“كشفُ شبهةٍ”
يدندن المبتدعة ويتبجحون مستدلين على فاسد اعتقادهم بما يروى عن الإمام الأوزاعي أنه قال: “كُنَّا وَالتَّابِعُونَ مُتَوَافِرُونَ نَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَلَى عَرْشِهِ”.
والجواب عن هذه الرواية من جهتين: الأولى: من جهة السند، والثانية: من جهة المتن.
أما السند: ففيه محمد بن كثير المِصِّيصِيُّ:
ضَعَّفه الإمام أحمد جداً، وقال فيه: هو منكر الحديث، يروي أشياء منكرة، وقال أيضاً: مُحَمَّد بن كثير لم يكن عندي ثقة، وقال فيه: ليس بشيء، يحدِّث بأحاديث مناكير، ليس لها أصل.
وقال ابن المديني: كنت أشتهي أن أرى هذا الشيخ، فالآن لا أحِبُّ أن أراه.
.وقال فيه أبو حاتم: وفي حديثه بعض الإنكار.
وقال البخاري: َليِّنٌ جداً.
وقال صالح بن محمد الحافظ: صدوق، كثير الخطأ.
ونقل الآجري عن أبي داود أنه قال فيه: لم يكن يفهم الحديث.
وقال ابن عدي: له روايات عن معمر والأوزاعي خاصة عداد لا يتابعه عليها أحد.
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يُخطئ ويُغرب.
وقال ابن سعد: ثقة، ويذكرون أنه اختلط في آخر عمره. اهـ، انظر: “تهذيب الكمال”.
فيا أيها المدعون الأخذ بصحيح الأسانيد ألا تتقون الله تعالى، رجل هذا حاله من قبل حفظه وفهمه تثبتون بنقله عقيدة تخالف قطعي الكتاب، والسنة، والعقل ؟!!!
وأما من جهة المتن فلم يأت في الكتاب ولا في السنة أن الله تعالى فوق العرش.
وما يروونه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: “والْعَرْشُ عَلَى الْمَاءِ، وَاللَّهُ
فَوْقَ الْعَرْشِ، وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُم عَلَيْهِ”، ففي سنده عاصم بن بهدلة، وهو ابن أبي النجود.
قال ابن خراش: في حديثه نُكْرة.
وقال أبو جعفر العقيلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ.
وقال الدارقطني: في حفظه شيء.
وقال العجلي: وكان يختلف عليه في زر وأبي وائل. وروايته هنا عن زر.
وقال يعقوب بن سفيان: في حديثه اضطراب، وهو ثقة.
وقال أبو حاتم: وليس محله أن يقال: هو ثقة، ولم يكن بالحافظ، وقد تكلم فيه ابن علية فقال: كان كل من كان اسمه عاصم سيء الحفظ.
وقال أيضاً: محله عندي محل الصدق، صالح الحديث، ولم يكن بذاك الحافظ.
وقال ابن سعد: كان ثقة، إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه.
قَال فيه النَّسَائي: ليس به بأس. اهـ، “انظر: “تهذيب
الكمال، وتهذيب التهذيب”.
فهل علمتم يا أيها العقلاء بم يستدل الحشوية على إثبات فاسد اعتقادهم، وكيف يُلَبِّسُونَ على العامَّة ؟!!!
العلامة الشيخ نضال آله رشي الحنفي