حكم الاستغاثة ودعاء غير الله

ابن القيم: وكم قد رئي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر في النوم قد هزمت أرواحهم عساكر الكفر والظلم

شأن الروح :

يقول ابن القيم في كتاب (الروح) في المسألة الخامسة عشرة،ص: 102 – 103، دار الكتب العلمية، بيروت، 1975م:)فصل: ومما ينبغي أن يعلم أن ما ذكرنا من شأن الروح يختلف بحسب حال الأرواح من القوة والضعف والكبر والصغر، فللروح العظيمة الكبيرة من ذلك ما ليس لمن هو دونها. وأنت ترى أحكام الأرواح في الدنيا كيف تتفاوت أعظم تفاوت بحسب تفارق الأرواح في كيفياتها وقواها وإبطائها وإسراعهاوالمعاونة لها، فللروح المطلقة من أسر البدن وعلائقه وعوائقه من التصرف والقوة والنفاذ والهمة وسرعة الصعود إلى الله والتعلق بالله ما ليس للروح المهينة المحبوسة في علائق البدن وعوائقه، فإذا كان هذا وهي محبوسة في بدنهافكيف إذا تجردت وفارقته واجتمعت فيها قواها وكانت في أصل شأنها روحا علية زكية كبيرة ذات همة عالية، فهذه لها بعد مفارقة البدن شأن آخر وفعل آخر. وقد تواترت الرؤيا في أصناف بني آدم على فعل الأرواح بعد موتها ما لا تقدر على مثله حال اتصالها بالبدن من هزيمة الجيوش الكثيرة بالواحد والاثنين والعدد القليل ونحو ذلك، وكم قد رئي النبي )صلى الله عليه وسلم( ومعه أبو بكر وعمر في النوم قد هزمت أرواحهم عساكر الكفر والظلم فإذا بجيوشهم مغلوبة مكسورة مع كثرة عَدَدهم وعُدَدهم وضعف المؤمنين وقلتهم(.انتهى كلام ابن القيم.
.يقرر ابن القيم في كلامه هذا أن أرواح الأموات تتصرف بعد موتها، بل إن أرواح الصالحين تكون أقوى بعد انفصالها عن البدن، ويقرر أنه قد تواتر أن روح النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر قد هزمت جيوشا من جيوش الكفار. فما معنى تكفير الوهابية وابن القيم نفسه للمسلمين الذين يستغيثون بالأنبياء والأولياء؟ فإذا كانت أرواح الأنبياء والأولياء تتصرف في العالم بإذن الله تعالى وتهزم الجيوش فما الفرق بين الاستعانة بها والاستعانة بالحي؟ فكلاهما مخلوق لا يملك نفعا ولا ضرا ولكن الله تعالى رزقه هذه القوة. فكيف يُعتبر المستعيث بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته – موحدا والمستغيث به بعد لحوقه بالرفيق الأعلى مشركا شركا أكبر! مع أن روحه صلى الله عليه وسلم تهزم الجيوش؟ فما هو الفرق بين النوعين على رأي ابن القيم هذا؟

السابق
لو تأملتَ في تقريرات ابن تيمية وابن القيم لاسيما في كتاب الروح لرميتهما أيها الوهابي بالشرك (منقول)
التالي
[2] المطلب الأول: أدلة ابن تيمية على أن السلف لم يكونوا مفوضة، مع المناقشة.