مناظرات وردود على الوهابية

《 [ آيات الصفات من المتشابه ] في معتمد مذهب الحنابلة⟩⟩ مع مناظرة قصيرة مع أحد الوهابية (منقول)

《 [ آيات الصفات من المتشابه ] في معتمد مذهب الحنابلة⟩⟩

في هذا العصر شاع عند عامة الأمة وعند طلبة العلم خاصة مسائل نسبت للحنابلة والنسبة غير صحيحة . وسأتناول في مقالات ما اشتهر منها للممايزة بين المذهب وما التبس به أو ما يحاول بعض الشيوخ إلصاقه بالمذهب ، ناقلًا لأقوال علماء المذهب مراعيًا في النقل التسلسل الزمني لهم .

أولًا . ركن المذهب القاضي أبو يعلى القرن 4 هـ قال في العدة ( 2 / 695) قال : « فصل في الدلالة على أنه لا يجوز الاشتغال بتأويلها وتفسيرها _ يقصد ايات الصفات _ من وجوه أحدها: أن آي الكتاب قسمان: أحدهما محكم تأويله تنزيله يفهم المراد منه بظاهره. وقسم هو متشابه لا يعلم تأويله إلا الله، ولا يوقف على معناه بلغة العرب بدليل قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله} وقوله: {والراسخون في العلم يقولون آمنا به} فالواو ههنا للاستئناف، وليست عاطفة، كذلك أخبار الرسول، صلى الله عليه وسلم، جارية هذا المجرى، ومنزلة على هذا التنزيل، منها البين المستقل في بيانه بنفسه، ومنها ما لا يوقف على معناه بلغة العرب ».

(ابطال التأويلات 59 _ 60). وقال: أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها، ولم يتعرضوا لتأويلها، ولا صرفها عن ظاهرها. (251 )

ثالثًا . قال أبو الخطاب الكلوذاني القرن ال4 هجرية تلميذ القاضي في التمهيد في أصول الفقه (2 / 276): «المحكم: ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان. (والمتشابه: ما احتاج إلى بيان) وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية ابن إبراهيم، المحكم: الذي ليس فيه اختلاف، والمتشابه: الذي يكون فيه موضع كذا وكذا» .

رابعًا : قال الموفق ابن قدامة في القرن 5 هجرية في روضة الناظر ( 1 / 206): “ والصحيح: أن المتشابه: ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان به، ويحرم التعرض لتأويله، كقوله -تعالى-: ( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى)، ( بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان ، و( لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَي ) ، ( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّك) و ( تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا ) . فهذا اتفق السلف رحمهم الله على الإقرار به، وإمراره على وجهه وترك تأويله. فإن الله سبحانه ذم المبتغين لتأويله، وقرنهم في الذم بالذين يبتغون الفتنة، وسماهم أهل زيغ ». انتهى

خامسًا : قال ابن مفلح القرن 7 هجرية في اصوله ( 1 / 316) : « قال ابن مفلح تلميذ تقي الدين رحمهما الله في اصوله : “والمتشابه: عكسه؛ لاشتراك أو إِجمال، قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: وما ظاهره تشبيه، كصفات الله » انتهى

سادسًا : قال الطوفي رحمه الله في شرح مختصره ( 2 / 45) : « المحكم المتضح المعنى، كالنصوص والظواهر ; لأنه من البيان في غاية الإحكام والإتقان. و «المتشابه مقابله» : أي: مقابل المحكم، وهو غير المتضح المعنى ; فتشتبه بعض محتملاته ببعض للاشتراك، أي: تشابهه. وعدم اتضاح معناه: إما لاشتراك، كلفظ العين والقرء، ونحوهما من المشتركات، أو لإجمال ; وهو إطلاق اللفظ بدون بيان المراد منه، كقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] ، ولم يبين مقدار الحق، ونحو ذلك مما سيأتي في باب المجمل والمبين إن شاء الله تعالى. أو لظهور تشبيه في صفات الله تعالى، كآيات الصفات وأخبارها نحو: ( ويبقى وجه ربك) ، ( لما خلقت بيدي) ( بل يداه مبسوطتان)، يد الله ملأى لا تغيضها النفقة، فيضع الجبار قدمه، فيظهر لهم في الصورة التي يعرفونها، خلق الله آدم على صورة الرحمن، ونحو ذلك، مما هو كثير في الكتاب والسنة ; لأن هذا اشتبه المراد منه على الناس ; فلذلك قال قوم بظاهره ; فجسموا وشبهوا، وفر قوم من التشبيه ; فتأولوا وحرفوا ; فعطلوا، وتوسط قوم فسلموا وأمروه كما جاء، مع اعتقاد التنزيه ; فسلموا، وهم أهل السنة» انتهى .

سابعًا قال المرداوي القرن 8هجرية في التحبير (1/1397): والمتشابه: مقابله، وهو غير المتضح المعنى، فتشتبه بعض محتملاته ببعض، للاشتراك وعدم اتضاح معناه …..إلى أن قال : ” أو لظهور تشبيه في صفات الله تعالى، كآيات الصفات وأخبارها، فاشتبه المراد منه على الناس، فلذلك قال قوم بظاهره فشبهوا وجسموا، وفر قوم من التشبيه فتأولوا وحرفوا فعطلوا، وتوسط قوم فسلموا فأمروه كما جاء مع اعتقاد التنزيه فسلموا، وهم أهل السنة وأئمة السلف الصالح » .انتهى ودليلهم في ذلك الوقف على قوله تعالى : ( وما يعلم تأويله إلا الله ) وهنا الوقف واجب نقلًا وعقلًا. وليعلم أن هذا النقل من بعض المصادر والمرجعية في الأصول ولم نستقصها جميعها لضيق المقام.


في رد شبهة مشهورة يشنع بها على المفوضة:

قال الإمام الموفق ابن قدامة: “فإن قيل: فكيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه، أم كيف ينزل على رسوله ما لا يطلع على تأويله؟! قلنا: يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تأويله؛ ليختبر طاعتهم، كما قال تعالى: {ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين}، {وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم … } الآية، {وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس}. وكما اختبرهم بالإيمان بالحروف المقطعة مع أنه لا يعلم معناها”.


تنبيه: مقولة ابن حامد في الإستواء (أي تفسيره للاستواء بالاستقرار أو بالجلوس على ما قيل عنه) منكرة عند عامة الحنابلة! قال الإمام ابن حمدان الحنبلي في (نهاية المبتدئين في اصول الدين){وهو من عمد كتب العقائد الحنبلية﴾:وقال ابن حامد رحمه الله استواءه بمماسة وجلوس ويمشي ويتحرك وخطأه ابن عقيل وجماعة من اصحابنا وذموه فيها واصابوا في ذلك دونه وقال القاضي ركن المذهب الحنبلي ابي يعلى في (المعتمد في اصول الدين){في مسألة الإستواء﴾:- وخلافاً للمجسمة والكرامية في قولهم ان معناه المماسة للعرش بالقعود عليه ورجح القاضي كما (الروايتين والوجهين) قول ابي الحسن التميمي على قول ابن حامد في الإستواء وقال(هو اقرب لأصول مذهبنا) ويرحم الله ابي عبدالله ابن حامد فإنه لم يقل ذلك الا آخر عمره لما بلغته رواية حرب قال بها قبل ان يحقق في الأمر ومات على ذلك عفا الله عنه وهذا يوضح سبب قوله بهذا القول الشنيع رغم اعتداله في كثير من المسائل العقدية.

اعتراض من أحد الوهابية وهو: ((أبو عبدالله بن حامد شيخ الحنابلة في القرن الرابع الهجري وكلامه كان مأخوذ من عمد المذهب الحنبلي كالخلال وابنه غلام الخلال والبربهاري وعبدالله بن أحمد وعبدالوهاب الوراق وحرب الكرماني وغيرهم من رؤوس كبار الحنابلة المتقدمين الذين أثبتوا الجلوس لله. بينما أنت جاي تخطأه بكلام بعض الحنابلة المتجهمين المتأخرين مثل ابن عقيل وابن حمدان. أما القاضي أبو يعلى فقد تراجع عن كلامه الذي في المعتمد، وأثبت الجلوس لله في كتابه إبطال التأويلات))

الجواب عن اعتراضه: قبل ابن حامد ابو الحسن التميمي وهو تلميذ ابي القاسم الخرقي وابي بكر عبدالعزيز غلام الخلال رضي الله عنهم اجمعين انظر ما قرره في اعتقاد الإمام المنبل احمد بن حنبل في الاستواء وهو الذي رجحه القاضي واين قال القاضي بالجلوس ما اكبر كذبك ولو سلمنا ذلك فآخر مؤلفات القاضي هي التعليق الكبير والروايتين والوجهين كما صرح بذلك جمع ممن ترجم له يعني كتب الروايتين بعد ابطال التأويلات ومن قال لك ان ابن حمدان وغيره كتبوا عقائدهم بعيدا عن كتب العقائد المسندة كالسنة للخلال وابن ابي عاصم وابن احمد عبدالله والابانتان لابن بطة والشريعة للآجري وكتب تعرفها ولا تعرفها
القاضي ابو يعلى يثبت أن الصفات الخبرية غير معقولة المعنى حيث قال رحمه الله في ابطال التأويلات ض 149 : ” فأما الفراش المذكور في الخبر فلا نعقل معناه كغيره من الصفات ” .

انظر هذا كله في التعليقات على هذا تسجلي التالي:

السابق
الحديث المسلسل بالفقهاء الحنفية
التالي
سلسلة:(قال التيمي!) (روابط لمناظرات افتراضية مع الوهابية لأخينا الشيخ ياسين بن الربيع حفظ الله)