والحاصل أن أثر ابن عباس باللفظ الذي أورده ابن تيمية وأتباعه ” هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم…” لا وجود له في البخاري ولا في غيره، وإنما هو لفظ موجود فقط في كتب ابن تيمية ـ وأتباعه من بعده ـ فهو من عمل يديه حتى يثبت العكس، وإنما ذكره البخاري من غير ذِكْر للقبور فيه، وهذا بعد بحثي الشديد في آلاف الكتب عبر الحاسوب. ثم إن في إسناده كلاما، فضلا عن أنه موقوف ويحتمل أنه مما رواه ابن عباس عن أهل الكتاب، ثم إنه لا حجة فيه لأنه بلفظ البخاري يتكلم عن الأنصاب والتماثيل ولا ذِكر فيه للقبور، حتى باللفظ الذي أورد ابن تيمية فإنه يفيد أن العكوف على القبور ليس عبادة لها كما سبق وهو خلاف مذهبكم من أن نفس العكوف عليها عبادة لها.
(2) ابن تيمية يستشهد بأثر ملفّق على مسائل القبور[1]
الوجه الثاني: إن أثر ابن عباس[2]الذي بلفظ البخاري فيه انقطاع، وهو من جملة ما انتقده الحفاظ على البخاري، لأنه رواه عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس؛ وعطاء هذا هو الخراساني وهو لا لقي ابنَ عباس، ولا سمع منه ابنُ جريج التفسير، قال ابن رجب: قد ذكر الإسماعيلي : أن عطاء هذا هو الخرساني ، والخرساني لم يسمع من ابن عباس[3].اهـ
وقال الحافظ: (قوله: “عن ابن عباس” قيل هذا منقطعلأن عطاء المذكور هو الخراساني ولم يلق ابن عباس، فقد أخرج عبد الرزاق هذا الحديث في تفسيره عن ابن جريج فقال: أخبرني عطاء الخراساني عن ابن عباس. وقال أبو مسعود: ثبت هذا الحديث في تفسير ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس، وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني، وإنما أخذه من ابنه عثمان بن عطاء فنظر فيه. وذكر صالح بن أحمد بن حنبل في “العلل” عن علي بن المديني قال: سألت يحيى القطان عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني فقال: ضعيف. فقلت: إنه يقول أخبرنا. قال: لا شيء، إنما هو كتاب دفعه إليه.انتهى. وكان ابن جريج يستجيز إطلاق أخبرنا في المناولة والمكاتبة. وقال الإسماعيلي أخبرت عن علي بن المديني أنه ذكر عن “تفسير ابن جريج” كلاما معناه أنه كان يقول عن عطاء الخراساني عن ابن عباس، فطال على الوراق أن يكتب “الخراساني” كلَّ حديث فتركه، فرواه من روى على أنه عطاء بن أبي رباح انتهى… إلى أن يقول الحافظ[4]: وهذا مما استُعظم على البخاري أن يخفي عليه، لكن الذي قوي عندي أن هذا الحديث بخصوصه عند ابن جريج عن عطاء الخراساني وعن عطاء ابن أبي رباح جميعا؛ ولا يلزم من امتناع عطاء بن أبي رباح من التحديث بالتفسير أن لا يحدث بهذا الحديث في باب آخر من الأبواب أو في المذاكرة، وإلا فكيف يخفي على البخاري ذلك مع تشدده ما شرط الاتصال واعتماده غالبا في العلل على علي بن المديني شيخه وهو الذي نبه على هذه القصة. ومما يؤيد ذلك أنه لم يكثر من تخريج هذه النسخة وإنما ذكر بهذا الإسناد موضعين هذا وآخر في النكاح، ولو كان خفي عليه لاستكثر من إخراجها لأن ظاهرها أنها على شرطه)[5].
فكما ترى أن كثير من النقاد جعلوا هذا الأثر منقطعا وإن رجح الحافظ ابن حجر احتمال أن يكون قد أخذ ابنُ جريج هذا الأثر عن عطاء الخراساني وعن عطاء بن أبي رباح معا، وذلك تحسينا للظن بالبخاري واستعظاما أن يكون يخفى عليه هكذا علة مع تشدده، وهذا هو منهج ابن حجر في الفتح ولا سيما في مقدمته إرشاد الساري حيث دافع عن البخاري ضد كل انتقاد وُجّه لصحيحه.
فإذن أثر ابن عباس في البخاري فضلا عن أنه لا ذكر للقبور فيه: فيه كلام في صحته أصلا كما سبق، ثم إن صح فهو موقوف على ابن عباس، وقول الألباني في تخريجه على شرح الطحاوية لابن أبي العز: صحيح وهو موقوف بحكم المرفوع([6]).اهـ فالجواب أولا: إن أثر ابن عباس ليس بصحيح ولا موجود أصلا باللفظ الذي ذكره ابن أبي العز وهو ” هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم “[7]وقد عزاه ابن أبي العز للبخاري، وهذا تقليد منه لابن تيمية، وقد قلنا في المنشور السابق أن الأثر ليس في البخاري، والألباني يعلم أنه ليس في البخاري ولكنه كتم ذلك ولم ينبه عليه، بل قال: ” صحيح وهو موقوف بحكم المرفوع“، كل هذا لأن كلا من المؤلف التيمي وهو ابن أبي العز، والأثر أيضا كلاهما على هوى الألباني كما سيأتي، ولو أن المؤلف أو الأثر ليس على هواه لانبرى الألباني بالرد عليه ورميه بالجهل والتدليس والكذب على البخاري!!
ثانيا: أنه حتى إن كان مقصود الألباني بقوله “موقوف بحكم المرفوع” أصلَ أثرِ ابن عباس الذي بلفظ البخاري وهو ” صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب …”، فهذا أيضا غير مسلم أن بحكم المرفوع، وإنما غاية ما يقال هنا فهو أنه مما لا يقال بالرأي، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاحتمال أنه مما رواه عن أهل الكتاب.
تماما كما قال الألباني في أثر البيهقي عن ابن عباس موقوفا :” إن لله عز وجل ملائكة سوى الحفظة يكتبون ما سقط من ورق الشجر، فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد أعينوا عباد الله يرحمكم الله تعالى”[8]، ورواه البزار عن ابن عباس مرفوعا[9]. فقال الألباني : “والأرجح أنه موقوف ، وليس هو من الأحاديث التي يمكن القطع بأنها في حكم المرفوع ، لاحتمال أن يكون ابن عباس تلقاها من مسلمة أهل الكتاب”[10].اهـ
ولكن الألباني لم يقل ذلك في أثر ابن عباس السابق وهو “صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب …”، ولماذا لم يقل الألباني ذلك هنا، مع أنه قاله هناك؟! لأن من مصلحة الألباني هنا في أثر “صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب …” أن يقول أنه مرفوع لينصر مذهبه في حظر التبرك بالقبور ونحو ذلك، وأما في أثر هناك في أثر “يا عباد الله أعينوني” فقد أبدى فيه احتمال أن يكون مرويا عن أهل الكتاب لأنه يخالف مشربه في الاستغاثة!!!
فالألباني ـ رحمه الله ـ يدور مع مشربه، وحسب ما يتطلب مذهبه!!! ولذلك قال عن حديث لابن مسعود “يا عباد الله احبسوا” بعد أن ضعفه: ” تمسك به بعضهم في جواز الاستغاثة بالموتى عند الشدائد وهو شرك خالص”[11]، وأما حديث ابن عباس “يا عباد الله أعينوا” فأتى به الألباني ليستدل به على أن المراد بهذه الأحاديث كحديث ابن غزوان ” يا عباد الله أغيثوني ” وحديث ابن مسعود “يا عباد الله احبسوا” أن المراد بالعباد هنا ليسوا الموتى وإنما الملائكة، ولذلك قال (( فليس فيه دليل على جواز الاستغاثة بالموتى من الأولياء والصالحين ، لأنهما صريحان بأن المقصود بـ ” عباد الله ” فيهما خلق من غير البشر .. وهذا الوصف إنما ينطبق على الملائكة أو الجن ، لأنهم الذين لا نراهم عادة ، وقد جاء في حديث آخر تعيين أنهم طائفة من الملائكة))[12].
ولكن يبدو أن الألباني سرعان ما تذكر أن دعاء الملائكة أيضا شرك في مذهب ابن تيمية الذي يقلده الألباني حيث قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى1/160: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين.اهـ ولذلك رجع الألباني فقال عن حديث ابن عباس ـ بعد أن لم يجد ما يضعفه لاسيما بعد أن أقر بأن ابن حجر حسنه وكذا السخاوي، والهيثمي قال عنه: “رجاله ثقات”، وأقر بأن الإمام أحمد عمل به وقواه ـ : بأنه موقوف على ابن عباس، ثم يذهب الألباني خطوة أخرى وهو أن يكون مما رواه عن أهل الكتاب!!
الوجه الثالث: على التسليم تنزلا بأن أثر ابن عباس ” صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح ..” أثر صحيح ومرفوع أيضا: فلا حجة فيه لابن تيمية لأنه يحتج به على مسائل القبور حيث قال أن أورد الأثر عازيا إياه إلى البخاري : ” وكان العكوف على القبور والتمسح بها وتقبيلها والدعاء عندها وفيها ونحو ذلك هو أصل الشرك وعبادة الأوثان”([13]).
بيد أن أثر ابن عباس عند البخاري لا ذِكر للقبور فيها أصلا كما سبق بسطه مطولا، وإنما فيه “فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت ” فهي تتحدث عن أنهم نصبوا أنصابا في مجالسهم ثم عبدوها، فالقضية لا علاقة لها بالقبور لا من قريب ولا من بعديد، وإنما تتكلم عن الأنصاب ونصب التماثيل، ومعلوم أن هذا محرم بغض النظر عن أثر ابن عباس صح أو لم يصح مرفوعا كان أو موقوفا لأن ذلك ورد النهي عنه صريحا في القرآن قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90]، هذا فضلا عن عشرات الآيات التي تنهى عن عبادة غيره تعالى كقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء: 25].
وقد تكلم الشراح عن أثر ابن عباس فقالوا: “(الأنصاب) جمع النصب وهو ما ينصب لغرض كالعبادة”[14]، و”أن سبب إحداث الأصنام: أنه كان إذا مات رجل صالح اتخذوا له مثالًا يتبركون به، ثم لما طال العهد سول لهم الشيطان أن يعبدوها، فإن آبائهم كانوا يعبدونها”[15]. “فجاءهم الشيطان، فقال لهم: صوروا على صورهم أمثلة تنفرجون بالنظر إليها، ففعلوا، فلما ماتوا، قال لأبنائهم: إن آباءكم كانوا يعبدون هذه الأصنام، فعبدوها”[16]. “وأخرج الفاكهي من طريق عبيد الله بن عبيد بن عمير قال: أول ما حدثت الأصنام على عهد نوح، وكانت الأبناء تبر الآباء، فمات رجل منهم فجزع عليه فجعل لا يصبر عنه؛ فاتخذ مثالا على صورته فكلما اشتاق إليه نظره ثم مات ففعل به كما فعل حتى تتابعوا على ذلك فمات الآباء، فقال الأبناء. ما أتخذ آباؤنا هذه إلا أنها كانت آلهتهم، فعبدوها”[17].
فهذه قصة أصنام قوم نوح كما هي في أثر البخاري، وهذه أقوال الشرّاح لها قد سردناها، فهل في ذلك كله حديث عن القبور قط حتى في كلام الشرّاح؟!! طبعا لا ذِكر للقبور قط، ولذلك رأينا كيف أن ابن تيمية غيّر لفظَ الأثر فصار عنده بلفظ: ” كانت هذه أسماء قوم صالحين؛ فلما ماتوا عكفوا على قبورهمثم صوروا تماثيلهم وعبدوها، ثم صارت هذه الأوثان في قبائل العرب”، ثم راح ينسبه إلى البخاري وإلى ابن عباس والسلف مرارا وتكرار، فتارة يقول عنه “قال السلف كابن عباس وغيره “([18])وتارة يقول: “قال غير واحد من الصحابة والتابعين”([19])، ومرة قال بعد أن نسبه لابن عباس: “وهذا مشهور في كتب التفسير والحديث وغيرها كالبخاري وغيره”([20]). ومرة قال: “وقد ذكر البخاري في صحيحه هذا عن ابن عباس”([21]). ومرة قال “قال طائفة من السلف([22])” ومرة قال : “وقد ذكر ذلك البخاري في صحيحه وبسطه وبينه في أول كتابه في قصص الأنبياء وغيرها([23]).
إلى غير ذلك من المواضع الكثيرة التي أوردها فيه([24])؛ مع أن ابن تيمية نفسه يعلم أنه ليس في البخاري بهذا اللفظ بدليل أن ابن تيمية نفسه قال بعد أورده في أحد المواضع: وقد ذكر هذا المعنى البخاري في صحيحه، عن ابن عباس[25].اهـ والطريف أني وجدت بعض من يحقق كتبه يعزو الأثر إلى كتاب التفسير من صحيح البخاري ثم يذكر الجزء والصفحة كما فعل ناصر العقل محقق اقتضاء الصراط المستقيم[26]، ليخدع القارئ ويوهمه بأنه فعلا موجود في البخاري بهذا اللفظ!!! وقد قلنا سابقا إن هذا الأثر ليس في البخاري ولا في أي من كتب الحديث بلفظ القبور، وقد أشار إلى ذلك محقق كتاب منهاج السنة لابن تيمية زاعما أن “الأثر مروي بمعناه عن ابن عباس في البخاري 6/16 (كتاب التفسير، سورة (إنا أرسلنا)”[27].اهـ قال وليد ـ وفقه الله وإياكم ـ: سبق أن فندنا أن هذا اللفظ الذي يأتي به ابن تيمية ليس بمعنى لفظ البخاري، لأن ما في البخاري ليس فيه لفظ “عكفوا على قبورهم”أي ليس فيه لفظ القبور الذي هو محل النزاع، وإنما فيه قضية الأنصاب والتماثيل وهذا لا نزاع في حرمته، بل لا نزاع في كفر من يعبدها.
حتى على اللفظ الذي اخترعه ابن تيمية وهو ” فلما ماتوا عكفوا على قبورهمثم صوروا تماثيلهم وعبدوها” فغاية ما فيه أنهم عكفوا على قبورهم أي أقاموا عليها ولازموها ثم صوروا تماثيلهم وعبدوها بعد ذلك، وهذا حجة على ابن تيمية وأتباعه لا لهم؛ لأنهم يقولون بأن نفس العكوف على القبر عبادة له وشرك، وفي ذلك يقول أحدهم “العكوف على القبور ظاهرة من ظواهر الوثنية”([28])، ولكن الأثر فيه أنهم عكفوا على القبور ثم صوروا التماثيل وعبدوها، وهذا دليل على أن العكوف على القبر غير العبادة، فظهر أن الأثر على ما فيه من العلل السابقة وأنه غير موجود أصلا: هو حجة على ابن تيمية؛ فتأمل كيف لم يوفق ابن تيمية حتى في اختيار لفظ مناسب لأثر ابن عباس الذي حوّره ليحتج به؟!
والحاصل أن أثر ابن عباس باللفظ الذي أورده ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وأتباعه لا وجود له في البخاري ولا في غيره، وإنما هو لفظ لا وجود له إلا في كتب ابن تيمية فهو مما عملت يداه حتى يثبت العكس، وإنما ذكره البخاري من غير ذِكْر للقبور فيه، وهذا بعد بحثي الشديد في آلاف الكتب عبر الحاسوب.
ثم إن في إسناده كلاما كما سبق، فضلا عن أنه موقوف ويحتمل أنه مما رواه ابن عباس عن أهل الكتاب، ثم إنه لا حجة فيه لأنه بلفظ البخاري يتكلم عن الأنصاب والتماثيل ولا ذِكر فيه للقبور، حتى باللفظ الذي أورد ابن تيمية فإنه يفيد أن العكوف على القبور ليس عبادة لها كما سبق وهو خلاف مذهبكم من أن نفس العكوف عليها عبادة لها. والحمد لله رب العالمين.
هذا وكنت قد نشرت قديما تسجيلات مرئية على قناتي على اليوتيوب حول هذا المنشور لعل فيها مزيد توثيق وشرح والله الموفق.
وهذه روابطها ويسعدني اشتراككم في قناتي.
https://www.youtube.com/watch?v=yL8SaSBpCWc…
https://www.youtube.com/watch?v=pK2d4O-Mang…
————————————————
[1] انظر السابق:
https://www.facebook.com/…/permalink/415143831932978/
[2] وهو قوله: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أما ود كانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع كانت لهذيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. صحيح البخاري بتحقيق البغا (4/ 1873)
[3]فتح الباري – ابن رجب (3/ 203)
[4] وتتمة كلام الحافظ السابق: وأشار بهذا إلى القصة التي ذكرها صالح بن أحمد عن علي بن المديني ونبه عليها أبو على الجياني في “تقييد المهمل” قال ابن المديني سمعت هشام بن يوسف يقول قال لي ابن جريج سألت عطاء عن التفسير من البقرة وآل عمران ثم قال: اعفني من هذا. قال قال هشام فكان بعد إذا قال قال عطاء عن ابن عباس قال عطاء الخراساني. قال هشام: فكتبنا ثم مللنا، يعني كتبنا الخراساني. قال ابن المديني وإنما بينت هذا لأن محمد بن ثور كان يجعلها – يعني في روايته عن ابن جريج – عن عطاء عن ابن عباس فيظن أنه عطاء بن أبي رباح. وقد أخرج الفاكهي الحديث المذكور من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ولم يقل الخراساني، وأخرجه عبد الرزاق كما تقدم فقال الخراساني. انظر: فتح الباري لابن حجر (8/ 667)
[5]فتح الباري لابن حجر (8/ 667)
([6]) تخريج الألباني لشرح الطحاوية ص20، دار الفكر العربي بالقاهرة.
[7] شرح الطحاوية – ط الأوقاف السعودية (ص: 31)
[8] شعب الإيمان (1/ 325)
[9] قال في مجمع الزوائد 10/ 188: رواه البزار ورجاله ثقات. وحسنه الحافظ ابن حجر وتلميذه السخاوي كما أقر بذلك الألباني وأقر أيضا بأن الإمام أحمد نفسه كان يعمل بهذا الأثر فقال ((ويبدو أن حديث ابن عباس الذي حسنه الحافظ كان الإمام أحمد يقويه ، لأنه قد عمل به ، فقال ابنه عبد الله في ” المسائل ” ( 217 ) : ” سمعت أبي يقول : حججت خمس حجج منها ثنتين [ راكبا ] وثلاثة ماشيا ، أو ثنتين ماشيا وثلاثة راكبا ، فضللت الطريق في حجة وكنت ماشيا ، فجعلت أقول : ( يا عباد الله دلونا على الطريق ! ) فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت على الطريق)). انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (2/ 111)
[10]سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (2/ 112)
[11] سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (2/ 109)
[12] سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (2/ 110)
([13])مجموع الفتاوى – (27 / 79)
[14]الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للكرماني (18/ 166)، عمدة القاري (19/ 378)
[15]الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (8/ 329)
[16]مصابيح الجامع لابن الدماميني على صحيح البخاري (8/ 472)
[17]فتح الباري لابن حجر (8/ 669)
([18]) الفتاوى الكبرى (2 / 432).
([19]) الفتاوى الكبرى (3 / 35)
([20])مجموع الفتاوى (1 / 151)
([21]) مجموع الفتاوى (1 / 321)
([22]) مجموع الفتاوى (3 / 399)
([23]) مجموع الفتاوى (4 / 518)، ولم أجده في كتاب قصص الأنبياء من صحيح البخاري، وإنما هو في كتاب التفسير منه باللفظ المزبور أعلاه.
([24])انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (1 / 357)، و(5 / 75)، لابن تيمية، ط1/ دار العاصمة – الرياض.
[25] الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 291)
[26] قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 300): ذكر ابن عباس وغيره من السلف: ” أن هذه أسماء قوم صالحين، كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، وصوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم ” قد ذكر هذا البخاري في صحيحه . فقال ناصر العقل في الحاشية مخرجا الحديث: انظر: صحيح البخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة نوح، باب (1) ، الأثر رقم (4920) (8 / 667) من فتح الباري.اهـ
[27] منهاج السنة النبوية بتحقيق محمد رشاد سالم (1/ 477)
([28]) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية – (2 / 631)، وانظر: (2 / 659).
https://www.facebook.com/groups/385445711569457/posts/2936683703112299/