فالنوويُّ وابنُ حجر اعتمدا في الغالب الأعمّ على شروحٍ أشعرية سابقة، لا يستطيع أحد أن يشكك في أشعرية أصحابها

منير خلوفي

هؤلاء الذين يشككون عنادا ومكابرة في أشعرية الإمامين النووي والحافظ ابن حجر رحمهما الله بسبب شرحهما للصحيحين = أقول: هؤلاء لا ينتبهون إلى قضيةٍ جوهريةٍ، وهي قضية المصادر التي استمدَّ منها هذان الإمامان في شرحَيْهما.
ولا أعني مطلق المصادر فهذه كثيرة ومتنوّعة، بل أعني المصادر المباشرة أو ما يُسَمَّى أكاديميا: ((الدراسات السابقة)).

فالنوويُّ وابنُ حجر اعتمدا في الغالب الأعمّ على شروحٍ أشعرية سابقة، لا يستطيع أحد أن يشكك في أشعرية أصحابها.
وبيان ذلك = أن شرح النووي رحمه الله على صحيح مسلم أصله كتابان:
أحدهما: شرحُ الإمام أبي عبد الله المازري المالكي (ت 536هـ) المسمّى بـ (المُعْلِم بفوائد مسلم).
والثاني: هو شرح القاضي عياض اليحصبي (ت 544هـ) المسمّى: (إكمال المُعلِم بفوائد مسلم).
وما شرحُ النووي المسمَّى بـ (المنهاج) إلا تكميلٌ وتتميمٌ لهذين الشرحين الأشعريَّيْن الذيْن لا يستطيع إنسٌ ولا جنٌّ أن يُشكّك في أشعرية مؤلفيْهما رحمهما الله تعالى.

وأما شرح الحافظ ابن حجر على “صحيح البخاري” المسمّى بـ (فتح الباري) فمعظم استمداده من شروح أشعرية سابقة عليه، كشرح أبي سليمان الخطّابي المسمى (أعلام الحديث)، وشرح أحمد بن نصر الداودي، وابن التين الصفاقسي، وابن بطّال، والمهلب بن أبي صفرة، وابن أبي جمرة في شرحه لمختصره (جمع النهاية)، والزين ابن المنيّر الإسكندراني، وشمس الدين الكرماني تلميذ العضد صاحب “المواقف”؛ وغير هؤلاء، حتى أنه يكاد يستوعب هذه الشروح في كتابه.

فكيف يسوغ لعاقلٍ أن يشكك في أشعرية النووي أو الحافظ ابن حجر لأنهما شرحا الصحيحين، ويغفل عن مصادرهما التي استمدا منها، ولولاها ما كان (الفتح) ولا (المنهاج) ؟!!!!!!.