المحاذير الثمانية التي لا بد أن يقع فيها الوهابي أو مخالفة الوهابي لأصول مذهبه
- إما أن يقع في التفسير من عنده وعند شيوخه الوهابية والتيمية، فيأتي بتفسيرهم للكتاب والسنة دون تفسير السلف، وهذا خلاف شعاره وهو “كتاب وسنة بفهم سلف الأمة”
- وإما أن يقع في التأويل والمجاز ، والأول تحريف والثاني طاغوت عنده! وإنما الواجب عنده الأخذ بظاهر الكتاب والسنة ومع ذلك تجده يخرج عن الظاهر.
- أو يخوض في علم الكلام والمنطق الذي ذمه السلف كما يقول
- أو يأتي ببدعة وكل بدعة ضلالة، والبدعة عنده هي كل ما لم يقله أو يفعله أو يقره النبي صلى الله عليه وسلم
- أو يحتج بالضعيف والموضوع وهو خلاف مذهبه من أن الضعيف لا يحتج به في فضائل الأعمال فضلا عن الفقه والعقيدة
- أو يحتج بآراء الرجال من السلف أو الخلف، وهو خلاف قوله بنبذ تقليد الرجال لأنهم يخطئون ويصيبون وأن الواجب الأخذ بالكتاب والسنة المعصومين، وأن كلا يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم
- أو يردّ السنةَ بظاهر القرآن أو أو بأحاديث أخرى أو بالرأي أو بأقوال الرجال أو بالتأويل.
- التقليد لابن تيمية وابن عبد الوهاب وابن باز والعثيمين والألباني والفوزان وأمثالهم، مع أنهم يمنعون تقليد الأئمة الأربعة لما سبق بيانه.
========
أصول الوهابية العشرة التي لا بد أن يخالفها الوهابي
- الاحتجاج بالكتاب والسنة دون آراء الرجال كائنا من كانوا
- الأخذ بالظاهر وعدم التأويل مطلقا لأن التأويل تحريف والمجاز طاغوت
- عدم قبول تفسير الكتاب والسنة إلا إن كان صادرا من السلف حصرا ، وهم الصحابة والتابعون وأتباعهم حصرا
- آحاد السلف ليس حجة لأنه بشر يخطئ ويصيب
- عدم الخوض في علم المنطق لأن من تمنطق فقد تزندق، وعلم الكلام ذمه السلف
- الدعوة إلى الاجتهاد والأخذ بفقه الدليل ونبذ التقليد لأي أحد كان من كان
- التحذير من البدع كافة وهي كل ما لم يفعله أو يقله أو يقره النبي صلى الله عليه وسلم
- عدم الاحتجاج بالضعيف والموضوع مطلقا حتى في فضائل الأعمال فضلا عن الفقه والعقيدة
- أن الحديث حجة بنفسه ولو لم يعمل به أحد ولو كان حديثا آحادا
- أن ما لا يعرفه الصحابة رضي الله عنهم ولا سيما أهل بدر فليس من الدين.
وسوف نخصص لكل أصل منها منشورا نأتي فيه بنصوص الوهابية على تقريره ومع ذلك يخالفونه أحيانا.
وإليك روابط كل منها على حدة: