نعم، هذا النص هو المقصد الخامس من شرح المواقف للجرجاني (الصفحات 339–344 تقريباً)، وهو يناقش بالتفصيل مسألة تكفير المخالف في مسائل أهل القبلة (أي هل يُكفَّر من اختلف مع الحق في مسائل العقيدة من أهل الإسلام؟).
تلخيص أهم المسائل العقدية الخلافية في النص (بنفس الطريقة السابقة):
- حكم تكفير المخالف للحق من أهل القبلة (الأصل العام)
- الجرجاني وجمهور المتكلمين والفقهاء (أهل السنة): لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا في مسائل معينة (نفي الصانع، الشرك، إنكار النبوة، إنكار المعلوم من الدين ضرورة، استحلال المحرمات المجمع عليها).
- المعتزلة (قبل أبي الحسين): كفَّروا الأصحاب في مسائل كثيرة.
- النص الحرفي القصير:
«جمهور المتكلمين والفقهاء على انه لا يكفر أحد من أهل القبلة … وعليه أكثر أصحابنا»
- الأدلة على عدم التكفير العام (النصوص والإجماع)
- الجرجاني: النبي لم يبحث في اعتقادات الصحابة في مسائل الصفات وخلق الأفعال وغيرها، والصحابة والتابعون لم يفعلوا، فالخطأ فيها لا يقدح في الإسلام.
- النص الحرفي القصير:
«لم يبحث النبي صلى اللّه عليه وسلم عن اعتقاد من حكم بإسلامه فيها ولا الصحابة ولا التابعون فعلم أن صحة دين الإسلام لا تتوقف على معرفة الحق في تلك المسائل»
- تكفير المعتزلة للأصحاب (في مسائل محددة)
- المعتزلة: كُفِّروا في نفي الصفات، إنكار إيجاد الله لفعل العبد، خلق القرآن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، المعدوم شيء، الرؤية.
- الجرجاني: الرد على كل مسألة (الجهل بالله من بعض الوجوه لا يكفر، خرق الإجماع ليس كفراً، آحاد لا تُكفِّر، إلخ).
- النص الحرفي القصير:
«كُفرت المعتزلة في أمور … الأول نفي الصفات … الثاني إنكارهم إيجاد اللّه لفعل العبد … الثالث قولهم بخلق القرآن»
- تكفير المجسمة والروافض والخوارج
- الجرجاني: المجسمة كفَّرهم مخالفوهم، والروافض والخوارج كفَّرهم بعضهم بعضاً في مسائل الصفات والصحابة.
- النص الحرفي القصير:
«وقد كفر المجسمة مخالفوهم من أصحابنا ومن المعتزلة … وقد كفر الروافض والخوارج بوجوه … الأول أن القدح في أكابر الصحابة تكذيب للقرآن وللرسول»
- موقف الشيخ أبي الحسن الأشعري والشافعي وأبي حنيفة
- الأشعري: الإسلام يجمعهم رغم الاختلاف.
- الشافعي: لا ترد شهادة أحد من أهل الأهواء إلا الخطابية.
- أبو حنيفة: لم يكفر أحداً من أهل القبلة.
- النص الحرفي القصير:
«فان الشيخ أبا الحسن قال … إلا أن الإسلام يجمعهم ويعمهم … وقد نقل عن الشافعي انه قال لا أرد شهادة أحد من أهل الأهواء إلا الخطابية … وحكى … عن أبى حنيفة انه لم يكفر أحدا من أهل القبلة»
- الخطر في التكفير والحكم على المخالف
- الجرجاني: التكفير خطر عظيم، والأصول التي تتوقف عليها النبوة جلية، والمسائل المختلف فيها ليست كذلك.
- النص الحرفي القصير:
«فلا يجوز الإقدام على التكفير إذ فيه خطر عظيم … الأصول التي يتوقف عليها صحة نبوة محمد أدلتها … ظاهرة»
ملاحظات عامة:
- النص يؤكد موقف أهل السنة بالتساهل في التكفير داخل أهل القبلة، ويرد على المعتزلة والمجسمة والروافض والخوارج.
- ينتهي بدعوة للفصل التفصيلي للفرق في ذيل الكتاب (وهو ما فعله الجرجاني فعلاً في نهاية الشرح).
إذا أردت توسيع نقطة معينة (مثل تكفير المعتزلة في مسألة معينة، أو مقارنة بين موقف الشافعي وأبي حنيفة)، أخبرني وسأفصِّلها.