دليل حدوث العالَم عند السادة الأشاعرة

بحث مختصر في بيان دليل حدوث العالَم عند السادة الأشاعرة وهو للباحث محمد أحمد عيد سالم الشويحي من رسالته للماجستير وهي بعنوان “أفعال الله تعالى بين الأشاعرة وابن تيمية ـ دراسة تحليلية مقارنة”
‘‘‘‘‘‘المطلب الأول ـ دليل حدوث العالَم:

https://www.facebook.com/groups/385445711569457/posts/931658176948205/
من المعلوم أَنَّ جمهور المتكلمين تَوَاطَئُوا على حدوث العالَم بحدوث الأعراض والجواهر قائلين: إن العالم عبارةٌ عن جواهِرَ وأعراضٍ، والأعراض حادِثَةٌ بالمشاهَدَة، والجواهر مُلَازِمَةٌ لتلك الأعراض، ومُلَازِمُ الحادث حادثٌ مثلُه.
ثم وَضَّحَ الإمامُ (الجُوَيْنِيُّ) أنَّ تمامَ معرفة حدوث العالَم بِنَاءً على ذلك الدليل مَبْنَاها على أصول أربعة «منها: إثباتُ الأعراض؛ ومنها: إثباتُ حَدَثِها؛ ومنها: إثباتُ استحالة تَعَرِّي الجواهر عن الأعراض؛ ومنها: إثباتُ استحالة حوادث لا أَوَّلَ لها، فإذا ثَبَتَتْ هذه الأصول؛ تَرَتَّبَ عليها أنَّ الجواهرَ لا تَسْبِقُ الحوادث، وما لا يَسْبِقُ الحادثَ حادثٌ» (1).
ثم يَبْدَأُ الإمامُ (الجُوَيْنِيُّ) في إثبات هذه الأصول الأربعة التي يَتَرَتَّبُ عليها تمامُ معرفة حُدُوث العالَم؛ بقوله: «والدليلُ على إثبات الأعراض أنَّا إذا رأينا جوهرًا ساكنًا، ثم رأيناه متحركًا مُختَصًّا بالجِهَةِ التي انتقل إليها، مُفَارِقًا للتي انتقل عنها، نَعْلَمُ أنَّ اختصاصَه بجِهَتِه مِنَ الممكنات، وليس مِنَ الواجبات؛ إذ لا يستحيل تقديرُ بقاء الجوهر في الجِهَةِ الأولى، والحكمُ الجائزُ ثبوتُه والجائز انتفاؤُه، إذا تَخَصَّصَ بالثبوت بدلًا عن الانتفاء المجوَّز، افْتَقَرَ إلى مُقْتَضٍ يَقْتَضِي له الاختصاصَ بالثبوت، وذلك معلومٌ أيضًا على البديهة» (2).
ثم يُتابع الإمامُ (الجُوَيْنِيُّ) دليلَه على إثبات الأعراض مُتَعَرِّضًا لعلاقة ذلك المُقْتَضِي بالجوهر، فهو لا يَخْلُو من أن يكون نَفْسَ الجوهر، أو مِثْلَه، أو أمرًا زائدًا عليه (3).
ويَمْنَعُ (الجُوَيْنِيُّ) الافتراضَ الأوَّلَ، وهو أن يكون المُقْتَضِي نَفْسَ الجوهر؛ وذلك مِنْ خلال قوله: «إذ لو كان كذلك لاختصَّ بالجِهَةِ التي فَرَضْنَا الكلامَ فيها ما دامت نَفْسَه، ولاسْتَحَالَ عليه الزوالُ عنها والانتقالُ إلى غيرها» (4).

(1) () المرجع السابق، ص17، 18.
(2) () المرجع نفسه، ص18.
(3) () انظر: المرجع السابق، ص18، 19.
(4) () المرجع نفسه، ص18.

وكذلك يَمْنَعُ الافتراضَ الثاني أيضًا، وهو أن يكون المُقْتَضِي مِثْلَ الجوهر؛ وذلك بقوله: «مِثْلَ الجوهر جَوْهَرٌ … ثم ليس أحدُ الجوهرين بأن يكون مُقْتَضِيًا اختصاصًا أَوْلَى من الثاني» (1).
وهكذا يَصِلُ الإمام (الْجُوَيْنِيُّ) إلى نتيجته، بعد بُطْلَانِ أن يكون المُقْتَضِي للاختصاص نَفْسَ الجوهر، أو مِثْلًا له؛ إذ لَزِمَ أن يكون المُقْتَضِي أمرًا زائدًا على الجوهر؛ وذلك مِنْ خلال قوله: «فإذا ثبت المُقْتَضِي الزائدُ على الجوهر، وتَقَرَّرَ أنه خِلَافه، لم يَخْلُ من أن يكون فاعلًا مختارًا، أو معنًى موجِبًا، فإن كان معنًى موجِبًا، تَعَيَّنَ قيامُه بالجوهر المختصِّ بجِهَتِه؛ إذ لو لم يكن له به اختصاصٌ لَمَا كان بإيجابه الحكمَ له أَوْلَى من إيجابه لغيره … وإن قَدَّرَ مُقَدِّرٌ المخصصَ فاعلًا والكلام في جوهر مستمر الوجود، كان ذلك مُحَالًا؛ إذ الباقي لا يفعل، ولا بد للفاعل من فعل؛ فخَرَجَ من مضمون ذلك ثبوتُ الأعراض، وهو مِنْ أهم الأغراض في إثبات حَدَث العالَم» (2).
أما عن الأصل الثاني من الأصول التي يَتَرَتَّبُ على إثباتها تمامُ معرفة حدوث العالَم، وهو إثبات حدوث الأعراض؛ فيقول (الْجُوَيْنِيُّ): «الجوهرُ الساكنُ إذا تحرَّك فقد طَرَأَتْ عليه الحركةُ، ودَلَّ طُرُوؤُها على حدوثها، وانتفاءُ السكون بطُرُوئها يَقْضِي بحدث السكون؛ إذ لو ثبت قِدَمُه لاستحال عَدَمُه» (3)، فبُطلانُ السكون عند حدوث الحركة، وبُطلانُ الحركة عند حدوث السكون؛ دليلٌ على حدوث الأعراض.

(1) () المرجع نفسه، ص19.
(2) () الصحيفة نفسها.
(3) () المرجع السابق، ص20.

ثم يقول بعد ذلك: «فإن قيل: بِمَ تُنْكِرُون على من يَزْعُم أن الحركة كانت كامنةً في الجوهر، ثم ظهرت وانْكَمَنَ لظهورها السكون؟ قلنا: لو كان كذلك لاجتمع الضِّدَّانِ في المحلِّ الواحد، وكما نَعْلَمُ استحالةَ كون الشيء متحركًا ساكنًا، فكذلك نَعْلَمُ استحالةَ اجتماع الحركة والسكون» (1).
ثم يُتابع الإمامُ (الجُوَيْنِيُّ) إثباتَه للأصول التي يَتَرَتَّبُ عليها معرفةُ حدوث العالَم؛ بقوله: «وأما الأصل الثالث: فهو تَبْيِينُ استحالة تَعَرِّي الجواهر عن الأعراض، فالذي صار إليه أهلُ الحق: أن الجوهر لا يَخْلُو عن كل جِنْسٍ من الأعراض وعن جميع أَضْدَادِه، إن كانت له أَضْدَادٌ، وإن كان له ضِدٌّ واحدٌ، لم يَخْلُ الجوهرُ عن أحد الضِّدَّيْنِ، فإن قُدِّر عَرَضٌ لا ضِدَّ له، لم يَخْلُ الجوهرُ عن قبول واحدٍ من جِنْسِه» (2).
فكما هو واضحٌ قد اسْتَنَدَ الإمام (الجُوَيْنِيُّ) ـ فيما ذَهَبَ إليه من استحالة تَعَرِّي الجواهر عن الأعراض، وهو أصلٌ من الأصول التي يَتَرَتَّبُ عليها لزوم الحدوث عنده ـ إلى إجماع أهل الحق على ذلك.
ثم يَرَى الإمامُ (الجُوَيْنِيُّ) أنَّ الاعتناءَ بالأصل الرابع من الأصول التي يَتَرَتَّبُ عليها تمامُ معرفة حدوث العالَم حَتْمٌ؛ فيقول: «والأصلُ الرابعُ: يَشْتَمِلُ على إيضاح استحالة حوادثَ لا أَوَّلَ لها، والاعتناءُ بهذا الرُّكْنِ حَتْمٌ؛ فإنَّ إثباتَ الغَرَضِ منه يُزَعْزِعُ جملةَ مذاهب المُلْحِدَة … ؛ والذي يُحَقِّقُ ذلك أنَّ حقيقةَ الحادِث: ما له أَوَّلٌ؛ وإثبات الحوادث مع نَفْيِ الأَوَّلِيَّةِ تناقضٌ» (3).

• وبعد إثبات هذه الأصول الأربعة؛ وهي:
  (1) ثبوتُ الأعراض.
  (2) وإثباتُ حُدُوثها.
  (3) وإثباتُ اسْتِحالة تَعَرِّي الجواهر عن الأعراض.
  (4) وإثباتُ اسْتِحالة حوادثَ لا أَوَّلَ لها.

(1) () الصحيفة نفسها.
(2) () المرجع نفسه، ص22، 23.
(3) () المرجع السابق، ص25، 26.

يَخْرُجُ من مَضْمُون هذه الأصول أنَّ الجواهرَ لا تَسْبِقُ الحوادث، وما لا يَسْبِقُ الحوادثَ حادِثٌ على الاضْطِرَارْ من غير حاجةٍ إلى نَظَرٍ واعتبارْ؛ فالعالَم حادِثٌ بما فيه مِنْ أفعال.
إذًا فقد حان الوقتُ للأشاعرة أن يُقِيمُوا دليلًا على امتناع قيام الفعل الحادِث بذاته تعالى؛ يقول الإمامُ (الجُوَيْنِيُّ): إنه تعالى لو قَبِلَ الحوادثَ، لاسْتَحَالَ خُلُوُّه منها، ولو لم يَخْلُ منها لم يَسْبِقْها (1).
وقَرَّر الإمامُ (الْأَشْعَرِيُّ) مِنْ قبل امتناع قيام الفعل الحادِث بذاته تعالى؛ بقوله «لو كان ذلك لَخَرَجَ عن الإلهيَّة، وصار إلى حكم المُحْدَثِين الذين يَلْحَقُهم النقص … ؛ وهذا يستحيل على الله – عز وجل -» (2).
وهذا ما يؤكده الإمامُ (الرَّازِيُّ) مِنْ بعده؛ وذلك مِنْ خلال قوله: «إن الله تعالى يَمْتَنِعُ أن يكون حادِثًا، فوَجَبَ أن يَمْتَنِعَ كونُه قابلًا للحوادث» (3)؛ هذا هو الدليل الأول على امتناع قيام الفعل الحادِث بذاته تعالى، أما الدليل الثاني فهو ما سنُبَينه في المطلب الثاني.’’’’’

(1) () انظر: الشامل في أصول الدين، الجويني، تحقيق علي سامي النشار وآخرون، ص531، طبعة منشأة المعارف ـ الإسكندرية 1969 م.
(2) () أصول أهل السنة والجماعة المسمَّاة برسالة أهل الثَّغْر، الأشعري، تحقيق الدكتور محمد السيد الجليَنْد، ص64، طبعة المكتبة الأزهرية للتراث، 1417هـ ـ 1997م.
(3) () أصول الدين المسمَّى معالم أصول الدين، الرَّازِي، راجعه وقدَّم له طه عبد الرءوف سعد، ص45، طبعة المكتبة الأزهرية للتراث 2004م.