اقسام الحديث 1 – الصحيح 2- الحسن 3- الضعيف 4- الموضوع ( المكذوب ) يستحب رواية الحديث الضعيف في الفضائل و ًالترغيب والترهيب بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعا ، وأما الأحكام فلا يعمل إلا بالحديث الصحيح أو الحسن .
قال الامام النووي في كتاب الاذكار : قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم : يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعا ، باختصار.
وقال ابن حزم في ملخص ابطال القياس جميع الحنفية مجمعون على ان مذهب ابي حنيفة ان ضعيف الحديث عندة اولى من الراي.
و قال ابن الهمام في كتاب الجنائز من فتح القدير الاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع . ٠ وبكذا قال احمد وأبي حنيفه وكان الشافعي يحتج بالمرسل (والمرسل من اقسام الضعيف) اذا لم يجد غيرة وبكذا قال الحفاظ والمحدثين كأبو داود و العراقي والسيوطي والهيثمي والسخاًوي وابن عبد البر وبن مهدي والمناوي وعلي قارى وابن حزم وكذا البخاري في كتابة الأدب المفرد , والتاريخ الكبير والأوسط والصغير فانه لم يلتزم بالصحيح واكثر من الضعيف ولم يشترط الصحة ولم ينبه على ذلك لأن كتابة الأدب المفرد والتاريخ يشمل على الفضائل والترغيب والترهيب والتاريخ والأداب الأسلاميه، قال ابن القيم الحنبلي في كتاب الروح ماجرى علية عمل الناس قديما والى الان : من تلقين الميت في قبرة وقد سئل عنه الامام احمد فستحسنة واحتج عليه بالعمل ويروى فيه حديث ضعيف ذكرة الطبراني في معجمة من حديث ابي امامة و هذا العمل عند الامام احمد يرد على من يدعى ان مصطلح الضعيف عند احمد يقصد به الحسن وقد عمل بالضعيف ، ولأن والحسن يعمل به في الاحكام ويحتج به.
وقد قال الأمام احمد : ان ضعيف الحديث احب اليه من اقوال الرجال لانه لايعدل الى القياس الا بعد عدم النص وقال ايضا يعمل بالضعيف اذا لم يوجد غيرة ولم يكن ثم ما يعارضه وهذا بخلاف الحسن. وقال ايضا اذا روينا في الاحكام شددنا و في الفضائل تساهلنا –
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳي ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ : “ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﻞ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻬﺎ”. ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ (1/437-438) وهو المذهب عند الحنابلة . – ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺭﺟﺐ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ” ﻗﺪ ﺭﺧَّﺺ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺮﻗﺎﻕ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ، ﻣﻨﻬﻢ ﺍﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ ، ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ “. ( ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻞ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻡ1 ﺹ 72 ﻃﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻼﺡ) وكذالك عبدالله بن المبارك وقد أورد ابن المبارك في كتاب الزهد من الأحاديث الضّعيفة, وذلك لأنه يرى جواز العمل في الحديث الضعيف في فضائل الأعمال.
وقال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: والذي قطع به غير واحد ممن صنف في علوم الحديث حكاية عن العلماء أنه يعمل بالحديث الضعيف في ما ليس فيه تحليل ولا تحريم كالفضائل، وعن الإمام أحمد ما يوافق هذا. ا.هـ و
قال محمد الحطاب المالكي في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ا.ه –
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ( ﺍﻟﻨﻜﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ ) ﻣﺎ ﻧﺼﻪ: (( ﻭﻗﺪ ﺻﺮَّﺡ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ (ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻫﻢ ﻭﺍﻹﻳﻬﺎﻡ) ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ – ﺃﻱ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻘﻄﻊ … – ﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻪ ﻛﻠﻪ ﺑﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺜﺮﺕ ﻃﺮﻗﻪ ﺃﻭ ﻋﻀﺪﻩ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺷﺎﻫﺪ ﺻﺤﻴﺢ ، ﺃﻭ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺮﺁﻥ. – ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ – : ﻭﻫﺬﺍ ﺣﺴﻦ ﻗﻮﻱ ﺭﺍﻳﻖ ﻣﺎ ﺃﻇﻦ ﻣﻨﺼﻔﺎً ﻳﺄﺑﺎﻩ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﻮﻓﻖ )). ﺍﻧﺘﻬﻰ ( ﺍﻟﻨﻜﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﺝ1ﺹ243) –
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ ”ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﻫﻴﺔ ﺟﻮﺯﻭﺍ ﺃﻱ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻓﻴﻪ ، ﻭﺭﻭﺍﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﻟِﻀﻌﻔﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍً ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺎﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻘﺼﺺ ﻭﺍﻟﻮﻋﻆ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ“ (ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ (2/238)) . (ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﺠﺪﻭﻧﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ “ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ﺍﻟﻤﺮﺿﻴﺔ” ﺹ 185 – 186)
وقال العلامة المحدث حبيب الرحمن الأعظمي ”والضعيف من الحديث وإن كان قبولاً في فضائل الأعمال ، ولابأس بإيراده فيها عند العلماء“ [مقدمة مختصر الترغيب والترهيب (ص06)] . وممن قال بذالك ((الإمام إبن جماعة ، والإمام الطيبي ، والإمام سراج الدين البفيني ، والحافظ زين الدين أبو الفضل العراقي ، والإمام إبن دقيق العيد ، والحافظ إبن حجر الهيتمي ، والإمام إبن الهمام ، والإمام إبن علان ، والعلامة علي قارئ ،والإمام الصنعاني ، وقال الشيخ الدكتور محمود الطحان سدده الله ”يجوز عند أهل الحديث وغيرهم رواية الأحاديث الضعيفة والتساهل في أسانيدها من غير بيان لِضعفها في مثل المواعظ والترغيب والترهيب والقصص وما أشبه ذالك“ [تيسير مصطلح الحديث (ص65)].