لكل من يثرثر ويطبل ويطنطن بكتاب الإبانة للأشعري ويزعم أن الأشاعرة خالفوا الأشعريَ واتبعوا عقيدته التي تاب عنها ورجع إلى عقيدة “السلف” في كتاب الإبانة….. ليقرأ هذا البحث الموثق المنشور في ملتقى أهل الحديث

(سلسلة ابن تيمية حَكَما على الأمة ودينها، بسلفها وخلفها،أبو الحسن الأشعري نموذجا…..!!!!!!)

لكل من يثرثر ويطبل ويطنطن بكتاب الإبانة للأشعري ويزعم أن الأشاعرة خالفوا الأشعريَ واتبعوا عقيدته التي تاب عنها ورجع إلى عقيدة “السلف” في كتاب الإبانة….. ليقرأ هذا البحث الموثق المنشور في ملتقى أهل الحديث، وهو بعنوان “الإبانة عن أخطاء الأشعري في المقالات والإبانة” الذي ينقض ذلك ويأتي عليه من القواعد، وهو لأحد باحثي الوهابية المدعو “د.محمد حاج عيسى الجزائري” الذي جمعه من كلام ابن تيمية نفسه.

وقد خرج الباحث حاج عيسى بنتيجة وهي: أن أبا الحسن الأشعري معطّل مؤول جاهل متّبع لأصول الجهمية والمعتزلة والكُلابية، ومخالف للعقيدة السلف ولأهل السنة ـ طبعا يقصد أنه مخالف لابن تيمية ـ حتى في كتاب الإبانة …. !!!!!!!!!

وإليكم الجزء الأول من البحث وهو ما سيكون باللون الأزرق كما هو، لكن لاحظوا كيف سيحاكم الباحثُ عقيدةَ أبي الحسن الأشعريِّ رحمه الله المتوفى في عصر السلف، سيحاكمه إلى عقيدة ابن تيمية ـ التي هي عنده عقيدة السلف وأهل السنة ـ وكتبِه الذي جاء بعد عصر السلف بثلاثة أو أربعة قرون، وبذلك جعل الباحثُ ـ من غير أن يشعر ـ ابنَ تيمية أكثر من نبي لأن النبي عليه السلام لا يؤاخذ من خالف شرعه ممن كان قبله وإنما يؤاخذ من جاء بعده وخالفه!!

يقول د. حاج عيسى:

((((( فإني كنت قد كتبت منذ مدة مقالات بينت فيها أخطاء الأشعري في كتابيه الإبانة ومقالات الإسلاميين، وانتقدت قول من قال إنه مر بثلاثة أطوار، وأنه رجع إلى عقيدة السلف، وقد كان لكتابتها يومها دوافع منها:-السعي إلى إقناع من استغرب القول بعدم رجوع الأشعري إلى عقيدة السلف بالحجة والبرهان، وبيان أن هذا الرأي هو ما عليه الأئمة المدققون في قضايا الاعتقاد من المتقدمين والمتأخرين.-ومنها أني رأيت بعض الناس قد اغتر بما سمع من القول برجوع الأشعري إلى عقيدة السلف، وبما في كتاب الإبانة من إثبات الصفات الذاتية كالوجه واليدين، فاجتهد في طبع ونشر هذا الكتاب ونشره، وفي تزكيته والدفاع عنه ظنا منه أنه يقيم به الحجة على الأشعرية المتأخرين.

-ومنها أني رأيت من ذهب إلى تصويب آراء أشعرية ظنا منه أنها عقيدة السلف، ومن نَقَلَ التزكية إلى كتب أخرى تنسب إلى الأشعري ويدعو إلى تدريسها في المعاهد الشرعية.

ولما مر على ذلك زمن أردت أن أعيد صياغة هذه المقالات في بحث يجمعها، وإخراجها نصحا للأمة وتجلية لدقائق الاعتقاد التي قد خفيت على كثير من الناس، ومساهمة في الدعوة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

المبحث الأول : أخطاء الأشعري في مسائل الأسماء والصفات

للأشعري أخطاء كثيرة في باب الأسماء والصفات، يمكن تصنيفها حسب الشُّبه التي أوجبت ذلك الخطأ إلى قسمين، أخطاء سببها شبهة حلول الحوادث في الذات الإلهية ، وأخطاء سببها شبهة التجسيم والتركيب ، وفيما يأتي بيانها حسب هذا التقسيم :

المطلب الأول : شبهة حلول الحوادث

إن الأشعري لما ترك مذهب المعتزلة وتاب منه، لم يتخلص من جميع مبادئه وأدرانه وبقي مسلِّما لبعض أصولهم التي أوجبت لهم الضلال، ومن تلك الأصول الفاسدة اعتماد دليل الحدوث في إثبات حدوث العالم ووجود الخالق جل شأنه وقِدمه، وذلك أن اعتماد هذا الدليل يتضمن الإقرار بأن كل ما دخله التغير والتجدد والانتقال من حال إلى حال فهو محدَث مخلوق، وقد يقولون كل ما كان محلا للحوادث فهو مُحدَث مخلوق، وما كان محدثا مخلوقا فهو محتاج إلى محدِث خالق، ومن لوازم هذه القواعد التي اعتبروها قطعية -لأنها طريق الإيمان والشك فيها هو شك في وجود الله تعالى- أن المحدِث الخالق لابد أن يفارق المحدثَ المخلوق في أخص صفاته، وإلا كان مماثلا له، ومن هذا المنطلق نفى الأشعري الصفات الفعلية والاختيارية بجميع أنواعها، فأما المتعلق بالذات منها كالكلام فجعلها من الصفات الذاتية، وأما المتعلق بالمخلوق منها كالخلق والرزق فاختلف قول أصحابه فيها، ولم أقف له على نصوص تبين منهجه صراحة فيها، وهذا تتبع لمواضع أخطائه المندرجة في هذا المعنى المشار إليه.

أولا : تعطيل صفة الكلام وكل الصفات الفعلية

إن المشهور عن الأشعري أنه يثبت صفة الكلام لله تعالى، لكنه يثبتها على أنها صفة ذاتية أزلية غير متعلقة بالمشيئة، وقد قال في الإبانة (ص:76) :« فقد وجب أن يكون الله لم يزل متكلما»([1]).

فأثبت الصفة وليس ذلك كل المطلوب، بل لابد من بيان نوع هذه الصفة أيضا، لأن في الطوائف قبله من يثبت الكلام على أنه صفة ذاتية نفسية لا كما يعتقده أهل السنة والجماعة كابن كلاب والقلانسي وغيرهما، وهو في كل موضع يذكر فيه صفة الكلام يؤكد على قدمها وأزليتها مخالفة للمعتزلة ومباينة لمقولتهم، ولكنه لا يذكر تعلقها بالمشيئة بتاتا، وقد أتى في استدلالاته بعبارات تبين أنه لم يثبت الصفة كما أثبتها السلف بل كما أثبتها ابن كلاب، ومن ذلك قياس صفة الكلام على العلم الأزلي، فقال (ص:77): «ولا يجوز أن يكون كلام المتكلم حالاً في غيره مخلوقا في شيء سواه كما لا يجوز في العلم».

وشبهة الأشعري التي دفعته إلى هذا التعطيل هو دليل الحدوث كما سبق، وهي عين الشبهة التي تعلق بها ابن كلاب وأتباعه، حيث قالوا إن إثبات الصفات الفعلية يستلزم أن تكون الذات الإلهية محلا للحوادث، ولما لم يكن لهم في إثبات الصفات الذاتية (المعنوي منها كالعلم والحياة) أيَّ شبهة أثبتوا هذه على أنها من جنسها.

ومما يدل أيضا على تبني الأشعري لهذا المذهب المخالف لما عليه السلف قوله في الإبانة (ص:74): «ولم يلحق الفناء كلمات ربي كما لا يلحق الفناء علم الله عز وجل، ومن فني كلامه لحقته الآفات وجرى عليه السكوت، فلما لم يجز ذلك على ربنا عز وجل صح أنه لم يزل متكلما، لأنه لو لم يكن متكلما لوجب عليه السكوت والآفات»([2]).

وهذا الكلام أيضا مخالف لعقيدة أهل السنة، لما فيه من نفي السكوت عن الله تعالى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت، لكن السكوت يكون تارة عن التكلم وتارة عن إظهار الكلام وإعلانه … لكن هذان المعنيان المعروفان في السكوت لا تصح على قول من يقول أنه متكلم كما أنه عالم، لا يتكلم عند خطاب عباده بشيء، وإنما يخلق لهم إدراكا ليسمعوا كلامه القديم، سواء قيل هو مجرد معنى، أو معنى وحروف كما هو قول ابن كلاب والأشعري … فهؤلاء إما أن يمنعوا السكوت وهو المشهور من قولهم، أو يطلقوا لفظه ويفسروه بعدم خلق الإدراك للخلق يسمعون به كلامه القديم»([3]).

تأمل قوله إن معاني السكوت:« لا تصح على قول من يقول أنه متكلم كما أنه عالم» وتأمل أنه نسب هذا القول لابن كلاب والأشعري دون أن يبين رجوعه عنه، ومنه يعلم أن الذي رجع عنه الأشعري في هذه القضية هو القول بخلق صفة الكلام وهذا رجوع بدعة ضلالة وليس كل من ترك البدعة أصاب السنة ولا بد. وإذا كان هذا اعتقاد الأشعري في صفة الكلام فإن اعتقاده في غيرها من الصفات الفعلية لن يختلف لأن قاعدته في الباب واحدة والشبهة الدافعة للتأويل أيضا واحدة.

ثانيا : مسألة الحدوث وتجدد صفة الكلام

وهذه المسألة تابعة لسابقتها أفردتها للتنبيه على خطأ وتأويل مُحدَث لآية من كتاب الله تعالى وقع فيه الأشعري في كتاب الإبانة، جره إليه معتقده الفاسد في كلام الله تعالى. قال في الإبانة (ص:94): « فإن قال قائل : أليس قد قال الله عز وجل: (مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ) (الأنبياء:2) قيل له : الذكر الذي عناه الله عز وجل ليس هو القرآن بل هو كلام الرسول ووعظه إياهم ».ففي هذا الموضع نفى الأشعري أن يكون كلام الله تعالى مُحدثا بمعنى متجددا متعلقا بمشيئته كما هو مذهب أهل السنة، فحمل الذكر على غير محمله الصحيح، وكون القرآن متجددا لا يستلزم أن يكون مخلوقا كما يتوهمه المعتزلة والأشعرية وغيرهم، قال ابن تيمية :« ويعلم أن المحدث في الآية ليس هو المخلوق الذي يقوله الجهمي، ولكنه الذي أُنزِل جديدا، فإن الله كان ينزل القرآن شيئا بعد شيء فالمنزل أولا قديم بالنسبة للمنزل آخرا »([4]). وقال رحمه الله عن أهل السنة والحديث : «فيسمون ذلك مُحدَثا كما قال: (مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ) (الأنبياء:2) وفي الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله يُحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة »([5]). والذي أحدثه هو النهي عن تكلمهم في الصلاة، وقولهم (إن المحدث يفتقر إلى إحداث وهلم جرا). هذا يستلزم التسلسل في الآثار مثل كونه متكلما بكلام بعد كلام، وكلمات الله لا نهاية لها، وأن الله لم يزل متكلما إذا شاء، وهذا قول أئمة السنة، وهو الحق الذي يدل عليه النقل والعقل»([6]).

وبمثل هذا الكلام الأخير آخذ الأشعرية ابن تيمية وألزموه بالقول بالتسلسل في الحوادث الذي يعني قدم العالم وإثبات خالق غير الله تعالى، وتبعهم بعض أهل السنة في مؤاخذتهم اغترارا بإلزام الأشعرية وغفلة منهم عن من مقصد شيخ الإسلام، الذي عبر عن عقيدة السلف بمصطلحات المتكلمين ولغتهم.

ثالثا: مسألة اللفظ بالقرآنمن المسائل المتعلقة بكلام الله تعالى مسألة اللفظ المشهورة، ذات التفصيل المعروف، وقد تكلم فيها الأشعري في المقالات بكلام مجمل، فكان ظاهره صوابا موافقا لقول أهل السنة حيث قال (ص:292):« من قال اللفظ والوقف فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق ». ولكنه في الإبانة فسَّر المذهب وعلَّله فأتى بالعجب، إذ قال (ص:94):« فإن قال حدثونا عن اللفظ بالقرآن كيف تقولون فيه؟ قيل له: القرآن يقرأ في الحقيقة ويتلى ولا يجوز أن يقال يلفظ به لأن القائل لا يجوز له أن يقول إنه كلام ملفوظ به، لأن العرب إذا قال قائلهم لفظت اللقمة من في معناه رميت بها، وكلام الله عز وجل لا يقال يلفظ به، وإنما يقال يقرأ ويتلى ويكتب ويحفظ. وإنما قال قوم لفظنا بالقرآن ليثبتوا أنه مخلوق ويزينوا بدعتهم وقولهم بخلقه».

ومن المعلوم المتقرر عند أهل السنة أن القرآن كلام الله تعالى بلفظه ومعناه، ومن المتقرر عندهم أيضا أن أفعال العباد مخلوقة، لذلك فهم لا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق لأنه قد يراد بذلك المتلو وهو القرآن، ولا يقولون غير مخلوق لأنه قد يراد بذلك التلاوة وهي فعل العبد، ففي قضية اللفظ لابد من التفريق بين التلاوة والمتلو، وما ذكره الأشعري إما حيدة وتهرب عن بيان حقيقة اعتقاده، وإما جهل بحقيقة مذهب أهل السنة ([7]).

رابعا : تأويل صفتي الرضا والغضبمن الصفات الفعلية والاختيارية المتعلقة بالمشيئة الثابتة لله تعالى صفتا الغضب والرضا، والأشعري يثبتهما على أنهما صفتان قديمتان أزليتان أيضا، فقال في الإبانة (ص:82):« ثم يقال لهم: إذا كان غضب الله غير مخلوق، وكذلك رضاه وسخطه، فلم لا قلتم إن كلامه غير مخلوق؟ ومن زعم أن غضب الله مخلوق لزمه أن غضب الله وسخطه على الكافرين يفنى، وأن رضاه على الملائكة والنبيين يفنى حتى لا يكون راضيا على أوليائه، ولا ساخطا على أعدائه وهذا هو الخروج عن الإسلام».

والشبهة هنا هي نفسها الشبهة السابقة من أن ما كان متعلقا بالمشيئة يلزمه الفناء والآفات، وأهل السنة يقولون إنه يرضى على العبد حين يؤمن أو يطيع، ويغضب على العبد حين يكفر أو يعصي، فيرضى عنه ثم يغضب عليه وليس في ذلك نقص أو آفات ولا أثر لما أسموه فناء لأن قدم النوع لا تنافي تجدد الآحاد، بل النقص أن يكون راضيا عن العاص حال عصيانه وغاضبا عنه حال طاعته كما يقوله الأشعرية.

خامسا : تأويل صفة الإرادة

إن الأشعري قد قرر قدم صفة الإرادة وأزليتها قياسا على صفة العلم، كما صنع مع صفة الكلام، وصرح بإنكار الإحداث والتجدد فيها وربطه بالقول بخلقها.فقال في الإبانة (ص:122) : «قيل لهم: فلم لا قلتم إن من لم يزل عالما في وقت من الأوقات ، فلم يزل مريدا أن يكون في ذلك الوقت ، وما لم يزل عالما أنه لا يكون فلم يزل مريدا أن لا يكون، وأنه لم يزل مريدا أن يكون ما علم كما علم ».وقال أيضا (ص:123) :« قيل لهم: ولا تجوز أن تكون إرادة الله محدثة مخلوقة لأن من لم يكن مريدا ثم أراد لحقه النقصان ».

وهذه عقيدة ابن كلاب لا عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الإرادة التي اشتهر عن الأشعري والأشعرية إثباتها، وهم إنما أثبتوا جنسها دون آحادها وزعموا أن إثبات آحادها يستلزم أنها صفة مخلوقة، قال شيخ الإسلام وهو يتحدث عن صفة الإرادة :« فللناس فيها أقوال، قيل الإرادة قديمة أزلية واحدة، وإنما يتجدد تعلقها بالمراد ونسبتها إلى الجميع واحدة،…فهذا قول ابن كلاب والأشعري ومن تابعهما»، ثم ذكر قول الكرامية وقول الجهمية والمعتزلة، ثم قال: « والقول الرابع أنه لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة فنوع الإرادة قديم، وأما إرادة الشيء المعين فإنما يريده في وقته، وهو سبحانه يقدر الأشياء ويكتبها ثم بعد ذلك يخلقها ، فهو إذا قدرها علم ما سيفعله وأراد فعلها في الوقت المستقبل، لكن لم يرد فعله في تلك الحال، فإذا جاء وقته أراد فعله فالأول عزم والثاني قصد»([8]). وهذا قول أهل السنة والجماعة*.

المطلب الثاني : شبهة التركيب والتجسيمإن من أخطاء المعتزلة الظاهرة أن جعلوا تعدد الصفات مفضيا…. #انتظره_لاحقا

كذا في http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=327846

————————

[1]/ مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/229-230).

[2]/ مجموع الفتاوى لابن تيمية (16/308).

[3]/ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/444،468).

[4]/ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/64،442).

[5]/ مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/467).

[6]/ وانظر الصفحات (141،146،149،151) من الإبانة.

[7]/ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/205).

[8]/ مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/230).* قال وليد ابن الصلاح: يقول الباحث حاج عيسى”أهل السنة والجماعة أثبتوا أن إرادة الله قديمة الجنس حادثة الأفراد”؟!!!!!

والجواب عن ذلك قوله تعالى: {إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النحل: 105]، فإن التفريق بين الجنس والأفراد في صفات الله أول من اخترعه ابن تيمية رحمه الله، ومن زعم خلاف ذلك فليأتنا بنص صحيح صريح عن أحد قبل ابن تيمية على هذا التفريق …!!!!!

https://www.facebook.com/groups/385445711569457/permalink/919190191528337