قوله هنا فيه إشكاليات علمية :
(١)
حول بواعث الإمام مالك في دعواه د. المغرواي أن الإمام ألف الموطاء في الرد على (الجهمية)
هذا خطأ بين و من لا يفقه ولا دليل عليه لأمرين:
- كان الدافع الشخصي للامام مالك لتأليفه
أنه عمل الموطأ عبد العزيز بن الماجشون، عمله كلاما بغير حديث، فلما رآه مالك قال: ما أحسن ما عمل. ولو كنت أنا لبدأت بالآثار، ثم شددت ذلك بالكلام، ثم عزم على تصنيف الموطأ . - ثم الإمام مالك ذكر في مصنفه الموطأ الجامع كتاب في القدر والقدرية وحكمهم وليس فيه مسمى الجهمية
ولو كان الفه ضد الحهمية لذكرهم بالاسم فلما لم يفعل إذن ؟!
وعموما من يعرف ألف باء في علم الملل والنحل يعلم أن الجهمية ليسوا قدرية نفاة ينفون القدر والذين رد عليهم الإمام مالك في كتابه هم القدرية النفاة .
وما ذكره الإمام مالك بثبوت القدر والاقوال فيها هي السادة الأشاعرة أهل السنة تماما في الرد على القدرية النفاة .
(٢)
من جهة اخرى طريقة الإمام في التعامل مع المتشابه على ذكرت الطريقتين التي عليها الأشاعرة:
أولا: التفويض التأويل الإجمالي روايته المشهورة عنه وهي طريقة معتد به ومقررة في كتب السادة الأشاعرة
ثانيا : طريقة التأويل التفصيلي روي عنه التأويل للنزول في روايتين.
بل روي عنه تضعيف حديث الصورة والقدم ومن هذا الأمر والنهى عن التحديث بها بالمتشابه ..
(٣)
من
حول علم الكلام والإمام مالك
فقد
مدح شيخه ابن هرمز في طريقته في علم الكلام السني والرواية مشهورة معروفة ثم سمح لبعض تلاميذه في المغرب في رسالة بذلك والحمد لله .