الالباني والعدوي يردان على الشموسة استدلاله بكلام البربهاري اذ ينقل قول الفضيل بن عياض بلا سند من عظّم صاحب بدعة، فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع.
وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني، ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد
وهذا قول الالباني قي البربهاري السائل : ورد في كتاب شرح السنة للبربهاري أنه قال
الشيخ : كتاب السنة لمن؟
السائل : البربهاري هذا مخطوط … أستاذ
الشيخ : لذلك … ما أعرف هذا الكتاب
السائل : ذكر … يتحدث عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن لكل نبي حوض إلا صالح فإن حوضه هو بضع ناقته ).
الشيخ : هذا شيء غريب، طيب هل ذكره بدون سند؟
السائل : أقول … يعنى، طبع أو سيطبع؟
السائل : الكتاب سوف يطبع … .
الشيخ : سوف يطبع؟
السائل : سوف يطبع نعم
الشيخ : طيب، هذا مخطوط؟
السائل : حُقِّق الآن، هذا … الكتاب
الشيخ : طيب وين ال ذاكر السند ؟ … طيب الصفحة، أظن هذا متكلم فيه … الصفات حنبلي هو
السائل : في أي قرن …؟
السائل : الرابع … .
الشيخ : أنا في ذهني أن هذا متكلم فيه من حيث غلوه في الصفات، هل هو كذلك؟ البربهاري هذا؟
السائل : عندما تحدث عنه المحقق أتى بأقوال الأئمة بأنهم يثنون عليه، وكان يعتبر هو إمام أهل السنة في عصره.
الشيخ : هو يُثنَى عليه من حيث أنه كان يحارب المبتدعة، وكان يتمسح في السنة وفى العقيدة السلفية …، لكن في كثير من أمثال هؤلاء غلو وتطرف، مثلًا كابن بطة الحنبلي صاحب الإبانة، فهو على هذا النمط، لكن هو يروى ما هب ودب من أحاديث، حتى ما كان منها متعلقًا بالصفات، فهذه نقطة مهمة جدًّا، ليس كل من يكتب في الصفات يكون متحَقِّقًا فيما يذكر من الروايات، وعلى كل حال هذا الاستثناء المذكور في هذه الفقرة – يعني أول مرة سمعت به – وما أظنُّه يصِحّ في أحاديث الحوض المتواترة، وفى كتاب السنة لابن أبى عاصم طائفة كبيرة من الأحاديث الواردة في الحوض وليس فيها مثل هذا الاستثناء، فهو أقل ما يقال فيه أنه غريب وينبغي التوقف عن البتّ أو الجزم به، حتى أن يأتي من طريق تقوم الحجة به.
مداخلة: طيب! .. ابن بطة كتابه “الإبانة الصغرى” هل يؤخذ عنه في الأسماء والصفات مثلا، أنت قلت “الإبانة” لكن هل هي الصغرى أم الكبرى؟
الشيخ: ما أستحضر الجواب الآن، عندنا في المكتبة الظاهرية نسخة خطية من الإبانة مشوشة الترتيب، وكانت النسخة قد أصابها الماء فمحا كثيرا من كتابتها، وكنت استفدت منها أشياء كثيرة فتجلى لي أن ابن بطة من الحنابلة الذين عندهم شيء من الغلو في إثبات الصفات، وقد يثبتون صفة بروايات لا تصح أسانيدها، وإن صحت فلا تصح نسبتها إلى الرسول عليه السلام؛ لأنها تكون إما موقوفة وإما مقطوعة، نعم.
وعلى نحو هذا الدارمي في رده على المريسي .. فيه أيضا مثل هذا.
والحقيقة أن هذا الموضوع هام جدا وينبغي تصفية الروايات الضعيفة وإبعادها عن العقيدة الصحيحة، وهذا ما حاولت القيام به حينما اختصرت “العلو للعلي الغفار” أو للعلي العظيم للإمام الذهبي، فمع كون الإمام الذهبي كما
تعلمون إماما في هذا الصدد ومع ذلك تساهل في ذكر بعض الروايات، ومنها مثلا رواية مجاهد أن الله عز وجل يقعد معه النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – على عرشه، وهذه الرواية تلقاها كثير من العلماء ممن نثق بعقيدتهم كأنه حديث مرفوع إلى الرسول عليه السلام، مع أنه لو قال مجاهد: قال رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – في حديث فقهي لكان هذا الحديث مرسلا، ولا يثبت حكم فقهي، فكيف وهو أولا لم يرفعه إلى الرسول عليه السلام؟! وثانيا: هو في العقيدة وليس في الفقه ومع ذلك تلقوه على طريقة المسلمات.
فالحقيقة ينبغي الاحتياط في مثل هذه القضايا.
“الهدى والنور” (87/:00:14:36)
[834] باب الدارمي مغال في الإثبات مع إمامته في السنة
[قال الإمام]:
لا شك في حفظ الدارمي وإمامته في السنة، ولكن يبدو من كتابه “الرد على المريسي” أنه مغال في الإثبات فقد ذكر فيه ما عزاه الكوثري إليه [أي: إلى الدارامي] من القعود والحركة والثقل ونحوه، وذلك مما لم يرد به حديث صحيح، وصفاته تعالى توقيفية فلا تثبت له صفة بطريق اللزوم مثلا، كأن يقال: يلزم من ثبوت مجيئه تعالى ونزوله ثبوت الحركة، فإن هذا إن صح بالنسبة للمخلوق، فالله ليس كمثله شىء فتأمل