وخذ هذه الهدية من ابن تيمية وهو يحكي الإجماع أن من فسر هذه النصوص المتشابهة فقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
فاذهب وتعلم من كتب المنطق لأصحابنا شروط التناقض الثمانية ثم تعال وتكلم
نقلبه عليك! فنقول: ((فإما أن تقولوا مسلكه التجسيم وهذا اتهام للنبي بأنه كان مجسما لربه ؟ ويكفيكم عارا نسبتكم التجسيم للنبي وحاشاه ))
وبالتالي فلستم من أهل السنة والجماعة بل أنتم مخالفون للسنة وخارجون عن الجماعة !
ونختم بسؤال فقهي موجه لجميل فؤاد: هل شركة العنان يجب أن تكون بالنقد المضروب حصرا أم تصح في كل مثلي؟
===
الرد على المنشور العشرين لجميل فؤاد[1]
#سلسلة_الغــارات_الصلاحية_على_بدع_جميل_فؤاد_الغــوية
الرد : توكلنا على الله
1. أما العنوان (الإجهاز على التأويل والتفويض التحدي السابع للأشعرية) فنقلبه عليك فنقول (الإجهاز على التجسيم، التحدي السابع للوهابية)
2. قولك (ماهو المسلك الذي سلكه النبي في الصفات هل هو التأويل أم التفويض ؟) فجوابه :
3. أولا: أن نقلبه عليك فنقول: ((ماهو المسلك الذي سلكه النبي في الصفات هل هو التجسيم أم التأويل والتفويض)) ؟
1. ثانيا: المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه تلا آيات الصفات وأحاديثها المتشابهة دون أن يفسرها أو يؤولها وهذا بالإجماع كما سيأتي من كلام ابن تيمية نفسه
2. وهذا ما نسميه بالتفويض وهو شر المذاهب عندكم!
3. أي أنكم مخالفون لمسلك النبي صلى الله عليه وسلم فيها
4. لأنك تفسرها تارة على ظاهرها كآيات الاستواء واليدين والوجه وحديث النزول والقدم
5. وتارة تؤولها كآيات النسيان والجنب والنفخ والروح وحديث البداء والتردد
6. فأنت إذن مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم فانقلب السحر على الساحر والحمد لله
7. وخذ هذه الهدية من ابن تيمية وهو يحكي الإجماع أن من فسر هذه النصوص المتشابهة فقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم
8. حيث قال نقلا عن الشيباني: اتفق الفقهاء كلهم – من المشرق إلى المغرب – على الإيمان بالقرآن والأحاديث؛
9. التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل: من غير تفسير؛ ولا وصف ولا تشبيه؛
10. فمن فسر اليوم شيئا منها فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة؛
11. فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا؛ ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا[2].اهـ
12. وهذا نقله ابن تيمية مرار عن الشيباني وصححه عنه[3]، ونقله عن ابن زمنين تارة[4]!
13. وبالتالي فلستم من أهل السنة والجماعة بل أنتم مخالفون للسنة وخارجون عن الجماعة !
14. نعم أنت أهل سُنّة ابن تيمية وجماعة ابن عبد الوهاب !
15. وأما قولك (فإما أن تقولوا مسلكه التفويض وهذا اتهام للنبي بأنه كان يجهل معاني الصفات التى نسبها لربه ؟ ويكفيكم عارا تجهيل النبي وحاشاه ) فنقلبه عليك!
16. فنقول: ((فإما أن تقولوا مسلكه التجسيم وهذا اتهام للنبي بأنه كان مجسما لربه ؟ ويكفيكم عارا نسبتكم التجسيم للنبي وحاشاه ))
17. وأما قولك (وإما أن تقولوا كان يعلم معاني تلك الصفات وبهذا يسقط مذهب التفويض كماهو عند الأشعرية) فنقلبه عليك:
18. فنقول ((وإما أن تقولوا كان يعلم معاني تلك الصفات على التنزيه وبهذا يسقط مذهب التجسيم الوهابي))
19. وأما قولك (وإما أن تقولوا كان يسلك المسلكين يعنى كان مؤولا مفوضا وهذا محال لأنه جمع بين المتناقضين فلايعقل أن يكون جاهلا بمعنى الصفة عالما بها في نفس الوقت ) فجوابه :
20. أولا: أنت من جمعت بين التأويل والتفويض كما سبق، حيث أولت بعض آيات الصفات وأحاديثها المتشابهة وفسرت بعضها، فأنت المتناقض!
21. ثانيا: قد بيّنا أن مسلككم في الصفات هو عكس مسلك النبي صلى الله عليه وسلم
22. ثالثا: إن نقيض التفويض عدم التفويض وليس نقيضه التأويل كما زعمتَ، ونقيض التأويل عدم التأويل وليس نقيضه التفويض كما تخبط!
23. فاذهب وتعلم من كتب المنطق لأصحابنا شروط التناقض الثمانية ثم تعال وتكلم
24. وأنا أرشدك إلى موضعها حتى لا تتعب في البحث عنها
25. فقد ذكرها الزركشي في البحر المحيط[5]
26. وذكرها الشوكاني في إرشاد الفحول الذي هو تلخيص للبحر المحيط للزركشي[6]
27. وأما قولك (فإن قلتم: بل كان مؤولا طولبتم بالدليل من قوله ولن تستطيعوا) نقلبه عليك:
28. فنقول: ((فإن قلتم: بل كان مفسرا طولبتم بالدليل من قوله ولن تستطيعوا))
29. فلن تستطيعوا أن تأتوا بحديث واحد يفسر فيه الاستواء بالجلوس أو بالاستقراء أو بالعلو الحسي أو بغير ذلك
30. ولن تستطيعوا أن تأتوا بحديث يفسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم آية “لما خلقت بيدي”
31. ولا بحديث يفسر فيه آية كل شيء هالك إلا وجهه
32. ولا بحديث يفسر فيه أأمنتم من في السماء !
33. وأما قولك (فإن عجزتم فثبت المطلوب وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يثبت الصفات عارفا بمعانيها مفوضا لكيفيتها فقط وبان أنكم أيها الأشعرية تسلكون طريقا مبتدعا مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم) فجوابه أن نقلبه عليك:
34. فنقول ((فإن عجزتم فثبت المطلوب وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يتلو آيات الصفات ويحدث بأحاديثها دون تفسير مع تنزيه الله عن ظاهرها الجسماني، وبان أنكم أيها الوهابية تسلكون طريقا مبتدعا مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث تفسرونها على ظاهرها وتارة تأولونها كما سبق))
35. تم قلب منشورك على رأسك بتوفيق من الله ، والحمد لله رب العالمين
36. “يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثۡلِهِۦٓ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ” [النور: 17]
37. ونختم بسؤال فقهي موجه لجميل فؤاد: هل شركة العنان يجب أن تكون بالنقد المضروب حصرا أم تصح في كل مثلي؟
========================
[1] انظره على :
https://www.facebook.com/share/p/17mVKYwgNM
[2] «مجموع الفتاوى» (5/ 50): «وروى أبو القاسم اللالكائي ” الحافظ. الطبري؛ صاحب أبي حامد الإسفرائيني في كتابه المشهور في ” أصول السنة ” بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال: اتفق الفقهاء كلهم – من المشرق إلى المغرب – على الإيمان بالقرآن والأحاديث؛ التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل: من غير تفسير؛ ولا وصف ولا تشبيه؛ فمن فسر اليوم شيئا منها فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة؛ فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا؛ ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا؛ فمن قال: بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء»
[3] مجموع الفتاوى (4/ 4)
وثبت عن محمد بن الحسن – صاحب أبي حنيفة – أنه قال : ” اتفق الفقهاء كلهم من الشرق والغرب : على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير
[4] مجموع الفتاوى (5/ 143) إلى أن قال – وأكثروا في هذا – وقد اتفق الأئمة جميعهم من المشرق والمغرب على الإيمان بالقرآن : والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة ؛ فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ؛ ولكن أقروا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا ؛ فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة ؛ فإنه وصفه بصفة لا شيء .
[5] «البحر المحيط في أصول الفقه» (8/ 121):
«وذكر المناطقة شروط التناقض في القضايا الشخصية ثمانية: اتحاد الموضوع، والمحمول، والإضافة، والجزء، والكل، وفي القوة، والفعل، وفي الزمان والمكان، وزاد بعض المتأخرين تاسعا، وهو اتحادها في الحقيقة والمجاز، ليخرج نحو قوله تعالى: {وترى الناس سكارى وما هم بسكارى} [الحج: 2] وهو راجع إلى الإضافة، أي يراهم بالإضافة إلى أهوال يوم القيامة سكارى مجازا، وما هم بسكارى بالإضافة إلى الخمر ومنهم من رد الثمانية إلى ثلاثة، وهي: اتحاد الموضوع، والمحمول، والزمان ومنهم من يردها إلى الأولين لاندراج وحدة الزمان تحت وحدة المحمول ومنهم من يردها إلى أمر واحد، وهو الاتحاد في النسبة الحكمية لا غير، فتندرج الشروط الثمانية تحت هذا الشرط الواحد ونبه الأصفهاني شارح المحصول ” على أن هذه الشروط ليس المراد بها اعتبارها في تناقض كل واحدة واحدة من القضايا، بل القضية إن كانت مكانية اعتبر فيها وحدة الموضوع والمحمول والمكان، كقولنا: زيد جالس زيد ليس بجالس وإن كانت زمانية اعتبر فيها وحدة الزمان، وبالجملة فوحدة الموضوع والمحمول معتبرة في تناقض القضايا بأسرها، وأما بقية الشروط فبحسب ما يناسبها قضية قضية فافهمه واعلم أن الباحث في أصول الشرع الثابتة في نفس الأمر لا يجد ما يحقق هذه الشروط فإذا لا تناقض فيها»
[6] «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» (2/ 261):
«وقد جعل أهل المنطق شروط التناقض في القضايا الشخصية ثمانية: اتحاد الموضوعان والمحمول، والإضافة، والكل، والجزء، في القوة والفعل، وفي الزمان، والمكان.
وزاد بعض المتأخرين “تاسعا”* وهو: اتحادهما في الحقيقة والمجاز، نحو قوله تعالى: {وترى الناس سكارى وما هم بسكارى} 1 ورد هذا بعضهم بأنه راجع إلى وحدة الإضافة، أي: تراهم بالإضافة إلى أهوال يوم القيامة سكارى، مجازا، وما هم بسكارى، بالإضافة إلى الخمر.
ومنهم من رد الثمانية إلى ثلاثة: الاتحاد في الموضوع، والمحمول، والزمان.
ومنهم من ردها إلى اثنين: الاتحاد في الموضوع، والمحمول؛ لاندراج وحدة الزمان تحت وحدة المحمول.
ومنهم من ردها إلى أمر واحد، وهو الاتحاد في النسبة»
https://www.facebook.com/groups/385445711569457/posts/25835892702764741/