا تسامح فيه.
والاعتراض: بأن (الفخر) ينفي الحال.
أجيب عنه: بأن المراد بالحال؛ في تعريف الوجود على كلامه: الوجه والاعتبار (3).
ومن الحجج عليه: أن ذاته تعالى غير معلوم لنا، فينتج: ذاته غير وجوده (4).
الثالث: التفصيل بين القديم والحادث، وهو مذهب الحكماء، فجعلوه زائدًا على الذات في الحادث دون القديم (5)….انتظره
__________
(1) ينظر: شرح الأصول الخمسة ص175.
(2) قال غير أبي الحسن البصرى، وأبي الهذيل العلاف، والكعبى ومتبعيه من البغدادين من المعتزلة: أن المعدوم الممكن شيء، أي: ثابت متقرر في الخارج، منفك عن صفة الوجود، فإن الماهية عندهم غير الوجود معروضة له، وقد تخلو عنه مع كونها متقررة متحققة في الخارج، وإنما قيدوا المعدوم بالممكن؛ لأن الممتنع منه منفى، لا نقرر له أصلًا اتفاقًا. ومنعه الأشاعرة مطلقًا، أي: في المعدوم الممكن والممتنع جمعيًا. فقالوا: المعدوم الممكن ليس بشيء؛ كالمعدوم الممتنع؛ لأن الوجود عندهم نفس الحقيقة، فرفعه رفعها. ينظر: شرح المواقف 2/ 189، شرح المقاصد 1/ 196.
(3) والحاصل: أن الوجود عند (الرازي): أمر اعتباري، فهو وإن نفى الحال، لم ينف الاعتبار، إذا لم يقل بنفيه أحد. ينظر: المحصل ص 172، حاشية الدسوقي ص 75.
(4) هذا قياس من الشكل الثاني. ينظر: حاشية الدسوقي ص 75، وأيضًا: تحرير القواعد المنطقية ص 143.
(5) بيان رأي الحكماء: عيون الحكمة، الشيخ/ ابن سينا ص 53، تحقيق/ عبد الرحمن بدوي، دار القلم، بيروت، ط 1980م، آراء المدينة الفاضلة، أبو نصر الفارابي ص 25، تحقيق د/علي بو ملحم، دار الهلال، ط 1995م، شرح المواقف 2/ 135.
https://www.facebook.com/groups/385445711569457/posts/416235581823803
=========
[2] حرّر الأقوال في الوجود، هل هو عين الماهية والذات أم غيرها؟
جاء في المنح الوفية شرح الرياض الخليفية للإمام الدمنهوري (10/ 6):
الثالث: التفصيل بين القديم والحادث، وهو مذهب الحكماء، فجعلوه زائدًا على الذات في الحادث دون القديم (5).
__________
(5) بيان رأي الحكماء: عيون الحكمة، الشيخ/ ابن سينا ص 53، تحقيق/ عبد الرحمن بدوي، دار القلم، بيروت، ط 1980م، آراء المدينة الفاضلة، أبو نصر الفارابي ص 25، تحقيق د/علي بو ملحم، دار الهلال، ط 1995م، شرح المواقف 2/ 135.
******************************************************
ووجهه: أنه تعالى واجب الوجود (1)، وهو عندهم لا يكون إلا واحدًا من كل وجه، فلو زاد وجوده لتكثر؛ لأن الموصوف عندهم يتكثر صفاته، وذلك يؤدى إلى التركيب المؤدى إلى الإمكان، وهو منافٍ الوجود، ولا يخفى بطلان ما ذهبوا إليه أعنى: غير القدماء (2) منهم.
وأما القدماء: فإنهم يقولون؛ كالشيخ الأشعري، لبنائه على باطل، وهو تكثر الموصوف بتكثر صفاته (3).
__________
(1) أول ورقة 57 في أ.
(2) أول ورقة 41 في ب.
(3) فالتكثر يؤدي للتركيب؛ المؤدى للإمكان، وهو منافٍ لوجود الوجود. حاشية الدسوقي ص75.
========
[3] حرّر الأقوال في الوجود، هل هو عين الماهية والذات أم غيرها؟
جاء في المنح الوفية شرح الرياض الخليفية للإمام الدمنهوري (10/ 6) وهي رسالة ماجستير إعداد الباحث سعد أبو حامد:
الرابع: (للكرّاميّة)، وهو: أن الوجود صفة معنى: كقدرته تعالى وعلمه (4).
ويمكن توجيهه بنحو (5) ما احتج به على قول الإمام (الرازي)، ولا يخفى بطلانه، لما يلزم عليه من قيام المعنى بالمعنى، والتسلسل.
وقال بعض (شراح الصغرى): ((أن الوجود له تحقق لكن بالاعتبار، فيكون في الأمور الاعتبارية التي لها تحقق في الأذهان، دون الأعيان)) (6).
وقد اعتمد هذا شيخنا ـ رحمه الله تعالى ـ (7)، فيكون الوجود غير الموجود ذهنًا وعينه خارجًا؛ إذ ليس في الخارج سوى الموجود، وهو ما صرح به (ابن زكرى) في قوله: ((والحق في زيادة الوجود في العقل، لا في الخارج المعهود)) (
.
وهذا مرتضى الناظم ـ حفظه الله تعالى ـ: حيث نفى الزيادة في الخارج عن الذهن، لا فيه بقوله: (لا زائدَ في خارج الأذهان).
وهو يشير إلى أن الخلاف لفظي، فمن قال: أنه (عين) كالشيخ (الأشعري): عَنَى في الخارج (9).
__________
(4) ينظر: رأي الكرامية: الفرق بين الفرق ص202 وما بعدها، التبصير في الدين ص111 وما بعدها، الملل والنحل 1/ 107 وما بعدها، مقالات الإسلاميين ص141.
(5) أول ورقه 39 في ج.
(6) ينظر: حاشية الدسوقي علي أم البراهين ص76.
(7) ينظر: حاشية الكنكسى على شرح الصغرى، ورقة80.
( ينظر: شرح مختصر محصل المقاصد، ورقة30.
(9) ينظر: اللمع ص32.
*******************************
وقد صرح (الغزالي) (1): بأن هذا مراد الشيخ، وأنه قائل بأنه غيره ذهنًا، كما في (غنية الراغب) (2).
ومن قال: بأنه (غير) كـ (الرازي): عَنَى في الذهن (3)، وهو المفهوم من كلام (السعد) كـ (العضد).
قال الأول في (شرح المقاصد): ((وهو حاصل كلام الثاني، مضمون أدلة الجمهور: أن ليس مفهوم الوجود مفهوم الماهية المتصفة به، وأدلة الشيخ: أن ليس لهما هويتان متمايزتان؛ تقوم احداهما بالأخرى؛ كالجسم مع البياض، فلا خلاف في أن الوجود زائد ذهنًا، بمعنى: أن العقل لا يلاحظ الماهية دون الوجود وبالعكس، لا بمعنى أن يكون للماهية تحقق، ولعارضها المسمى بالوجود تحقق آخر، حتى يجتمعا اجتماع القابل والمقبول؛ كالجسم والبياض، فعند التحرير لا يبقى نزاع)) (4). انتهى. ونحوه (للأصبهاني) (5)في (شرح الطوالع) (6).
وتحرير هذا المبحث أن المضاف للمعلومات ثلاثة أقسام:….انتظره
__________
(1) الغزالى: (450 ـ 505 هـ = 1058 ـ 1111م): أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالى الطوسى، الملقب بحجة الإسلام، زين الدين الفقيه الشافعي، فيلسوف متصوف، مولده وفاته في الطابران (قصبة طوس بخراسان)، نسبته: إلى صناعة الغزل، أو: إلى غزالة من قرى (طوس).
له نحو مئتى مصنف منها: إحياء علوم الدين، تهافت الفلاسفة، الإقتصاد في الاعتقاد، مقاصد الفلاسفه، المنقذ من الضلال. الأعلام 7/ 22، وفيات الأعيان 4/ 216، طبقات الشافعيه 6/ 191.
(2) ينظر: غنية الراغب شرح عقيدة ابن الحاجب، ورقة 130، أحمد المنجور، مخطوط بدار الكتب.
(3) ينظر: الأربعين في أصول الدين، الإمام/ فخر الدين الرازي 1/ 143.
(4) ينظر: شرح المقاصد 1/ 171، وأيضًا: شرح المواقف 2/ 155.
(5) الأصبهانى: (674 ـ 749هـ = 1276 ـ 1349م): أبو الثناء شمس الدين محمود بن عبد الرحمن بن محمد الأصفهانى، ولد وتعلم في أصبهان، كان مفسرًا، متكلمًا، أصوليًا، ومشارك في المنطق، والعروض، والنحو، كان شافعى المذاهب.
له تصانيف منها: التفسير سماه: (أنوار الحقائق الربانيه)، مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار للبيضاوى، شرح منهاج البيضاوى. الأعلام 7/ 176 وما بعدها، معجم المؤلفين 12/ 173.
(6) ينظر: شرح مطالع الأنظار علي متن طوالع الأنوار، الإمام/ الأصبهانى، 1/ 100 وما بعدها، دار الطباعة، ط. 1311هـ.
=============
[4] حرّر الأقوال في الوجود، هل هو عين الماهية والذات أم غيرها؟
جاء في المنح الوفية شرح الرياض الخليفية للإمام الدمنهوري (10/ 6) وهي رسالة ماجستير إعداد الباحث سعد أبو حامد:
وتحرير هذا المبحث أن المضاف للمعلومات ثلاثة أقسام:
* قسم اتفق على كونه نفس المضاف إليه في الخارج، نحو: ذات زيد، وحقيقته، ونفسه، وماهيته.
* وقسم اتفق على أنه غيره، نحو: حركة زيد، ولونه، وعلمه.
*وقسم اختلف إليه؛ هل هو من القسم الأول، أو من الثاني؟ نحو: وجود زيد، ففيه ما تقدم.
قلت: وما جمع به بين القولين، مبني على أن الوجود أمر اعتباري، لا حال؛ لأن الحال عند مثبتها متقررة في الخارج، لا في العقل فقط، كما في (غنية الراغب) (2)، فهو رجوع عن القول بزيادته على الموجود، وهو خلاف المدعى، ودلالة لفظ الوجود على معناه بطريق الاشتراك اللفظي، فليس ثم وجود مطلق، ووجود خاص هو (3) فرد له، بل الحقائق متخالفة يطلق لفظ الوجود على كل منهما، وهو مذهب (الأشعري) ومن تبعه؛ لأن وجود كل شيء عينه على مذهبه كما تقدم، أو بطريق الاشتراك المعنوي، وهو مذهب متأخري الحكماء وكثير من المعتزلة والأشاعرة؛ إلا أنه متشكك عند الحكماء، متواطئ عند غيرهم، لأنه زائد على الماهية عندهم (4).
خاتمة:
لكل موجود وجودات أربعة: خارجي، وذهني، وبنائي(قال وليد:المقصود بناني، أي وجود بالخط والكتابة بالبنان والقلم، والله أعلم)، ولساني.
فالأول(أي الوجود الخارجي): حقيقى باتفاق، وهو المتبارد عند الاطلاق.
والأخيران (أي الوجود البناني واللساني): غير حقيقيين كذلك.
والثاني (أي الذهني)؛ كالأول عند الحكماء (أي هو وجود حقيقي)، وكالأخيرين عند أهل السنة (أي غير حقيقيين) (5).
وفي الوجود مباحث شريفة، لا تحتملها هذه العجالة (6).
__________
(2) ينظر: غنية الراغب شرح عقيدة ابن الحاجب، ورقة 142، أحمد المجور، مخطوط بدار الكتب.
(3) أول ورقة 58 في أ.
(4) ينظر: شرح المواقف 2/ 112ـ 126.
(5) ينظر: شرح المقاصد 1/ 181.
(6) ينظر: مبحث الوجود: شرح المواقف 2/ 127 ـ 155، شرح المقاصد 1/ 140 ـ 190، الإرشاد ص 16، طوالع الأنوار ص 261، المحصل ص 337، اقتناص العوالي ص61، هوامش علي العقيدة النظامية ص118.
=====
تلخيص ما سبق بالذكاء الاصطناعي (غروك)
بالطبع، إليك تلخيصًا دقيقًا ومنظمًا للمقالات الأربعة التي قدمتها حول مسألة الوجود (هل هو عين الماهية والذات أم زائد عليها؟)، وكلها مستمدة من كتاب “المنح الوفية شرح الرياض الخليفية” للإمام أحمد الدمنهوري (ت 1192هـ)، مع بعض الإضافات من رسالة ماجستير للباحث سعد قرني أبو حامد.
الخلاصة العامة للموضوع
المبحث يدور حول صفة الوجود عند الله تعالى وعند المخلوقات: هل الوجود عين الذات/الماهية (لا زيادة)، أم زائد عليها؟
الدمنهوري يحرر الأقوال في أربعة مذاهب رئيسية، ويبين الحجج والاعتراضات، ويخلص إلى أن الخلاف في الغالب لفظي اعتباري وليس حقيقيًا في الخارج.
الأقوال الأربعة (كما حررها الدمنهوري)
- القول الأول: الوجود عين الذات، لا زيادة عليها مطلقًا (في القديم والحادث)
- أصحابه: الأشعري، القاضي عبد الجبار (في بعض النقل)، إمام الحرمين الجويني.
- الحجة الرئيسية: لو كان الوجود زائدًا على الذات، لزم إما تسلسل (وجود الوجود بوجود آخر إلى ما لا نهاية)، أو اتصاف الوجود بالعدم (محال).
- النتيجة: وجود كل شيء عين ماهيته، فلا صفة زائدة تُسمى وجودًا.
- القول الثاني: الوجود زائد على الذات مطلقًا (في القديم والحادث)
- أصحابه: الفخر الرازي (في الأربعين)، أكثر المعتزلة (القائلين بشيئية المعدوم).
- الحجة: الذات غير معلومة لنا، فلو كان الوجود عينها لزم أن تكون معلومة، وهو باطل.
- اعتراض: الرازي ينفي الحال (الصفة الثابتة في الخارج)، فيكون الوجود عنده اعتباريًا ذهنيًا لا حقيقيًا خارجيًا.
- القول الثالث: التفصيل بين القديم والحادث
- أصحابه: الحكماء (ابن سينا، الفارابي ومن تبعهم).
- التفصيل:
- في القديم (الله): الوجود عين الذات (لا زيادة).
- في الحادث: الوجود زائد على الماهية.
- الحجة: الواجب لا يتكثر بصفات، فلو زاد وجوده للزم التركيب والإمكان (باطل). أما الحادث فيجوز فيه الزيادة.
- القول الرابع: الوجود صفة معنى (كالقدرة والعلم)
- أصحابه: الكرامية.
- الاعتراض: يلزم قيام المعنى بالمعنى (محال)، أو تسلسل.
- الحكم: باطل عند الدمنهوري.
الرأي المختار عند الدمنهوري ومتأخري الأشاعرة
- الخلاف لفظي اعتباري في الغالب، لا حقيقي في الخارج.
- في الخارج: الوجود عين الموجود (مذهب الأشعري ومن تبعه). لا وجود زائد خارج الذهن.
- في الذهن: الوجود زائد اعتباري (مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية، كما عند الرازي والعضد والسعد).
- الخاتمة: لكل موجود أربع وجودات:
- خارجي: حقيقي باتفاق.
- ذهني: حقيقي عند الحكماء، غير حقيقي عند أهل السنة (اعتباري فقط).
- بنائي (بالخط والكتابة): غير حقيقي.
- لساني: غير حقيقي.
- الخلاف يرجع إلى الاعتبار الذهني، لا إلى الواقع الخارجي.
خلاصة نهائية
- الأشاعرة (الأشعري ومتقدموهم): الوجود عين الذات في الخارج، لا زيادة.
- الرازي ومتأخرو الأشاعرة: زيادة اعتباري ذهنية فقط، لا في الخارج.
- الحكماء: زيادة في الحادث، عين في القديم.
- الكرامية: صفة معنى زائدة (باطل عند الجميع تقريبًا).
- الدمنهوري يرجح أن الخلاف لفظي، والحق مع الأشعري في نفي الزيادة في الخارج.
إذا أردت تفصيل أي قول من الأقوال الأربعة، أو مقارنة بين الرازي والأشعري تحديدًا، أو التركيز على حجة معينة، أخبرني وسأوسع التلخيص. 🌿