“أصلا لا يُعرف في كتب النحو: إضافة الصفة إلى الموصوف على الشكل الذي يقصده ابن تيمية…”
[27] هل صحيح أن لله يدين؟[1]
https://m.facebook.com/groups/202140309853552/permalink/831951706872406/
ننتقل إلى الفصل الثاني فنقول: سلّمنا جدلا أن قاعدة[2] الأشاعرة في الإضافة لا دليل عليها، ولكن يمكن أن يقال مثل ذلك في قاعدة ابن تيمية في الإضافة[3] وأنه لا دليل له عليها …بل يمكن أن يقال زيادة على ذلك: إن قاعدة ابن تيمية هي محض تَحَكُمٍ حيث وَضَع ابنُ تيمية القيدينِ السابقين في المضاف إلى الله ليُدخل بهما ما يشاء من آيات الصفات، ويُخرج بهما ما يشاء كما سبق بيانه….وذلك فرارا منه من النقض السابق عليه في استنباطه لصفة اليدين من مجرد إضافتهما إلى الله…..!!!!!
وإلا فإن هذه القاعدة لا دليل عليها لغة ولا شرعا؛ أما أنها لا دليل عليها شرعا؛ فلأنه لا يوجد ما يدل عليها في الكتاب ولا في السنة؛ ومن زعم ذلك فعليه الدليل.
وأما أنه لا دليل عليها لغة، فلأن النُحاة لا يَعرفون مثل هذه القاعدة في باب المضاف والمضاف إليه؛ ولم يقل أحدٌ من أهل العربية والنحو والبلاغة بأن المضاف يكون صفة للمضاف إليه إذا لم يكن المضاف قائما بنفسه أو صفة قائمة بغيره….!!!!
وإنما الذي نجده في كتب النحو في باب الإضافة هو أن ‘‘‘‘للإضافة نوعان:
إضافة معنوية وإضافة لفظية
اولاً- الإضافة المعنوية :
وهي التي يكتسب فيها المضاف من المضاف إليه التعريف أو التخصيص وهذا هو الغرض الحقيقي من الإضافة.
وتكون الإضافة المعنوية على معنى أحد أحرف الجر الثلاثة:
1) اللام المفيدة للملك أو الاختصاص، كقولك (داري = دارٌ لي)، (رأيُ خالد = رأَيٌ لخالد) وهذا أكثر ما يقع في الإضافات.
2) “مِن” البيانية، وذلك حين يكون المضاف إليه جنساً للمضاف كقولك: (هذه عصا خيزرانٍ؛ أي هذه عصاً من خيزران؛ وضابطها أن يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف فتقول مثلاً (هذه العصا خيزرانٌ).
3) ” في ” الظرفية، وذلك حين يكون المضاف إليه ظرفاً في المعنى للمضاف مثل: (أَتعبني سهرُ الليلِ، وحراسة الحقول؛ أي سهرٌ في الليل، وحراسةٌ في الحقول).
هذا ومتى أُطلقت الإضافة أُريدَ بها الإضافة المعنوية هذه.
ثانياً : الإضافة اللفظية
هذه إضافة ليست على معنى حرف من حروف الجر، وإنما هي نوع من التخفيف اللفظي فحسب وتكون بإضافة مشتق (اسم فاعل أَو مبالغته أو اسم مفعول أو صفة مشبهة) إلى معموله مثل:
حَضَر مُكرِمُ الفقيرِ، وشرَّابُ العسلِ – مرَّ بي رجلٌ مَعصوبُ الرأْس، صاحِبْ امرأً حسنَ الخُلق.
وأَصل هذه الإِضافات: (مُكرمٌ الفقيرَ، وشرّابٌ عسلاً – معصوبٌ الرأسُ منه، حَسناً خُلقُه) وبالإضافة يُحذف التنوين وما يقوم مقامه فيخف اللفظ.
ويكون ضابطه أيضاً : أن يَحلَّ مَحَلَّ المضافِ فِعْلُه، فلا يفسد المعنى ولا يختلف.
ففي قولك: [هذا طالبُ علمٍ، وهذا مهضومُ الحقِّ، وهذا حَسَنُ الخُلُقِ]
فيصحّ المعنى ولا يختلف، إذا أحْلَلْتَ الفعلَ محلَّ المضافِ فقلت: [هذا يَطلب عِلماً، وهذا يُهْضَمُ حقُّه، وهذا يَحْسُنُ خُلُقُه].[4]
وأضاف بعض النحاة نوعا رابعا في الإضافة المعنوية وهي: الإضافة التشبيهيّةُ وهي ما كانت على تقدير “كاف التَّشبيهِ”. وضابطُها أن يَضافَ المُشبَّهُ بهِ إلى المشبَّه، نحو “انتثرَ لُؤْلؤُ الدمعِ على وَردِ الْخدودِ” ومنه قول الشاعر
وَالرِّيحُ تَعبَثُ بِالْغُصُونِ، وقَدْ جَرَى * ذَهَبُ الأَصيلِ عَلى لُجَيْنِ الْمَاءِ[5]
وأضيف أيضا نوع آخر[6] وهو إضاف الاسم إلى مرادفه مثل: صلاة الأولى، ومسجد الجامع، وبقلة الحمقاء… إلا أن هذا النوع اختلف فيه النحاة فجوزه الكوفيون ومنعه البصريون[7].
هذا ما قرره النحاة في أنواع الإضافة، فأين في كل هذا القاعدةُ التي ادعاها ابن تيمية في الإضافة، وهي: أنه إذا أُضيف ما ليس قائما بنفسه ولا حالا بقائم بنفسه فهو صفة للمضاف إليه وإلا فلا تكون صفة له ؟!!!
أصلا لا يُعرف في كتب النحو: إضافة الصفة إلى الموصوف على الشكل الذي يقصده ابن تيمية؛ وبيان ذلك…….انتظره فإنه هام للغاية …!!!
وانظر اللاحق:
https://www.facebook.com/groups/385445711569457/permalink/764664033647621/
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر السابق:
https://www.facebook.com/groups/385445711569457/permalink/693441210769904/
[2] وقد سبق ذكرها، ونذكر هنا الجزء المتعلق باليدين وهو: أن ما يضاف إلى الله من أجسام منفصلة (قائمة بذاتها كالبيت والناقة) أو متصلة (غير قائمة بذاتها) كاليدين والوجه والعين؛ فليست صفات لله تعالى.
[3] وهي: أن ما يضاف إلى الله وكان قائما بذاته نحو: بيت الله، أو صفةً لقائم بذاته كروح آدم في قوله تعالى: “ونفخت فيه من روحي”؛ فحينها لا يكون المضاف إلى الله صفة له، وما سوى ذلك يكون صفة له تعالى.
[4] انظر كتاب: الموجز في القواعد و الإعراب للأستاذ سعيد الأفغاني
(بتصرف بسيط )، كذا في:
http://www.islamguiden.com/arabi/m_a_r_50.htm
وقال ابن هشام في أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: [أنواع الإضافة]:
فصل: والإضافة على ثلاثة أنواع:
1- نوع يفيد تعرف المضاف والمضاف إليه إن كان معرفة، كـ”غلام زيد”، وتخصصه به إن كان نكرة5؛ كـ”غلام امرأة”؛ وهذا النوع، هو الغالب6.
2- ونوع يفيد تخصص المضاف دون تعرفه1؛ وضابطه: أن يكون المضاف متوغلا في الإبهام2؛ كـ”غير” و”مثل”؛ إذا أريد بهما مطلق المماثلة والمغايرة3، لا كمالهما4؛ ولذلك صح وصف النكرة بهما في نحو: “مررت برجل مثلك”، أو “غيرك”5.
وتسمى الإضافة -في هذين النوعين- معنوية؛ لأنها، أفادت أمرا معنويا6،
ومحضة؛ أي: خالصة من تقدير الانفصال1.
3- ونوع لا يفيد شيئا من ذلك؛ وضابطه: أن يكون المضاف صفة تشبه المضارع في كونها مرادا بها الحال أو الاستقبال2؛ وهذه الصفة ثلاثة أنواع: اسم فاعل3؛ كـ”ضارب زيد”، و”راجينا”، واسم مفعول كـ”مضروب العبد”، و”مروع القلب”4، والصفة المشبهة كـ”حسن الوجه”، و”عظيم الأمل”، و”قليل الحيل”.اهـ
[5] جامع الدروس العربية للغلاييني(72/ 1)
[6] انظر:
http://jamharah.net/showpost.php?p=118958&postcount=9
[7] ففي الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، لابن الأنباري (2/ 356): : المسألة: 61 هل تجوز إضافة الاسم إلى اسم يوافقه في المعنى؟ ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز.
وانظر: