“وعلى هذا يكون المطيعي أثبت استحالة التسلسل المعلوم استحالته، ولكنه أثبت معنى آخر سمّاه تسلسلاً وهو في الحقيقة ليس كذلك، فلا يكون المطيعي مخالفاً للجمهور، إلا في ابتداعه هذه القسمة وهي قسمة باطلة كما تبين لك، فتدبر “
[1] تعليق لطيف على كلامٍ للعلامة محمد بخيت المطيعي في حاشيته على شرح المنهاج الأصولي، يتعلق بمسألة التسلسل في القدم والتسلسل في المستقبل. وبعض ما دار فيهما. للعلامة د.سعيد فودة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، الصلاة على رسول الله، وبعد
فهذه تعليقات وجيزة على كلام العلامة بخيت المطيعي في تعليقاته على شرح الإمام الإسنوي لمنهاج الإمام البيضاوي، في مسألة التسلسل.
قال الإمام الإسنوي: لا يجوز إطلاق اسم الفاعل على شيء، -والفعل أي المصدر المشتق منه- قائمٌ بغير ذلك الشيء، بل يجب بمقتضى اللغة إطلاق ذلك المشتق على الذي قام به، لأنا استقرينا اللغة فوجدنا الأمر كذلك.
وخالفَتْ المعتزلة في المسألتين ، فقالوا: الله تعالى يصدق عليه أنه متكلم، والكلام المشتق منه لا يقوم به، لأن الكلام النفساني باطلٌ، ولا كلام إلا الحروف والأصوات وهي مخلوقة، فلو قامت بذاته تعالى لكانت محلاً للحوادث، بل يخلق الله تعالى ذلك الكلام في اللوح المحفوظ أو في غيره من الأجسام كخلقه تعالى إياه في الشجرة حين كلم موسى، وذلك الجسم لا يسمى متكلماً وإن قام به الكلام.
وذكر الأصوليون هذه القاعدة ليردوا بها على المعتزلة في هذه المسألة.
ثم استدلت المعتزلة على مذهبهم بأن الخالق يطلق على الله تعالى وهو مشتق من الخلق، والخلق هو المخلوق لقوله تعالى: (هذا خلق الله) والمخلوق ليس قائماً بذاته كما تقدم في الحكم على المعدوم، واستدلالكم بالخالق باطل، لأن الخلق ليس هو المخلوق، بل هو تأثير الله تعالى في المخلوق، والتأثير قائم بذات الله تعالى. وإما الإطلاق الواقع في الآية فهو مجازٌ من باب تسمية المتعلق باسم المتعلق.
قالت المعتزلة:- لا جائز أن يكون الخلق هو التأثير لأنه أن كان قديماً لزم قدم العالم، وإن كان حادثاً لزم التسلسل وكلاهما محال.
بيان الأول من ثلاثة أوجه:
أحدها: إن المؤثر سبحانه وتعالى قديم، والتأثير قد فرضناه قديماً، وإذا وجد المؤثر والتأثير استحال تخلف الأثر وهو العالم، فيلزم من وجودهما في الأزل وجود العالم.
الثاني: أن العالم هو ما سوى الله تعالى، والتأثير غير الله تعالى، فلو كان قديماً لكان العالم قديماً.
الثالث: أن التأثير نسبة، والنسبة متوقفة على المنتسبين وهما الخالق والمخلوق فلو كانت قديمة، مع أنها متوقفة على المخلوق لكان المخلوق قديماً من طريق الأولى.
وأما بيان الثاني وهو التسلسل:
فلأن التأثير إذا كان حادثاً فهو محتاج إلى خلق آخر، أي تأثير آخر، لأن كل حادث لابدُّ له من تأثير مؤثر فيعود الكلام إلى ذلك التأثير وبتسلسل.
وهذه الشبهة لا جواب عنها في المحصول ولا في الحاصل، وقد أجاب المصنف بأنّ التأثير نسبة فلم يحتج إلى تأثير آخر.
وتقريره من وجهين:
أحدهما: أن النسب والإضافات كالبنوة والأخوة أمور عدمية لا وجود لها في الخارج، وإنما هي أمور اعتبارية أي يعتبرها العقل فلا تحتاج إلى مؤثر
الثاني: أن النسبة متوقفة على المنتسبين فقط، فإذا حصلا حصلتْ، ولا تحتاج إلى مؤثر آخر.
وهذا الجواب فيه التزام لحدوث التأثير، والجواب الأول مانع للحدوث والقدم معاً لأنها من الموجود وقد فرضناه معدوماً.
[قال المطيعي:- الحدوث الذي استفيد من الجواب الثاني معناه التجدد لا بمعنى الوجود بعد العدم، والجواب الأول منع الحوادث بمعنى الوجود بعد العدم. والقدم بمعنى الوجود بالذات. فلا تنافي بين ما التزم في الجواب الثاني وبين ما منع في الجواب الأول. على أن المصنف اختار الجواب بأن التأثير حادث بمعنى متجدد، وأنه اعتبار، والتسلسل لا يجري في الاعتبارات لأن في تجددها لا نحتاج إلى التأثير.
وقال: ومن هنا تعلم أن الاعتبارات الصادقة ذات المنشأ الموجود في الخارج إن كانت عدمية في الخارج، تعد من الصفات، وتوصف بها الذات اتصافاً انتزاعياً وإن كانت لا تقوم بموصوفها قيام انضمامٍ كقيام السواد فليس للصفات الاعتبارية وجود في الخارج يغاير وجود موصوفها].
وأجاب في التحصيل بجوابين:-
أحدهما: أنّ الممتنع إنما هو تقدم النسبة على محلها وأما ثبوتها مع محلها عند عدم المنسوب إليه فلا استحالة فيه. ألا ترى أن تقدَّم الباري على العالم نسبة بينه وبين العالم، ويستحيل القول بتوقف وجودها على وجود المنتسبين.
الثاني: أن المحال من التسلسل إنما هو التسلسل في المؤثرات والعلل وأما التسلسل في الآثار فلا نسلم أنه ممتنع، وهذا التسلسل إنما هو في الآثار.
قال الأصفهاني في شرح المحصول: وفيه نظر لأنه يلزم منه تجويز حوادث لا أول لها، وهو باطلٌ على رأينا.
[قال المطيعي: معلقاً على كلام الإسنوي:- الثاني: أن المحال من التسلسل إنما هو التسلسل في المؤثرات والعلل .. الخ؛ كلام جيد، وأما قول الأصفهاني، وفيه نظر لأنه يلزم منه تجويز حوادث لا أول لها وهو باطلٌ على رأينا. فنقول: لا يلزم من كونه باطلاً على رأيه أنه باطل في الواقع ونفس الأمر، فإنه لغاية الآن لم يقم دليل على امتناع التسلسل في الآثار الموجودة في الخارج، وإن اشتهر أن التسلسل فيها محال!!
ولزوم حوادث لا أول لها لا يضر بالعقيدة إلا إذا قلنا لا أول لها بمعنى لا أول لوجودها، وهذا مما لم يقل به أحد، بل الكل متفق على أن ما سوى الله تعالى مما كان أو يكون حادثٌ، أي موجود بعد العدم بقطع النظر عن أن تقف آحاده عند حدٍّ من جانبي الماضي والمستقبل أو لا تقف عند حدٍّ من جانبهما أو من أحدهما، ألا ترى أن الإجماع قام على أنَّ نعيم الجنة لا يتناهى ولا يقف عند حد في المستقبل، وبعد كونه حادثاً بمعنى أنه موجود بعد العدم لا يضرنا أن تقول: لا آخر له بمعنى عدم انقطاع آحاده وعدم وقوفها عن حد، ولو قلنا إنه لا آخر لها بمعان البقاء واجب لها لذاتها لكان كفراً، فكذلك من جانب الماضي نقول: حوادث لا أول لها بمعنى أنها لا تقف آحادها عند حد تنتهي إليه وكل واحد منها موجودة بعد العدم، ولكنها لا تتناهى في دائرة ما لا يزال، ولو قلنا إنها لا أول لوجودها ولا افتتاح له لكان ذلك قولاً بقدمها، وذلك كفر، وعليك بكتابنا القول المفيد، وحواشي الخريدة].
تعليق لطيف على كلام المطيعي:-
كلامه على سبيل الإجمال غريب، وفيه تناقضات وعدم دقة، وأنا أجزم أنه لم ينظر فيه نظراً تامّاً رحمه الله وغفَرَ له.
1- قوله – ولزوم حوادث لا أول لها لا يضر بالعقيدة-
أقول:- هذا الكلام عجيب، فكيف لا يضر بالعقيدة، ولماذا إذن كثرت المنازعات على هذه المسألة واعتبروها أصلاً من الأصول، سواءً المثبت والنافي، بل يترتب على تجويز حوادث لا أول لها أمور كثيرة، أهمها عدم استحالة اتصاف الله تعالى بالحوادث، لأن العمدة في نفي اتصافه تعالى بالحوادث إنما هو استحالة التسلسل، وأن كل ما قام به الحوادث فهو حادث لا محالة، فإذا قلنا الآن: بل يجوز التسلسل في القدم، لم يمتنع عند الناس إثبات حلول الحوادث بالذات الإلهية، تعالى الله عن ذلك، فكيف يقال بعد هذا أنه لا يضر بالعقيدة.
ثم أيضاً يلزم عنه مناقضة القرآن والسنة، فالقرآن نصَّ على أن الله تعالى هو الأول، ومعنى هذا أنه لا أول غيره، وإذا جوزنا التسلسل في القدم لم يكن لها أوَّل، فصارت لا يقال عنها لها أول، فصارت مثل الله تعالى في هذا.
وأيضاً فالقرآن نصَّ على أن الله خالق كل شيء، والخلق معناه الإيجاد من العدم، فكل شيء كان معدوماً ثم وجد، وتجويز ما لا أول له من الحوادث يناقض هذا. وغير هذا من القرآن.
وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم “كان الله ولم يكن شيء غيره” معنى هذا أن سلسلة الحوادث منقطعة، فكيف يقال، لا أول لها.
وأما مناقضة الأدلة العقلية فمعلومٌ.
2- أما قوله بعد كلامه السابق.. إلا إذا قلنا لا أول لها بمعنى لا أول لوجودها.
أقول:-
كلمة “لا أول لها” لا تحتمل إلا هذا المعنى أي لا أول لوجود الحوادث متعاقبة متسلسلة في القدم، فتتكون السلسلة عندنا، فإذا قلنا لا أول لها، فهذا يعني لا أول لوجودها، ولا معنى آخر غيره. فتأمل. فكيف تجيز القول بهذا ثم تضع له معانٍ، وهو في الحقيقة لا يوجد له إلا معنى واحد فهذا عجيب.
ثم قوله بعد هذا
3- .. وهذا مما لم يقل به أحد….
أقول: كيف لم يقل به أحد، وقد قالت به الفلاسفة الذين يثبتون وجودَ الله، ويقولون بالقدم النوعي للحوادث، وقدم المادة. كيف وقد قال به ابن تيمية وأنصاره، فهو محلٌّ نزاع.
ثم كيف تجوز هذا القول، وهو نفسه الذي يقول به الماركسيون وعليه يعتمدون في إثبات عدم الحاجة إلى القول بوجود الله، فما دام يمكن للحوادث أن تتسلسل إلى المالانهاية، فلا حاجة للقول بوجود موجدٍ لها. إلا إذا قيل إن تجويز هذه السلسلة يعتمد في العقل على شرط وهو إثبات وجود الله الدائم الأزلي، فلو لم يوجد واجب الوجود لما أمكن للعقل التصديق بهذا الأمر، فنقول:- وهذا أيضاً باطل، فلا مجال للإنسان إلا أن يقول بأحد قولين إمّا بحدوث الموجودات منذ الأزل وهنا تنقطع السلسلة، أو بقدمها أو قدم أصلها. وهنا يلزم التسلسل، والقول الثاني باطل بإجماع المسلمين:
ثم الأحاديث التي تثبت أن لله تعالى خلقاً أولا، تثبتُ نفسُها وجوب انقطاع سلسلة الحوادث، كحديث أول ما خلق الله القلم، فهذا يثبت أولية للحوادث، ثم بعد هذا استمر الخلق، ولكن لا بدَّ له من أول، إذ يستحيل عقلاً أن يكون بلا أول فتنبه.
ومن هذا، فإن القول الذي قال به العلامة المطيعي، ليس له في نفس الأمر إلا معنى واحد، ولكن المطيعي توهم أن له معنيين فقال هو جائز إن أريد به كذا، وغير جائز إن أريد به المعنى الآخر، والمعنى الثاني هو المعنى الوحيد في نفس الأمر.
وعلى هذا يكون المطيعي أثبت استحالة التسلسل المعلوم استحالته، ولكنه أثبت معنى آخر سمّاه تسلسلاً وهو في الحقيقة ليس كذلك، فلا يكون المطيعي مخالفاً للجمهور، إلا في ابتداعه هذه القسمة وهي قسمة باطلة كما تبين لك. فتدبر
4- قوله… بقطع النظر عن أن تقف آحاده عند حدٍّ من جانبي الماضي والمستقبل أولا تقف عند حدٍّ من جانبهما أو من أحدهما. انتهى قوله.
أقول:
هنا ادّعى جواز ثلاثة صور. نوضحها كالتالي.
الصورة الأولى:….. انتظره.
كذا في: http://www.aslein.net/showthread.php?t=4405
https://www.facebook.com/groups/385445711569457/posts/872051272908896/