معتقدنا في معاوية رضي الله عنه وحزبه
للإمام الرباني مجدد الألف الثاني مولانا أحمد السرهندي النقشبندي رضي الله عنه.
ﻗﺎﻝ ﺍلإمام الرباني المجمع على إمامته وغوثيته عند السادة النقشبندية (فهو من رجال سلسلتهم الذهبية وهو الملقب عند الأولياء والعارفين بمجدد الألف الثاني سيدي أحمد بن عبد الأحد السرهندي الفاروقي الحنفي النقشبندي قدس الله سره)، ﻓﻲ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎﺗﻪ:
“واعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كبراء عظماء ينبغي أن يذكر كلهم بالتعظيم, روى الخطيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
” إن الله اختارني واختار لي أصحابا واختار لي منهم أصهارا وأنصارا فمن حفظني فيهم حفظه الله ومن آذاني فيهم آذاه الله”
ثم قال:
” وما وقع بينهم من المنازعات والمحاربات ينبغي صرفها وحملها على محامل حسنة وابعادهم عن الهوى والتعصب فإن تلك المخالفات كانت مبنية على الاجتهاد والتأويل لا على الهوى والهوس.
كما أن جمهور أهل السنة على ذلك ولكن ينبغي أن يعلم أن مخالفي الإمام علي رضي الله عنه كانوا على الخطأ وكان الحق في جانبه.
ولكن لما كان هذا الخطأ خطأ اجتهاديا كان صاحبه بعيدا عن الملامة ومرفوعا عنه المؤاخذة، كما نقل شارح المواقف عن الآمدي أن وقعة الجمل وصفين كانتا على وجه الاجتهاد.
وصرح الشيخ أبو شكور السالمي في التمهيد أن أهل السنة والجماعة ذاهبون إلى أن معاوية مع طائفة من الصحابة الذين كانوا معه كانوا على الخطأ وكان خطأهم اجتهاديا ”.
ثم ذكر كلام العديد من العلماء ممن قال أن الخطأ كان اجتهاديا كابن حجر والغزالي والباقلاني..
ثم قال:
” فتضليلهم وتفسيقهم مما لا يجترأ عليه مسلم إلا أن يكون في قلبه مرض و في باطنه خبث وما وقع في عبارة بعض الفقهاء من إطلاق لفظ الجور في حق معاوية حيث قال كان معاوية إماما جائرا فمراده بالجور عدم حقية خلافته في زمن خلافة علي لا الجور الذي مآله فسق وضلالة ليكون موافقا لأقوال أهل السنة والجماعة ومع ذلك يجتنب أرباب الاستقامة اتيان الألفاظ الموهمة خلاف المقصود ولا يجوز الزيادة على القول بالخطأ.
كيف يكون جائزا وقد صح أنه كان إماما عادلا في حقوق الله سبحانه وحقوق المسلمين”
ثم قال:
“(أيها الأخ) إن معاوية ليس وحده في هذه المعاملة بل كان نصف الأصحاب الكرام تخمينا شريكا له فيها فإن كان محاربو علي كفرة أو فسقة زال الاعتماد عن شطر الدين الذي بلغنا من طريقهم ولا يجوز ذلك إلا زنديق قصده إبطال الدين”.
ثم قال:
“وعلى كل فالاجتهاد واقع في محله فإن كان مخطأ فدرجة واحدة من الثواب وللمحق درجتان”.
ثم قال:
“(أيها الأخ) إن الطريق الأسلم في هذه المواطن السكوت ذكر مشاجرات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإعراض عن ذكر منازعاتهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا”.
ثم قال:
“كما ينبغي أن يجعل مدار الاعتقاد على معتقدات أهل السنة والجماعة وأن لا يصغي إلى أقوال زيد وعمرو فإن جعل مدار الأمر على الخرافات الكاذبة تضييع الانسان لنفسه وتقليد الفرقة الناجية ضروري حتى يحصل رجاء النجاة”.
قلت:
ومن أراد المزيد من كلام الإمام الرباني قدس الله سره فليرجع غلى كتابه المكتوبات وليقرأ مكتوبته الحادي والخمسين والمائتين فقد أطال وأجاد وبين دقائق الأمور في هذه المسألة والله أعلم.
تنبيه:
ومن الأمور العجيبة والغريبة ما قرأته عن بعض من ذكر له كلام الامام الرباني فقال إنه كتبه باللغة الفارسية وأن النسخة العربية مترجمة، فهذا الكلام هو من أخطاء المترجم أثناء الترجمة فيكون اسقط حرفا!
قلت:
هذا الكلام لا يقول به إلا من لا علم له بطريقة السادة النقشبندية وإجماعهم على علو مرتبة الامام الرباني أحد رجال السلسلة الذهبية لهذه الطريقة العلية وإجلالهم لكتابه المكتوبات سواء الأصل أو المترجم، وعنايتهم به واعتباره من أنفس ما أولف في هذه الطريقة فلو كانت هذه المكتوبة فيها خطأ بهذا الحجم بسبب الترجمة لبينوا الأمر، كما أن الدس يكون بكلمة أو عبارة لا بفصل كامل متسلسل الأفكار متناسق العبارات متوافق بين الدعوى والاستدلال والنتيجة، مع الاطناب حيث الحاجة والايجاز حيث الحاجة وبكلام يعرف أهل الذوق والقلوب أنه لا يصدر إلا عن عالم متبحر وغوث متمكن.
وقد أخبرني من أثق به عن شيخنا محمد عثمان سراج الدين الثاني أنه لما سئل عن معتقده فيما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما قال أنه على ما عليه الإمام الرباني وما ذكره في مكتوباته، بينما البعض حين تلزمه الحجة ولا يجد جوابا يسارع إلى الزعم بأن الكلام دس ولو أدى به ذلك إلى اعتبار كل كتب أهل السنة مدسوس عليها حتى لا يتراجع عن مذهبه المخالف لهم، والله أعلم.
منقول بتصرف يسير.
أبوهاشم بكر
======
وثيقة الشيخ محمد عثمان سراج النقشبندي وهي رسالة منه إلى الشيخ الهرري الحبشي في الكف عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم
=====