إذا ارتكب الوهابي التأويل وقال بالمجاز أو خرج عن ظاهر بعض الآيات والأحاديث / أو أصول الوهابية العشرة التي لا بد أن يخالفها الوهابي ، ومنها الأخذ بالظاهر وعدم التأويل مطلقا لأن التأويل تحريف والمجاز طاغوت عنده

إذا ارتكب الوهابي التأويل وقال بالمجاز أو خرج عن ظاهر بعض الآيات والأحاديث

فقل له:

1. ألم يقل ابن عثيمين: الواجب في نصوص القرآن ‌والسنة ‌إجراؤها ‌على ‌ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات[1]؟
2. ألم يجعل هذه قاعدة ذكرها في القواعد المثلى؟
3. ألم ينقلها عنه سائر الوهابية مقرين لها في كتبهم[2]؟
4. ألم تنكروا على السنوسي لقوله من أصول الكفر الأخذ بظواهر الكتاب والسنة دون ردها إلى قواطع العقل والنقل[3]؟
5. ألم تقولوا التأويل تحريف؟
6. ألم تقولوا: التحريف هو صنيع اليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعه؟
7. بل ألم يقل ابن تيمية بأن التأويل ( باب تحريف الكلم عن مواضعه، من جنس تأويلات القرامطة والباطنية،
8. ألم يضف: وهذا هو التأويل الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه)؟
9. ألم يذكر ابن تيمية أيضا بأن النصيرية والإسماعيلية ما تركوا الواجبات إلا بالتأويل والتحريف ؟
10. ألم يقل ابن القيم بأن التأويل أصل خراب الدين والدنيا؟
11. ألم يقل أيضا : فما اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل؟
12. وأنه : وما تأخر الصحابة يوم الحديبية عن موافقة الرسول -‘- حتى اشتد غضبه إلا بالتأويل
13.   وأضاف: وأعداء الإسلام سلطوا علينا بالتأويل؟
14. ثم قال: ودماء المسلمين إنما أريقت بالتأويل؛
15. ألم يختم بقوله: وما سلط سيوف التتار على ديار الإسلام غير التأويل؟
16. ألم يقل الألباني ( فإن ضرر التأويل على أهله وحمله إياهم على الانحراف عن الشرع مما لا حدود له في نظري)؟

ثم قل له إذا كان لا بأس عندك بالتأويل فلم أنكرت علينا:

1. تأويل الاستواء
2. واليدين
3. والوجه
4. والعين
5. والنزول
6. والكف
7. والأصابع
8. والأنامل
9. والغضب
10. والضحك
11. والعجب
12. والفرح
13. والحب
14. والبغض
15. والرضى
16. والكلام

[1]  «القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» (ص33):

«‌‌القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن ‌والسنة ‌إجراؤها ‌على ‌ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات، حيث لا مجال للرأي فيها.

ودليل ذلك: السمع والعقل.

أما السمع: فقوله تعالى: {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} ، وقوله: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} ، وقوله: {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} ، وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي.

وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: {أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} وقال تعالى: {مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا} الآية»

[2]  قال د. سليمان بن محمد الدبيخي في «أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين جمعا ودراسة» (ص184):

«القاعدة الأولى: أن الواجب في نصوص الكتاب ‌والسنة ‌إجراؤها ‌على ‌ظاهرها، دون التعرض لها بتحريف أو تعطيل، لا سيما نصوص الصفات، لأنه لا مجال للرأي فيها»

وجاء في «منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين» (ص181 بترقيم الشاملة آليا):

«الأولى: أن الواجب في نصوص الكتاب ‌والسنة ‌إجراؤها ‌على ‌ظاهرها، دون التعرض لها بتحريف أو تعطيل، لا سيما نصوص الصفات، لأنه لا مجال للرأي فيها (2)»

[3]  «منهج الأشاعرة في العقيدة – الكبير» (ص114):

ثم لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل جاء إمامهم في القرن التاسع وما يليه السنوسي، فقال: في (شرح أم البراهين): «أصول الكفر ستة:

(1) – الإيجاب الذاتي.

….

(6) – والتمسك في أصول العقائد ‌بمجرد ‌ظواهر ‌الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية».

ثم قال في الشرح: «والتمسك في أصول العقائد ‌بمجرد ‌ظواهر ‌الكتاب وسنة من غير بصيرة في العقل هو أصل ضلالة الحشوية، فقالوا بالتشبيه والتجسيم والجهة، عملًا بظاهر قوله تعالى: {عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: (5)]، {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ} [الملك: (16)]، {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [ص: (75)]، ونحو ذلك» (1).

وتبعه الصاوي في تعليقه على الجلالين فقال: «… الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر» (2).

‌‌