مجموعة الحنابلة العقدية/ التلغرام
رواية مشكلة عن الإمام احمد في تصحيح احاديث الجلوس للرب على الكرسي جاء في الكتاب السنة المنسوب لعبدالله بن أحمد جاء فيه في طبعة برقم (584) وفي اخرى برقم (٥٦٩) : [ سئل عما روي في الكرسي وجلوس الرب عز وجل عليه ؟
رأيت أبي رحمه الله يصحح هذه الأحاديث أحاديث الرؤية ويذهب إليها وجمعها في كتاب وحدثنا بها] انتهى
فهل الإمام أحمد صحح احاديث الجلوس هذة كما في هذه الرواية ؟
يقال :
الحديث هنا على قسمين :
(١) فمن خلال النظر للنقد الأعلى هنا لكتاب السنة المنسوب لعبدالله
وما فيه من مجاهيل هراء اما عيناً أو حالاً فالكتاب منقود الكتاب من حيث (سند الكتاب جملة)
لكن الإشكال ما زال واراداً حيث ان جملة من روايات كثيرة في هذا الكتاب وردت في مصنفات أخرى كما بين بعض البحاثين
و وردت من طرق عند ائمة اخرين فهذا على الاقل يورث أن الكتاب صحيح النسبة وكذا صرح بالنسبة القاضي ابو يعلى وحتى الامام ابن الجوزي وابن حجر والسبكي فيقولون وجاء السنة لعبدالله ورواه في السنة
ولم يجد من شك النسبة للكتاب من جملة من حنابلة المتقدمين في القرن الخامس
مع هذ وجد التضعيف له حالياً من بعض الباحثين من يضعف سند الكتاب وله وجه نقدهم
(٢) فالرأي الأقرب :
– الرأي كما يظهر أن التضعيف جملة لكتاب أو التصحيح لجميعه من حيث النسبة لا يصح هكذا
– وورود الخطأ من راوين الكتاب في محتوى الروايات وارد في هذا الكتاب وارد حتى ما ينقل عن الإمام أحمد .
– ويقع الخطأ غالباً مما أنفرد به الكتاب ولم نجد مصدرا اخر ولا طريق أخر غير هذا الكتاب مثلا لرواية مشكلة كهذه فهنا يكون للنقد الأعلى لسند الكتاب وجه والذي ذكره بعض المعاصرين فمثلا لو ترجح عندنا أن مدار للكتاب على مجهول الحال أو مجهو العين لا يحتمل من مثله الإنفراد هنا خصوصا في هذه المسائل
كيف ونحن نجد من هذه الرواية محل الحديث عنها من صنف الغرائب والانفرادات لهذا الكتاب فهذا مما انفرد به هذا الكتاب وراويه ولا يحتمل بمثل هذه مسألة خطيرة ونسبتها للإمام أحمد من مفهوم الاجابة التي جاءت أنه[ يصحح أحاديث جلوس الرب على الكرسي ]
فمثل هذا الحال لا يحتمل الانفرادات وحال السند للكتاب هكذا محل شك وحدل وتردد واخذ ورد…
(٣) – من جهة ثانية : فحتى لو فرضنا أن الذين عليهم مدار سند الكتاب ثقات وهم من الرواة من هراة مثلاً
فلا يعني أنهم ضابطين الرواية لكل ما رووه في الكتاب النذكور و خصوصا ما أنفردوا به
وكيف وهناك روايات اختص بها حنابلة هراة في مواضيع أخرى عن اللفظ في أنه غير مخلوق عن احمد ومع ذلك كذبها حتى الشيخ ابن تيمية في فتاويه وهم عنده عدول ومعروفة تراجمهم بعضهم من رووا ذلك
مع ذلك قطع بكذبها
فعلى الاقل هنا هنا مع راويي هذا الكتاب من هراة من باب اولى تنقد هنا خصوصاً لما أنفرد به رواة هذا الكتاب من هراة من مشكل وغريب كهذه الرواية ولو فرضنا أنه ثبت أنهم كانوا ثقات ديانة اي الرواة عن عبدالله لهذا الكتاب فلا يعني أنهم (ثقات ضبط في كل ما رووه عن عبدالله
(٣) – من جهة أخرى : حتى لو فرضنا أنهم رواة ثقات ضبط مثلا
فهذا يحكم على ما لم ينفردوا به عن عبدالله عن الإمام احمد أو ما أنفردوا به ولم يكن مشكلاً وغريباً
أما ما أنفردوا به من رواية مشكلات عن عبدالله عن ابيه في هذا الكتاب مثل هذه الرواية كما يظهر فينظر نظر شك فقد تصح
وقد لا تصح وهذه الرواية هنا منها وهي نسبة أن الإمام احمد صصح احاديث الجلوس للرب على الكرسي فهذ مما انفردوا وما هو من انفراداتهم
فهنا محل شك في ضبطهم هنا وكما قيل وشر العلم الغرائب وهذا ما سوف نبينه في الجملة التالية من خلال الاستخدام المزجي لأدوات النقد الاعلى و الأدنى
القسم الثاني : من خلال استخدام ادوات النقد الأدنى والأعلى فسوف يتبين حال هذه الرواية الغريبة
وهل يصح أن يقال أن الإمام أحمد يصحح أحاديث الجلوس على كرسي أم لا؟
وهل الرواية الغريبة عن عبدالله هذه خطأ وقع من الرواة عنه وجماع أو نساخ الكتاب عنه أم لا ؟
فجملة يلاحظ التالي :
(١) فجملة كتاب السنة المنسوب لعبدالله يلاحظ أن محتوى الكتاب المنسوب لعبدالله بن أحمد المسمى بالسنة هو يبدأ ب [ *سُئل* ] في الكتاب من بدايته وفي ثناياه أي : أنه الكتاب (السنة المنسوب لعبدالله بن الإمام احمد غالباً إن لم يكن جميعه على الملاحظ بادنى قراءة فهو عبارة :
١- عن جمع رواة لأجوبة لعبدلله بن الإمام احمد عن اسئلة وجهة اليه في الاعتقاد .وراوي مصنف السنة هذا هو الذي اخبر بذلك ويحكي ذلك هكذ [ سئل سئل …]
هذا بشكل عام عن الكتاب.
(٢)- فإما أن الراوي عن عبدالله كان يكتبها يسمعها ويكتبها مثلاً عن عبدالله أو أنه تم جمعها فيما بعد وسيقت بسند وأيا كان فالإمام عبدالله بن الإمام احمد يظهر أنه لم يكتب الكتاب بنفسه وإنما جمعه الرواة عنه مباشرين أو غيرهم .
14:49
وهذا لا يمنع خطأ او تصرف الرواة فهذا أمر وارد هنا جدا خصوصا فيما أنفردوا به
من رواية
(٣) – وما جاء في الرواية السابقة عن الإمام احمد انه يصحح جلوس الرب ( على الكرسي) و أن الإمام احمد يصححها في هذا الكتاب فهو هو عبارة عن رواية سؤال وجه لعبد الله بن الامام أحمد لا انه موجه الى الإمام أحمد والإجابة اجابة مروية عن عبدالله لا الإمام أحمد حسب رواي الكتاب
(٤) يلاحظ أن الإجابة من عبدالله جاءت عن صيغة سؤال موجه لعبدالله عن ( احاديث الرؤية التي تنكرها الجهمية) وعن صيغة السؤال الاخر عن ( *خصوص جلوس الرب على الكرسي* )
وكانت الاجابة من عبدالله في هذا الكتاب هذا واحدة ومفادها أن اباه :[يصحح احاديث الرؤية] بصريح العبارة في الموضعين
ولم يقل [أنه يصحح احاديث القعود والحلوس للرب على الكرسي] فهو وهم
سببهة
ان راوي الكتاب جعل جواب عبدالله عن احاديث الرؤية هو نفس الجواب جلوس ولا مدخلية له هنا فهو خطأ وقع فيه الرواي او الناسخ لكتاب السنة بسبب الوهم عند الراوي أو الناقل عنه أو من الناسخ
يتبين هذا في الفقرة التالية.
(٥) ففي كتاب السنة المنسوب لعبدالله بن الإمام أحمد في موضعين ذكر عنه نفس الإجابة ولم يذكر في اجابته الجلوس وانما الرؤية :
– ذكر في أنه سئل عن الجلوس على الكرسي فقد جاء ما نصه :[
سئل عما روي في الكرسي وجلوس الرب عز وجل عليه؟
رأيت أبي رحمه الله (( *يصحح* *هذه الأحاديث أحاديث الرؤية*)) ويذهب إليها وجمعها في كتاب وحدثنا بها انتهى
واضحة الإجابة انها غير متوافقة مع للسؤال السؤال عن الكرسي والإجابة انه راى اباه يصحيح أحاديث الرؤية
ويتبين هذا من خلال الرواية الأخرى الاتية
الرواية الثانية: جاء في أنه سئل عبدالله عن الرؤية :[سئل عما جحدت الجهمية الضلال من *رؤية الرب تعالى يوم القيامة* فقال ” رأيت أبي رحمه الله (( *يصحح الأحاديث التي تروى عن النبي* صلى الله عليه وسلم في( *الرؤية* ) ويذهب إليها وجمعها أبي رحمه الله في كتاب وحدثنا بها ” انتهى
فهي إجابة متوافقة مع السؤال هنا وصحيحة فهي أضبط من السابقة
فعليه ما جاء في (رقم اطبعات ٥٦٩ ورقم طبعات هكذا 584)
من السؤال: [ *سئل عما روي في الكرسي وجلوس الرب عز وجل عليه ؟* ]
لا يصح ان تكون الاجابة من عبدالله أن اباه يصحح احاديث الرؤية و لا دخل لها في الاجابة وهو خطأ يظن أنه ممن رواه عن عبدالله أو من فوقهم
حيث أنهم اوردوا ما أحاب عن السؤال الذي برقم في طبعة (٤٤١) وهو أنه :[ *سئل عما جحدت الجهمية الضلال من رؤية الرب تعالى يوم القيامة* ]
والتي كانت الاجابة من عبدالله عن السؤال عن ( *احاديث الرؤية* ) لا عن ( *احاديث الكرسي والجلوس عليه* )
وقع قلب عند الراوي للكتاب أو عمن فوقه أو خطأ من الناسخ حيث أن هذه الاجابة الصريحة مناسبة للسؤال عن أحاديث الرؤية لا عن أحاديث الجلوس
فهنا وقع إما قلب أو تصرف من راوي الكتاب أو ناقله أو ناسخه حيث أن راوي أو ناسخ الكتاب جعل إجابة عبدالله عن سؤال [أحاديث الرؤية] في مكان الإجابة عن عن سؤال الجلوس
وهذا خطأ ظاهر كما يبدوا وقلب واضح لمن تأمل
فصريح الإجابة المنقولة من عبدالله بن الإمام أحمد في الموضعين في هذا الكتاب يريك القلب الذي وقع من الرواة للكتاب أو نساخه
فحوابه مفاده أن: [ أباه يصحيح أحاديث الرؤية] وهو نفس الجواب عن السؤال المشكل المشكل ب! (٥٦٩) في طبعة
وهو حقيقة الجواب في الرواية غير المشكل عن احاديث الرؤية برقم (٤٤١) هكذا بالنص قال عبدالله في الجواب عنهما :[
*رأيت أبي رحمه الله يصحح هذه الأحاديث ((أحاديث الرؤية)) ويذهب إليها وجمعها في كتاب وحدثنا بها** ].
نفس الإجابة
وكان عن احاديث الرؤية في الموضعين
فعليه:
– فما وقع من خطأ هنا في جعلها جوابا عن سؤال الجلوس هو خطأ أو سوء تصرف من الرواي عن عبدالله او الناسخ في اجابة السؤال المشكل وجعله نفس الاجابة عن سؤال اخر سبق عن احاديث الرؤية
أو تصرف من الناسخ
فهو خطأ وقع هنا ظاهر وإن لم نحدد من وقع في ذلك
– ليس في الإجابة في الموضعين لعبدالله أنه قال عبدالله بن احمد هنا أنه رأى اباه الإمام أحمد يصحح احاديث القعود والجلوس
بل قال أن أباه يصحح أحاديث الرؤية هذا منطوقه في الموضعين واضح مثل الشمس
– والذي سبب الإشكال والوهم سببه إما خطأ إن أحسنا الظن أو سوء التصرف من الراوي او من فوقه او الناسخ لكتاب عبدالله بن أحمد حيث جعل جوابه في مكان الجواب عن جلوس الرب مع أنه صريح جوابه عن أحاديث الرؤية
وأياً كان
فهنا خطأ ظاهر ولا بد من خاطئ أو مخطئ هنا ولا يهم من هو ما دام ظهر أنه خطأ مما سبق فقد يحمل على اضعف من في سند الرواية أو المجهول الحال فإن لم لم فالمجهول العين وإن لم فمن الناسخ
14:49
جا
(٦) اذن الإجابة لعبدالله كانت[ أن اباه يصحح أحاديث الرؤية] فقط ووفقها فالإمام احمد صحح أحاديث الرؤية هذه صريح الإجابة من عبدالله في هذا الكتاب وكان يذهب إليها وجمعها أبو عبدالله رحمه الله في كتاب وحدثهم بها
(٧) ومن جهة أخرى عاضدة لما سبق يقال: -لو كانت صحيحة عند الإمام أحمد احاديث الجلوس على الكرسي
فلماذا لم يرووها في مسنده ؟؟!!
وحتى مع زيادات عبدالله والقطيعي تلميذه فليست متواجدة ولم لم تروا فيه ؟!!
فلو كان يذهب لتصحيحها لرواها الإمام أحمد في مسنده على الأقل
– نجد أن الإمام احمد احمد روى احاديث الرؤية في مسنده نجد حديث جرير وحديث التجلي ووو وليس فيها لا أحاديث القعود ولا الجلوس على كرسي
(٨) اخيرا مما سبق:
١ – فهذه النسبة المتواجدة من اغلاط الرواة او النساخ لهذا الكتاب السنة
٢- وعبدالله
لم يثبت عنه ذلك في أنه نسبه لأبيه وفق النقد السابق فالخطأ ليس من عنده
وانما فقط نسب لأبيه هنا أنه صحح أحاديث الرؤية في الاخرة فقط حسب رواية رواة هذا الكتاب وهذا صريح الإجابة من عبدالله في الموضعين من الكتاب هذا المنسوب إليه وهو الذي يظهر صنيع عمل والده الإمام احمد في كتابه المسند
حيث أعرض عن أحاديث الجلوس وروى احاديث الرؤية المعروفة بلا تلك المعاني الشاذة من جلوس وقعود .
….
٣- فتأمل بدون تعصب لبعض الٌكمل ممن اخطأ ونسب للإمام أحمد ذلك الذمل من الشذوذ
ولا تنسب للإمام أحمد مما إنفرادات مجاهيل العين او الحال غير ضابطين لها من مشكلات فشر!العلم الغرائب
ومقام الإمام أحمد جليل ينزه عنها
ولو ظهر لك أنها من المعائب وثبت لدك أنه تنزه نسبتها للإمام أحمد عن علم ومعرفة فأعذر من وقع فنسب اليه ذلك ولا تتبعه بتعييب شخصه وبين الصواب وكفى ونزه ربك من سوء اعتقاد في الله بشر الغرائب
ولا تكن متعصباً في طرفي الحالين كنت تحقق الإنصاف المبين وتأخذ بركن متين وتصل لما قلنا بيقين (ظن غالب) .