[1] “القول الشافي فيما روي في الاستواء عن ابن الأعرابي”
https://www.facebook.com/groups/202140309853552/posts/767191366681774
أقول وبالله التوفيق: وردت هذه القصة بعدة أسانيد وبروايات مختلفة ترجع جميعها إلى روايتين اثنتين، نسوقهما وننظر في كل منها سندا ومتنا، وما يستفاد منهما، وهل فيهما فعلا حجة لابن تيمية وأتباعه أن “استوى” لا يأتي بمعنى “استولى”….؟!!!
الرواية الأولى:
– قال اللالكائي : أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى بن القاسم، حدثنا أبو بكر الأنباري ، قال : ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن النضر وهو ابن بنت معاوية بن عمرو قال : ” كان أبو عبد الله بن الأعرابي جارنا , وكان ليلُه أحسنَ ليل , وذكر لنا أن ابن أبي دؤاد سأله أتعرف في اللغة : استوى بمعنى استولى ؟ فقال : لا أعرف.اهـ
والكلام على هذه الرواية من وجوه:
أولا: تخريج هذه الرواية:
أخرجها اللالكائي في أصول الاعتقاد (3/ 443/667) كما سبق، وأخرج هذه الرواية أيضا الخطيب في تاريخ بغداد (5/ 283)، والذهبي في العلو للعلي الغفار (ص: 180) بسنده من طريق الخطيب البغدادي أَنبأَنَا أَحْمد بن سُلَيْمَان الْمقري أَنبأَنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن مُوسَى الْقرشِي أَنبأَنَا أَبُو بكر بن الْأَنْبَارِي حَدثنَا مُحَمَّد بن أَحْمد بن النَّضر …. به .
وفي لفظ آخر عند الحافظ ابن حجر في فتح الباري (13/ 406) نقلا عن أبي إسماعيل الهروي في كتاب الفاروق من طريق محمد بن أحمد بن النضر الأزدي سمعت ابن الأعرابي يقول أرادني أحمد بن أبي دؤاد أن أجد له في لغة العرب {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} بمعنى استولى، فقلت والله ما أصبتُ هذا.اهـ
هكذا أورده ابن حجر نقلا منه عن كتاب الفاروق للهروي دون أن يذكر سند الهروي؛ ولا نستطيع الرجوع إلى كتاب الفاروق لأنه لم يطبع، بل قال بعض المعاصرين إنه ما زال مفقودا[1]، ولكن غالب الظن أن سنده هو سند اللالكائي نفسه عن القرشي عن الأنباري به، وإلا فلو كان من طريق آخر لذكره الحافظ ابن حجر لاسيما أن القرشي مختلف فيه كما سيأتي، فيحتاج طريقه إلى تقوية بطرق أخرى….!
وذكر نحو هذه الرواية ابنُ بطة بلاغا حيث قال في كتابه الإبانة الكبرى: بلغني عن محمد بن أحمد بن النضر ابن بنت معاوية بن عمرو قال : سمعت ابن الأعرابي، صاحب اللغة يقول : أرادني ابن أبي دؤاد أن أطلب في بعض لغات العرب ومعانيها: الرحمن على العرش استوى ، بمعنى : استولى ، فقلت : والله ما يكون هذا ولا أصيبه.اهـ
ثانيا: الكلام على سند الرواية:
قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في مختصر العلو 195: إسناده حسن، رجاله ثقات غير أحمد بن محمد بن موسى القرشي ، قال الذهبي : (( ضعَّفه البرقاني وقوّاه غيره ))؛ وله ترجمة في تاريخ بغداد.اهـ
قال وليد: من عادة الألباني إذا أراد تضعيف رجل فإنه يعوّل على كتاب الميزان للذهبي، ويدفع بكتابه هذا إلى المقدمة؛ ثم ينقل عنه جرحَ الراوي منه…!! وأحيانا يكتفي الألباني بقوله عن الراوي: ذكره الذهبي في الميزان ….!! ليشير الألباني بذلك إلى ضعفه على اعتبار أن كتاب الميزان مصنف للضعفاء غالبا؛ وأما هنا فلم يذكر الألباني كتاب “الميزان” ولم يشر إليه أصلا مع أن الذهبي قال الكلام السابق وهو: ” ضعَّفه البرقاني وقوّاه غيره ” قاله في كتابه ميزان الاعتدال (1/ 132)، ولكن الألباني ذَكر كلامَ الذهبي دون أن ينسبه للميزان، ربما لتقوية القرشي هذا وتقوية روايته……!!!!! لاسيما وأن الألباني عضد ذلك بقوله:”وله ترجمة في تاريخ بغداد”…!!! وهذا لا يعني شيئا لأن ترجمته أقرب إلى الجرح كما سنرى ….!!!!!
وعلى كلٍ فقد طَعَن الشيخُ حسنُ السقافُ في هذه الرواية ورد على الألباني؛ فقال السقاف في تحقيقه لكتاب العلو للذهبي ص463: وأحمد بن القرشي الذي في هذا الإسناد هو أحمد بن محمد بن موسى بن القاسم بن الصلت ، له ترجمة في (( تاريخ بغداد )) (5/94) و (( لسان الميزان )) (1/278) وهو ضعيف ، وكان مغفلاً يلقّنه أهل الحديث المجرمون الوضاعون بأشياء فيحدّث بها !! وقــول الذهبي في (( الميزان )) : (( ضعَّفه البرقاني وقوّاه غيره )) موهم وغير صحيح ، أما تضعيف البرقاني له فهو صحيح ، وأما قوله ( وقوّاه غيره ) فغير صحيح البتة !! وذلك أنه أخذ من قول حمزة الدقاق : ( كان شيخاً صالحاً ديناً ) وهذا ليس بتوثيق لا سيما وأن قائله حكاه في قصة بيّن فيها أنه عنى أنه كان من الصالحين ولم يكن ثقة لأنه أنكر عليه أن يحدّث بشيء لقنه إياه بعضُ المحدثين وهو لا يدري ببطلانه !! أي وكان مغفلاً !! فكيف بعد هذا يقال ( وقوّاه غيره ) ويأخذ هذا الألباني المتناقض بعُجره وبُجره دون تأمل ؟! وهكذا فليكن التمحيص والتحديث !.[2]انتهى كلام السقاف
قال وليد بن الصلاح غفر الله له تقصيره : يتحصل مما سبق أن هذه الرواية فيها رجل متكلم فيه وهو القرشي، فقد ضعفه البرقاني، ولم يثبت أن وثقه أحد؛ غاية ما هنالك أن الدقاق وصفه بالصلاح، وهذا لا يكفي للتوثيق ما لم يقترن بالضبط كما هو معلوم[3]، وهذا ما أشار إليه الدقاق نفسه حيث ذَكر في الموضع عينه أن أحمد بن محمد القرشي المعروف بابن الصلت كان يتلقن، كما جاء في تاريخ بغداد ت/ د. بشار عواد (6/ 270): سألت أبا طاهر حمزة بْن مُحَمَّد بْن طاهر الدقاق عَن ابْن الصلت[4]، فَقَالَ: كَانَ شيخا صَالِحا دينا، سمعنا منه كتاب أحكام القرآن لإسماعيل بْن إِسْحَاق الْقَاضِي، وكَانَ يرويه عَن إسماعيل الصفار، ثم بلغنا أنه قد ابتدأ يحدث بكتاب الأمثال لأبي عبيد، عَن دعلج، عَن عَلِيّ بْن عَبْد العزيز، عَن أَبِي عبيد، فمضيت إليه وأنكرت عَلَيْهِ رواية الكتاب، وكَانَ قوم من أصحاب الحَدِيث لقّنوه وذكروا له أن دعلج سمع الكتاب من عَلِيّ بْن عَبْد العزيز، فأعلمته أن ذلك القول باطل فامتنع من روايته.اهـ
وحكى الخطيب في ترجمته أيضا ما يفيد أن ابن الصلت هذا كان يَسمع بعضَ الكتاب عن الشيخ، فيروي الكتاب كله عنه، وفي ذلك يقول الخطيب في تاريخ بغداد ت بشار (6/ 270): سمعت بعضَ أصحابنا ذَكَر ابْنَ الصلت، فَقَالَ: كَانَ بعضَ كِتاب “أحكام القرآن” سماعِ الصفّارِ من إسماعيل الْقَاضِي، فروى ابْنُ الصلتِ عنه جميعَ الكتاب.
ثم قال الخطيب: حَدَّثَنِي عِيسَى بْن خلف الأندلسي، قَالَ: سمعت أبا الْحَسَن ابْن السوسنجردي، يقول: وقع إلينا أصل إسماعيل بْن مُحَمَّد الصفار بكتاب الإحكام صنّفه إسماعيل بْن إِسْحَاق الْقَاضِي، فرأيت فِيهِ سماعَ ابْنِ الصلت من أول الكتاب إِلَى سورة الطلاق.اهـ
فأفاد أن ابن الصلت سمع من إسماعيل الصفار كتاب أحكام القرآن لإسماعيل القاضي إلى سورة الطلاق كما هو مدون في كتاب الصفار الذي سمعه منه ابن الصلت، ولكن ابن الصلت روى الكتاب كله عن الصفار مع أنه لم يسمعه كله منه؛ وهذا فيه ما فيه عند المحدثين من التساهل وربما التدليس[5] .
بل إن الخطيب حكى عن ابن الصلت هذا أنه كان يروي عن أناس كتبا ليست عندهم، وإنما يأتي بها من عند أناس آخرين؛ وفي ذلك يقول الخطيب في تاريخ بغداد ت بشار (6/ 270): سمعت عَبْد العزيز بْن عَلِيّ الأزجي، يقول: عمد ابنُ الصلت إِلَى كتب لابن أَبِي الدُّنْيَا كَانَ عُمَر بْن سعد القراطيسي يرويها عنه، فحدث بِهَا عَنِ الحسين بْن صفوان البرذعي، عَن ابْن أَبِي الدُّنْيَا، يشير الأزجي إِلَى أن تلك الكتب لم تكن عند البرذعي، وَالله أعلم.اهـ
فأفاد أن ابن الصلت روى كتبَ ابن أبي الدنيا عن البرذعي عن ابن أبي الدنيا، مع أن البرذعي لم تكن عنده تلك الكتب، وإنما كانت عند القراطيسي الذي كان يرويها عن ابن أبي الدنيا؛ وهذا الصنيع من ابن الصلت أشد من روايته للكتاب كله مع أنه لم يسمعه كله؛ لأن روايته للكتاب كله مع سماعه لمعظمه أهون من أن يروي كتبَ غيرِه دون أن يكون له فيها سماع أو إجازة كما هو ظاهر صنيع ابن الصلت مع كتب ابن أبي الدنيا كما سبق؛ والمحدثون يتوقفون في رواية من يروي بالإجازة كتبا لم تثبت أنها من كتب المجيز، وإنما يرويها المجاز عن المجيز لأن المجاز سمع من يثق به يحدّث بتلك الكتب عن المجيز[6]، فما بالك أن يحدّث عن المجيز كتبا ليست له، فما بالك أن يروي عن المجيز كتبا ليست عنده ـ أي للمجيز ـ وليس للراوي إجازة من المجيز فضلا عن أن يكون له فيها منه سماع، كما هو ظاهر فعل ابن الصلت حيث روى كتبا عن البرذعي لم تكن تلك الكتب عند البرذعي وإنما هي عند القراطيسي ولا سَمع ابنُ الصلت تلك الكتب من البرذعي ولا البرذعي أجاز ابنَ الصلت فيها …!!!!
وهكذا نرى أن ترجمة أحمد بن محمد بن موسى القرشي ـ المعروف بابن الصلت ـ عند الخطيب في تاريخه مليئة بالجرح أو بما يقاربه، لاسيما وأنه ابتدأ الخطيب الكلام عليه في ترجمته بقوله في تاريخ بغداد ت بشار (6/ 270): سمعت أبا بكر الْبَرْقَانِيّ، وسئل عَن ابْن الصلت المجبر، فَقَالَ: ابنا الصلت ضعيفان[7].اهـ
وحاصل ما فيه ابن الصلت من طعون:
1) ضعفه البرقاني، ولم يثبت توثيقه عن أحد سواه إلا ما قيل عن صلاحه وهذا لا يكفي في التوثيق ما لم ينضم إليه الضبط كما تقدم.
2) كان يُلقن فيتلقن.
3) كان يسمع بعضَ الكِتاب عن الشيخ فيرويه عنه كله، كما في سماعه من الصفار لكتاب أحكام القرآن لإسماعيل القاضي إلى سورة الطلاق، فرواه كله عنه.
4) روى كتبَ ابنِ أبي الدنيا عن البرذعي مع أن البرذعي لم تكن عنده تلك الكتب، وإنما كانت عند القراطيسي التي رواها عنه.
فهذه أربعة طعون في ابن الصلت هذا، ثلاثة منها مفسَّرة غضّ الألبانيُّ الطَرْفَ عنها، وحسّن خبره هذا عن ابن الأعرابي….!!!!
فإذا أضفنا إلى هذا كله أن قصة ابن الأعرابي رويت بسياق آخر مغاير لهذا السياق الذي راوها ابن الصلت، وربما بإسناد أفضل من هذا الذي فيه ابن الصلت …. فهذا يكون مؤشرا إضافيا على أن ابن الصلت لم يضبط هذه الرواية برمتها وربما تكون مما تَلقنه لأنه كان يتلقن كما سبق، وسيأتي تفصيل ذلك في الكلام على الرواية الثانية إن شاء الله، وبالتالي يكون الضعف هو الحكم الأقرب إلى الصواب على رواية ابن الصلت …. والله أعلم
ثالثا: الكلام على متن هذه الرواية:
على التسليم بصحتها فلا دليل فيها على أن “استوى” لا يأتي بمعنى “استولى” عند أهل اللغة؛ ….. وانظر اللاحق: https://www.facebook.com/groups/385445711569457/permalink/667527113361314/
كتبه وليد ابن الصلاح
وانظر السابق: https://www.facebook.com/groups/385445711569457/permalink/651018491678843/
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34620
[2] وانظره أيضا على : http://w.murasel.org/archive/index.php/t-341
ونقل تلامذة السقاف عنه كلامه هذا ولكن بتصرف يسير في موقعهم “المنزهون من أهل الحديث”:
http://www.monazh.com/portal/archive/index.php?t-653.html
[3] ولقد خصص الخطيبُ البغدادي بابا لهذه المسألة في كتابه الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص: 158) بعنوان : “بَابُ تَرْكِ الِاحْتِجَاجِ بِمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الضَّبْطِ وَالدِّرَايَةِ , وَإِنْ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ وَالْعِبَادَةِ” وقد أورد فيه عدة روايات في الباب منها: عن ابن أبي الزناد , عن أبيه , قال: «أدركت بالمدينة كذا وكذا شيخا كلهم ثقة , وكلهم لا يؤخذ عنه الحديث» .
وروى الخطيب عن مالك بن أنس أنه قال: «لا يؤخذ العلم من أربعة , ويؤخذ ممن سوى ذلك …. ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة لا يَعرف ما يُحدّث»
وروى عن مالك أيضا أنه قال: ” إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم , لقد أدركت سبعين عند هذه الأساطين: ” وأشار إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: ” يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , فما أخذت عنهم شيئا , وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان به أمينا , لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن , ويقدم علينا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب , وهو شاب فنزدحم على بابه”.
[4] وهو أحمد بن محمد القرشي نفسه، فاسمه الكامل كما في تاريخ الإسلام للذهبي، ت بشار (9/ 80): أحمد بْن محمد بْن موسى بْن القاسم بْن الصَّلْت بْن الحارث بْن مالك بْن سعد بْن قيس بْن عَبْد شُرحبيل بْن هاشم بْن عَبْد مَنَاف بْن عبد الدار بْن قُصي بْن كِلاب العَبْدَريّ، أبو الحَسَن البغداديّ المُجبر. [المتوفى: 405 هـ].اهـ
قال وليد: وبه يتبين أن نسبة “القرشي” التي ذكرها الخطيب ثم الألباني والسقاف هي نسبة أعم، ونسبته الأخص والأصح هي: العبدري المجَبِّر، وهكذا هي ـ أي العبدري ـ نسبته عند الخطيب في تاريخه والذهبي في الميزان والتاريخ، وابن حجر في لسان الميزان، وغيرهم من كتب التراجم التي رجعت إليها؛ والله أعلم.
[5] وقد جاء في “تذكرة الحفاظ” للذهبي : “قال يحيى بن منده الحافظ : سمعت أبا الحسين القاضي يقول سمعت عبد العزيز النخشبي يقول: لم يسمع أبو نعيم “مسند الحارث ابن أبي أسامة” بتمامه من ابن خلاد فحدث به كله” .
و قال الذهبي : “قال الخطيب : قد رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها منها أنه يقول في الإجازة : أخبرنا ، من غير أن يبيّن “.
وانظر بسط ذلك في لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين) (2/ 32)، لمحمد خلف سلامة.
[6] ففي لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين) (2/ 20): قال العلامة المعلمي في ترجمة الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني ، في التنكيل (ص122-123) : (ولكن من أقسام الإجازة الإجازة العامة ، بأن يجيز الشيخ للطالب جميع مروياته أو جميع علومه ؛ فينبغي التثبت في روايات العاملين بهذه الإجازة ؛ فإذا ثبت في أحدهم أنه لا يروي بها إلا ما ثبت عنده قطعاً أنه من مرويات المجيز ، فهذا ممن يوثق بما رواه بالإجازة .
وإن بان لنا أو احتمل عندنا أن الرجل قد يروي بتلك الإجازة ما يسمع ثقة عنده يحدث به عن المجيز فينبغي أن يُتوقف فيما رواه بالإجازة ، لأنه بمنزلة قوله : حدثني ثقة عندي ، وإن بان لنا في رجل أنه قد يروي بتلك الإجازة ما يسمع غيرَ ثقة يحدث به عن المجيز فالتوقف في المروي أوجب . فأما الراوي فهو بمنزلة المدلس عن غير الثقات فإن كان قد عرف بذلك فذاك ، وإلا فهو على يدَيْ عدلٍ) .اهـ
[7] ثمة اثنان يقال لهما ابن الصلت، أحدهما هذا الذي معنا: أحمد بن محمد بن موسى، والثاني: أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازي.اهـ وكلاهما أوردهما الذهبي متتابعين في الميزان وحكى تضعيف البرقاني لهما بقوله: ابنا الصلت ضعيفان. انظر: ميزان الاعتدال (1/ 132)