إجماع الحنابلة على امتناع حلول الحوادث بذات الله تعالى

إجماع الحنابلة على امتناع حلول الحوادث بذات الله تعالى

(سلسلة ابن تيمية حكما على الأمة ودينها، بسلفها وخلفها، الحنابلة نموذجا)

ثانيا: ابن تيمية والمتمسلفة.

يقولون أن لفظ حلول الحوادث مجمل

فإن أريد به المخلوقات فنقول لاتحل فيه الحوادث

وإن أريد بالحادث المتجدد فنقول بحلول الحوادث في ذات الله

وعليه بنوا قولهم في كلام الله بأنه قديم النوع حادث الآحاد أي متجدد الآحاد فالكلام يحصل شيئا بعد شيء

وكذلك قالوا في الصفات الفعلية الاختيارية بأنها قديمة النوع حادثة الآحاد

والمراد بالصفات الفعلية عند الحنابلة: هي ماعدا الصفات الذاتية والخبرية كالاستواء والنزول والمجيء والتكوين

ولابد أن يعلم أن اثبات المتمسلفة لكلام الله وصفاته الفعلية مخالف لمذهب الحنابلة بل هو مذهب الكرامية المجسمة

فالحنابلة يجعلون الصفات الفعلية قديمة كسائر الصفات ويفوضون معناها إلى الله

قال العلامة السفاريني رحمه الله في اللوامع-مابين القوسين النظم-( 1/258):

“فسائر الصفات الذاتية من الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والكلام وغيرها وسائر الصفات الخبرية من الوجه واليدين والقدم والعينين ونحوها وسائر صفات الأفعال من الاستواء والنزول والاتيان والمجيء والتكوين ونحوها قديمة لله أي هي صفات قديمة عند سلف الأمة وأئمة الاسلام لله (ذي الجلال) والاكرام ليس منها شيء محدث والا لكان محلا للحوادث وما حل به الحادث فهو حادث تعالى الله عن ذلك“ا.هـ

تنبيه: المحدث لفظ مرادف للمخلوق بالاتفاق.

قال ابن تيمية رحمه الله في التسعينية (101):

“قال الأشعري في المقالات لما ذكر النزاع في الخلق والكسب والفعل قال: اتفق أهل الاثبات على أن معنى مخلوق معنى محدث ومعنى محدث معنى مخلوق وها هو الحق عندي وإليه أذهب وبه أقول”ا.هـ

يتبع..

القسم الأول

(إجماع الحنابلة على منع حلول الحوادث في ذات الله)

أجمع الحنابلة على منع حلول الحوادث في ذات الله

وقد أفادنا بهذا الإجماع الإمام ابن تيمية رحمه الله وقد نقله في كتبه عن الحنابلة رحمهم الله

قال رحمه الله في “التسعينية” (492):

“وقد ظن من ذكر من هؤلاء كأبي علي وأبي الحسن ابن الزاغوني أن الأمة قاطبة اتفقت على أنه لاتقوم به الحوادث وجعلوا ذلك الأصل الذي اعتمدوه وهذا مبلغهم من العلم”ا.هـ

قال محقق الكتاب-العجلان-:

“ذكر الشيخ رحمه الله حكاية ابن الزاغوني والقاضي وغيرهما للإجماع على امتناع قيام الحوادث به في درء تعارض العقل والنقل (8/98).

قال أبو الحسن ابن الزاغوني رحمه الله في كتابه “الإيضاح في أصول الدين” (377):

“لو كان كلام الله مخلوقا لم يخل أن يكون مخلوقا في محل أو لا في محل فإن كان في محل فلا يخلو أن يكون محله ذات الباري أو ذاتا غير ذاته مخلوقة ومحال أن يكون خلقه تعالى في ذاته لأن ذلك يوجب كون ذاته تعالى محلا للحوادث وهذا محال اتفقت الأمة قاطبة على إحالته“ا.هـ

وأبو علي هو: محمد بن أحمد بن أبي موسى أبو علي الهاشمي الفقيه القاضي البغدادي الحنبلي رحمه الله المتوفى سنة 428هـ

وأبو الحسن ابن الزاغوني متوفى سنة 527هـ

فالإجماع منقول قبل ولادة ابن تيمية رحمه الله بأكثر من قرنين واعتراضه على الإجماع لامحل له بل مخالفته شذوذ

ومما يقوي الاجماع كلام الحنابلة المتقدمين والمتأخرين في منع حلول الحوادث في ذات الله وسننقله بمشيئة الله تعالى في القسم الثالث.اهـ

كذا في: http://www.nokhbah.net/vb/showthread.php?t=904

قال وليد: فأنت ترى أن امتناع حلول الحوادث بذاته تعالى كان محل إجماع الحنابلة المتقدمين والمتأخرين، ومنهم الذين اتهمهم ابن الجوزي بالتجسيم كابن الزاغوني والقاضي أبي يعلى الفراء، وقد أشار ابن تيمية إلى أن ابن الزاغوني والقاضي نقلا الإجماع على ذلك، ولكن ابن تيمية شكك في ذلك وخالف الجميع وقال بحلول الحوادث بذاته تعالى وزعم أنه هذا ما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة وأنه هو قول السلف، وزعم أن خلاف ذلك هو قول أهل البدع من المعتزلة والكلابية، وتابعه على ذلك الوهابية، وجعلوا قول ابن تيمية في جواز حلول الحوادث به تعالى هو قول أهل السنة!! فراحوا ينكرون على كل ما خالف ابن تيمية، وجعلوا ابن تيمية حكما على الأمة، فكل من قال بامتناع حلول الحوادث بذاته تعالى حكموا بأنه مبتدع أو على الأقل قوله بدعة وضلال حتى ولو كان منقولا عن كبار العلماء من السلف أو الخلف من الحنابلة أو ممن سواهم، ولنا عودة مطولة لهذه المسألة بإذن الله.

https://www.facebook.com/groups/385445711569457/posts/407967695983925/