«الإبانة عن أصول الديانة» (ص122 ت العصيمي):
«الطبعات السابقة للكتاب
يوجد للكتاب عدة طبعات متداولة ومن أهمها وأشهرها ما يلي:
(1) طبعة الدكتورة فوقية محمود وهي أشهر الطبعات وفيها كغيرها مزايا وعيوب، وقد تميزت هذه الطبعة بما يلي:
1 – أنها حازت قصب السبق في تحقيق هذا المخطوط النفيس.
2 – بذلت – رحمها الله – جهداً كبيراً بالتعريف بالإمام الأشعري – رحمه الله – وذكرت مؤلفاته.
3 – ترجمت لغالب الأعلام باختصار شديد.
4 – قامت بتخريج الكثير من الأحاديث تخريجاً مختصراً مع عدم الحكم عليها.
5 – لها تعليقات لا بأس بها.
وأما العيوب فهي:
الأول: كثرة الأخطاء والتحريفات، إما بسبب الطباعة، أو بسبب الخطأ في قراءة بعض الكلمات أو الجمل، وقد يوضع ما هو خطأ حتمًا في الأصل، ثم تجد الصواب في الحاشية جاءت به إحدى النسخ الخطية، ولأجل هذه الملاحظات أصبحت قراءة النص متعبة وتحتاج إلى أن تكون لديك بعض الطبعات الأخرى حتى تستطيع التأكد من صحة العبارة.
الثاني: فيهون الأول أمامه، ألا وهو اعتماد إحدى النسخ الخطية التي انفردت بزيادات ليست موجودة في النسخ الأخرى، وقد أثبتت هذه الزيادات في النص الأصلي وتشير إليها في الحاشية. وهذه النسخة حفلت بزيادات من نوع خاص – وهو ما يضفي ظلالاً من الشك عليها – وقد أثار هذا انتباه المحققة فقالت في حديثها عن هذه النسخة في الدراسة: «وقد اعتبرتها النسخة الأم؛ لأنها تخلو من التقديم والتأخير المخلين بالمعنى، وليس بها خروم ذات قيمة، بخلاف النسخ الأخرى، ولأن ناسخها كان يضبط الألفاظ إلى حد كبير، غير أنه يجب أن يلاحظ أن ما بها من زيادات في حاجة إلى المراجعة الدقيقة، لاستبعاد ما علق بها من عبارات مدسوسة. ورغم أن هذه الزيادات تؤكد بصفة عامة اتجاه السلف فقد ظهر تصريح يخالف هذا الاتجاه.
مثال ذلك ما ورد في صفحة (81) لتفسير الاستواء من أنه بالقهر والقدرة، فهذا تصريح لابد وأنه بيد أحد قراء المخطوط الميالين إلى الاعتزال والذين هم في نفس الوقت على جهل بحقيقة الأمور. ويؤكد هذا تعليقه بصفحة (82) نصها [وهي في المطبوعة في الحاشية ص 120]: «قف على هذا الباب، فإن المؤلف تسامح في إيراده هذه العبارات فإنها تدل على الجهات تصريحًا وعلى الجسمية ضمنًا» يدل الكلام هنا على أن صاحبه يتجه إلى التنزيه المطلق الذي يقول به المعتزلة، والذي ترتب
___
عليه نفي الصفات، على نحو ما بينا قبل ذلك، خاصة وأن الالتزام باتجاه السلف في هذه الزيادات واضح لكل فاحص مدقق. ويلاحظ أننا لم نقع على تاريخ نسخ هذا الأصل بسبب انتهاء الميكروفيلم مباشرة بعد نهاية النص، كما أنه بدأ ببدايته، وهي بخط معتاد، وقد رمزت إليها بالحرف (س)) هذا ما قالته المحققة عن هذه النسخة. وهنا لابد من التعليق بما يلي:
1 – كيف تجعل هذه النسخة هي الأصل – عند التحقيق – مع أنها مجهولة التاريخ والناسخ؟ وهل كون ناسخها يضبط الألفاظ مسوغًا لذلك؟ ثم هي مخرومة الآخر فعيبها مثل عيب النسخ الأخرى، ووجود الزيادات المدسوسة تقتضي صرف النظر عنها لا جعلها أصلاً ثم إدخال الزيادات في النص المحقق، وعلى الأقل جعلها نسخة ثانوية.
2 – القول بأن هذه الزيادات كتبت بيد أحد الميالين إلى الاعتزال لا دليل عليه، ولم لا يكون أحد متأخري الأشعرية النافين للعلو [الجهة] وللصفات الخبرية كالوجه واليدين بناء على أنها مستلزمة للتجسيم.
3 – حفلت هذه النسخة بزيادات لا تتوافق مع آراء المؤلف التي
___
(1) انظر قسم الدراسة من الإبانة (ص 188) تحقيق فوقية حسين محمود.
(2) موقف ابن تيمية من الأشاعرة 1/ 353
—————
ذكرها في الكتاب، خاصة في مسألة الاستواء والعلو، وإذا كانت زيادة «بالقهر والقدرة» في تفسير الاستواء واضحة في هذا، ولذلك لم تثبتها المحققة فهناك عبارات أخرى قريبة من هذه العبارات وقد انفردت بها هذه النسخة ومن ذلك:
أ – في ص 21 في فصل إبانة قول أهل ا لحق والسنة ورد في النسخ الثلاث ما يلي: «وأن الله مستو على عرشه كما قال تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} أما في نسخة «س صاحبة الزيادات» فجاءت العبارة هكذا: «وأن الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده، استواء منزهاً عن المماس [في المطبوعة الممارسة] والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال، لا يحمله العرش، وحملة العرش محمولون بلطف قدرته، ومقهورون في قبضته، وهو فوق العرش، وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى، فوقية لا تزيده قرباً إلى العرش والسماء، بل هو رفيع الدرجات عن العرش، كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى، وهو مع ذلك قريب من كل موجود، وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد، وهو على كل شيء شهيد». فانظر إلى الفرق بينهما، وهل هذه الزيادة متوافقة مع مذهب السلف كما تدعي
___
(1) سورة طه، آية: [5].
(2) وهذه الزيادة انفردت بها نسخة د من النسخ التي اعتمدت عليها وباقي النسخ خلت منها
——————–
المحققة؟ هل قوله «استواء منزهاً عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال» وقوله «فوقية لا تزيده قرباً إلى العرش والسماء» هل هذا موافق لما يثبته السلف من صفة العلو؟ والأشعري في هذه المسألة إنما قال بقول السلف خلافًا لمتأخري الأشعرية. ثم إن هذا النص المقحم منقول بحروفه من كتاب الأربعين للغزالي.
ب – في ص 126 – حول إثبات صفة اليدين لله تعالى ورد ما يلي تعقيباً على أحد الأحاديث: «وغرس شجرة طوبى [في المطبوعة طولى] بيده، (أي بيد قدرته سبحانه)» فهذه العبارة الشارحة انفردت بها نسخة (س) دون باقي النسخ، وهو تأويل لصفة اليد بما يوافق قول متأخري الأشعرية وليس هو قول الأشعري، بل رد عليه وناقشه فيما بعد ص 130 – 132، ولا شك أن هذه الزيادة مدسوسة.
ج – هناك زيادات أخرى أو نقص انفردت به هذه النسخة وهي إن لم تكن ذات بال إلا أنها تدل على ما ذكرته سابقًا، فمثلاً في ص 156 سطر 3 وردت عبارة «وجب أن ينفي ذلك عن الله تعالى» بينما الصواب ما في النسخ الأخرى «وجب أن لا ينفي ذلك عن الله تعالى»، وفي ص 193 سطر 10 – 11 وردت زيادة «أعاذنا الله من ذلك» وقد انفردت
___
(1) انظر الأربعين في أصول الدين للغزالي (ص: 7 – 8) ط: دار الآفاق
———
بها نسخة (س) وهي عبارة زائدة مخلة بسياق الكلام إلا إذا وضعت في مكان آخر كأن تكون بعد قوله (وأجلهم).
د – وهناك فروق أخرى – ملفتة للانتباه – لكن شاركتها نسخة أخرى – خاصة نسخة (د) لكنها مخالفة للنسخ المطبوعة الأخرى.
4 – تؤكد فوقية في مقدمتها على انتساب الأشعري للإمام أحمد بن حنبل إلا أنها تنظر إلى منهج الأخير وكأنه مغاير لمنهج السلف الذين وسمتهم بالحشوية.
5 – الإشادة بالمذهب الأشعري ورجاله دون تفريق بين متقدميهم ومتأخريهم وما حصل منهم من مخالفة لمذهب الأشعري. وقد ظهر ذلك جلياً في التعليقات الملحقة بآخر التحقيق.
6 – لم تقم بتخريج الآثار ولم تحكم على الأحاديث من حيث
___
(1) من الأمثلة على ذلك ما ورد (ص: 112) من الإبانة – ت فوقية – بعد إيراد حديث النزول من عبارة «نزولاً يليق بذاته من غير حركة وانتقال تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» فهذه العبارة ليست موجودة في نسختي ك – ز، كما أنها ليست موجودة في الطبعة الهندية (ص: 48)، ولا المصرية (السلفية) (ص: 38)، ومثلها عبارة؛ في (ص: 113) «استواء منزهاً عن الحلول والاتحاد» ليست موجودة إلا في نسخة واحد.
(2) موقف من ابن تيمية من الأشاعرة 1/ 353 – 355
——–
الصحة والضعف.
7 – الإحالات الخاطئة كما في ص 14 في الهامش ج 3 والصواب هو ج 6.
8 – الأخطاء المطبعية الكثيرة كما في ص 17 السطر الأول (المعبري) والصحيح (المقيري) وكذلك ص 47 (مقلات) والصحيح هل مقالات.
9 – التكرار في الطباعة كما في ص 18 هامش 50، 54 ولما مات وفي ص 93 سطر 3، 4.
10 – تضارب أقوالها في وجود تفسير لأبي الحسن الأشعري كما في ص 55، مع العلم أنها ذكرت أن ابن عساكر ذكر تفسير المختزن في ص 117، ووصل فيه سورة الكهف وذكر أيضاً تفسير المختزن في كتاب الواصم ص 97 طبعة عمار طالبي.
11 – أخطاؤها في التواريخ كما في ص 70 – 367 هـ والصحيح 267 هـ و 397 هـ، والصحيح 297 هـ.
12 – التعريف بالأعلام عند فوقية مختصر جداً بل قد تشير في الغالب إلى تاريخ الوفاة.
13 – في ص 53 من قسم التحقيق في جميع المخطوطات أنه سمع كلامهما وذكرت أنه يسمع كلاً منهما، وهذه قراءة خاطئة منها لنص المخطوط
14 – في ص 53 أضافت كلمة [مع] بعد. [ويشركهم فيه] ليستقيم المعنى على حد قولها وهذه الإضافة ينحرف المعنى بها.
15 – في ص 67 مددًا للكتبة والصحيح مدادًا لكتبة.
16 – في ص 105 استواء يليق به من غير طول استقرار وفي النسخ الأخرى من غير حلول وهي ليست في النسخ التي بين أيدينا.
17 – ص 113 أضافت عبارة استواء منزهاً عن الحلول والاتحاد وهذا غير موجود في النسخ وأيضاً وللزيادة انظر ما قاله ابن تيمية في درء تعارض العقل مع النقل 6/ 205.
18 – ص 117 ساقط عندها ولا أوجبوا لهم الذين يثبتون.
19 – ص 136 في جميع النسخ راجعونا وهي رجونا ولم تشر إلى أي فروق
20 – ص 177 ليكنوا مهتدين والصحيح أن يكونوا مهتدين.
21 – ص 239 يقدرة والصحيح يقرره الله.
22 – الأخطاء المطبعية كثيرة جدًا وأشير إلى بعض منها: في ص 10 وحثنا. ففي ص 18 (يدان) وهما (يدين) وص 20 (والرافعة) والصحيح (والرافضة).
23 – في ص 21 قال استواء منزهاً عن (الممارسة) والصحيح (المماسة)
24 – الفقرة 27 من النص المحقق ص 21 أضافت زيادة من نسخة ولم تبين أي هذه النسخ وانظر إلى تعليقها ص 188 من المقدمة وقارن.
25 – الكلام على العرش في ص 21 فقرة 27 غير كلامها على العرش في النص المحقق ص 119 يراجع ويقارن هذا الكلام بطبعة دار البيان ص 18 مع العلم أن الكلام المذكور في الفقرة 27 بنصه في الأربعين، كما ذكرت في الملاحظات الإجمالية.
26 – ص 39 هناك سقط (لم قلتم) والصحيح (لم لا قلتم) وكذلك ص 62 سقط كلمة (لا يدل).
27 – في ص 66 يكون والصحيح [يكوّنه] وفي ص 70 السطر الأخير (والخروج) والصحيح (وخروج) وكذلك ص 81 (فإذا) والصحيح (فإن) كذلك في 82 (إنما) وهي [لما] و ص 83 (للتفرقة) وهي (للتفريق).
28 – ص 83 سقط وأعدائه بعدها [فقد] وكذلك (وكلام) والصحيح (ككلام) وكذلك (وكما) والصحيح (كان) في ص 84 (ولكان) والصحيح (فكان يجب) وفي ص 89 السطر الرابع (ترد) والصحيح (يتردد) ص 90 (نقول) والصحيح كلمة (يقول)
29 – في ص 89 نقل الأشعري كلام الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن، ولم ترد الكلام إلى مصدره. وقد قمت بتخريجه ولله الحمد.
30 – وكذلك في ص 93 عن (الأشعبي) والصحيح عن (الأشعث) وكذلك (الحراني) والصحيح (الحرّالي) وكذلك (ابن مرثل) والصحيح (بن مرثد) و ص 98 (ينهوا) والصحيح (بهتوا) وكذلك ص 103 الفقرة 114 (أنزل) والصحيح (أنزله)، وفي ص 104 الفقرة 115 (نستعيد) والصحيح (نستعيذ) وفي ص 105 (يستوي) والصحيح (مستو) كذلك في ص 126، ص 127، ص 139.
31 – ص 109 السطر الأخير بمعنى يخص وهي الصحيح وفي التعليق قالت يختص، والذي في المخطوط هو الصحيح وذكره ابن تيمية أيضًا في نقص التأسيس 1/ 76
32 – ص 145 فقرة 144 الصحيح (فإذا أثبتم) وفي الهامش أيثبتم، وكذلك (فثبتوا) والصحيح (فأثبتوا) مع العلم أنها أثبتت في الهامش أثبتهم وهي الصحيحة.
33 – ص 256 عليًا رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه والصحيح عليًا والعباس، كما في المخطوطات.
34 – بالنسبة للتخريج تكتفي بالرمز إلى اسم الكتاب وموضع الحديث دون تفصيل مثل البخاري كتاب كذا باب كذا
وهناك أحاديث لم تخرجها انظر على سبيل المثال ص 26، 27، وكذلك لم تحكم على الأحاديث التي خارج الصحيحين وهي كثيرة.
الطبعة الثانية: بشير عيون وهي: طبعة دار البيان – بيروت – بتحقيق: بشير عيون. وهذه الطبعة لم يعتمد المحقق على نسخ خطية ولكنه قام بجمع النسخ المطبوعة وقارن بينها. وهذه الطبعة لها مميزات وعيوب أما عن المميزات فهي كالآتي:
1 – خرج الأحاديث تخريجاً لا بأس به.
2 – علق تعليقات عقدية جيدة وإن كانت ناقصة.
3 – خرج الآيات.
أما عن العيوب:
1 – لم يُعرَّف علم واحد من الأعلام.
2 – التعليقات العقدية تحتاج إلى مزيد بيان.
3 – لم يخرج الآثار مع كثرتها.
4 – كثرة الزيادات والنقص فيها بسبب عدم اعتماده على نسخ خطية وإليك نماذج من ذلك:
- في ص 33 سقطت كلمة الواحد الأحد.
- عزة والصحيح صورة.
- سبق والصحيح استوى
- ص 34 بكلمته والصحيح بحكمته.
- ص 35 أجمعين والصحيح خاضعين.
- ص 35 خالفه الصحيح تخلف.
- ص 37 ضرائها والصحيح خربها.
- ص 47 أصابنا والصحيح أخطأنا.
- ص 51 يثبتها والصحيح ثبتها.
- ص 51 لم يأذن الله بها والصحيح ما لم يأذن لنا
- ص 52 سقط كلمة خلف كل بر وغيره.
- ص 53 سحر وسحرة والصحيح سحرة وسحروان السحر
- ص 56 ونصيحه والصحيح وبصحبة
- ص 58 التفكير والصحيح التفكر
- ص 59 سقطت أن يكون الله عز وجل أراد نظر التعطف
- س 61 سئل والصحيح سأل
- ص 61 الآن والصحيح بيان
- ص 62 تعود والصحيح يعون
- ص 64 زيادة عليه الصلاة والسلام.
- ص 65 مجمعين والصحيح مجتمعين.
- ص 65 ولما والصحيح فلما، وإذا والصحيح فإذا
- ص 67 زيادة أرانا الله إياه بفضله
- جنانه والصحيح جناته
- ص 68 سقط أي فهي بالأبصار
- ص 69 هي والصحيح هو
- ص 70 مسأل والصحيح سؤال
- ص 71 فيبصرنا نراة والصحيح فبصرُنا يراه
- ص 74 كنيت والصحيح لكنيته
- ص 82 وهذا هو الخروج والصحيح وهذا خروج
- ص 83 التفرقة والصحيح التفريق
- ص 85 إضافة رحمة الله ورضي عنه
- ص 97 وكذب والصحيح كذب
- ص 99 فلزمم والصحيح فلزمهم
- ص 101 ترك والصحيح ونترك
- ص 102 سقط لهم الذي يثبتون له
- والله عز وجل فوق ذلك.
- ص 105 فألزم والصحيح حتى ألزم
- ص 108 سقط على أيدي
- ص 114 سقط لم يزل أمرنا
- ص 118 ولوضع والصحيح وبوضع
- ص 119 كذلك والصحيح فكذلك
- ص 123 سقط إبليس
- ص 127 سقط لكان قد كرة أن تكون وأبى أن تكون وهذا يوجب أن يكون المعاصي.
- ص 128 قبيح والصحيح قبيحاً.
- ص 131 يكون والصحيح يكفر
- لجعل والصحيح لم يجعل.
- ص 133 لكان والصحيح لكانوا.
- ص 135 سقط وخذلهم
- ص 138 كالصفائح والصحيح كالصياصي
- ص 141 سقط ذكر وأنثى
- ص 142 سقط لقوله تعالى: {فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم}.
- ص 145 ها والصحيح فمن
- ص 149 يوفقوا للإيمان والصحيح يكونوا من الكفر معتصمين.
- ص 150 العرب يقولون والصحيح لعمرى القائل.
- ص 152 يسألون والصحيح تسئلونا
- ص 153 فقال والصحيح يقال لهم
- ص 155 زيادة فوالذي لا إله غيره.
- ص 161 يقدرة والصحيح بقدرة الله
- فظ والصحيح نظائر
- ص 163 في من والصحيح فيمن
- ص 164 إضافة ما أنكرتم من الحوض
- ص 166 إضافة أعاذنا الله منه
- ص 170 فوجب والصحيح وجب
- ص 178 سقط وأنه كلما كان لنفسه في وقت الخلفاء قبله كان حقاً لعلمه أن ذلك ليس بوقت.
الطبعة الثالثة: عباس صباغ وهي: طبعة دار النفائس – بيروت – تحقيق: عباس صباغ. وهذه الطبعة قال المحقق: إنه اعتمد على نسخة خطية موجودة بالجامعة الأمريكية بيروت وهي مصورة عن نسخة بلدية الإسكندرية وهذه الطبعة بها مميزات وإن كانت ناقصة ولها عيوب: - أما عن المميزات فقد قام المحقق بتخريج الآيات، وتعريف مختصر للأعلام والتعريف ببعض الفرق الإسلامية والتعريف ببعض الألفاظ الغريبة.
أما عن عيوب هذه الطبعة فهي كالتالي:
1 – التخريج المختصر جدًا للأحاديث الذي لا يوفي بأي حال من الأحوال مع إهمال تخريج الآثار.
2 – لم يعلق المحقق أي تعليق على كلام الأشعري.
3 – كثرة الزيادات التي يقوم المحقق بإضافتها من عنده.
4 – أيضاً كثرة السقط في هذه النسخة - 5 – الأخطاء في بعض التراجم.
- وإليك أمثلة على ذلك:
- ص 30 ودانوا والصحيح وتكلموا.
- ص 50 وأن خلافتهم خلافة النبوة وجميع النسخ فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
- ص 53 سقط ومما يدل على رؤية الله عز وجل بالأبصار.
- ص 54 فإذا كان والصحيح أو إذا كان
- ص 61 ساقط وقوله فلما أمرهما بالقيام فقامتا لا تهويان كان قيامهما بأمره.
- ص 63 مداداً وكتباً والصحيح مداداً لكنية
- ص 80 في المتن الأشعث الحراني وفي الهامش ترجم لرجل آخر وهو الأشعث الحمداني والذي في المتن هو الصحيح
- ص 89 أضاف استواء يليق به من غير حول واستقرار وهذه ليست في النسخ المخطوطة وفي طبعة فوقية استواء يليق من غير طول وليست حلول كما زعم
- ص 91 إضافة [وعلى هذا فإنه]
- ص 95 تدل والصحيح يدل
- ص 96 إضافة بالقهر والقدرة وهي ليست موجودة في المخطوط
- ص 99 سقط (إن الله سبحانه).
- ص 100 زيادة عن جميع النسخ أن بيد قدرته سبحانه وتعالى.
- ص 104 إن عملتم والصحيح إن علمتم.
- ص 104 إضافة تعالى عن ذلك علواً كبيرًا ليست موجودة بالمخطوط
- ص 109 سقط كلمة لم يزل ناهياً
- ص 109 فيقال والصحيح قال
- ص 113 إضافة استواء منزهاً عن الحلول والاتحاد وهذا غير موجود في النسخ الخطية التي لدينا.
- ص 125 ليكنوا مهتدين والصحيح أيكونون مهتدين
- ص 158 هناك سقط كبير بقدر ثمانية أسطر من أول ويقال لهم هل فعل الكافر إلى باب الكلام في الشفاعة والخروج من النار.
الطبعة الرابعة: وهي من تحقيق الشيخ/ محمد بن علي بن ريحان. وذكر على الغلاف أنه قد اعتمد على خمس نسخ خطية؟! وقد طبعت بعد أن قمت بأخذ إذن الطبع من الجامعة. وهي من إصدار دار الإبانة بالقاهرة وفيها مزايا وعيوب.
أولاً: المزايا:
1 – ذكر ما يؤيد الأشعري في القضايا التي طرحها من أقوال أهل السنة - ثانياً: العيوب:
- 1 – ذكر أنه قام بالتحقيق ولكن مع الأسف لم يذكر فرقاً واحداً بين النسخ فما أدري لماذا سمى عمله تحقيقاً؟!
- 2 – لم يترجم إلا لعلم أو علمين فقط.
- 3 – لم يخرج من عشرات الآثار إلا أثراً واحداً فقط.
- 4 – اعتمد في التعليق على أقوال بعض أهل العلم المعاصرين كالدكتور/ محمد الخميس وعبدالله بن عبدالحميد الأتربي والجوابره وهذه مسلكه في عامة تعليقاته. وقد أهمل مع الأسف الرجوع إلى المصادر الأصلية لأهل السنة والجماعة كالرد على الجهمية للإمام أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للخلال، والتوحيد لابن خزيمة، والتوحيد لابن منده، والسنة لعبد الله بن أحمد، وأصول الاعتقاد للالكائي، والشريعة للآجري، وبيان التلبيس والدرء، والمنهاج والشيعية لابن تيمية وغيرها من دواوين أهل السنة.
- 5 – ضمن كتابه بمئات النقول المكررة وكنت أتمنى لو أسمى هذا الكتاب عقيدة أهل السنة دون أن يسميه تحقيق الإبانة لأنه بعيد كُل البعد عن التحقيق.
- 6 – أول عشر صفحات في الإبانة علق عليها بـ 957 صفحة وبقية الكتاب، وهو أهمه والذي يحتوي على التفاصيل فقد أورده
- بمائة صفحة عبارة عن سرد بنسبة 99%؟!!
- 7 – أهمل التعليقات العقدية وهي من الأمور التي ينبغي الاهتمام بها من قبل المحققين.
- الطبعة الخامسة: وهي النسخة التي أصدرتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وهذه النسخة قدم لها فضيلة الشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، وهذه النسخة كغيرها من النسخ فيها مزايا وعيوب،
- أ – مزاياها:
- 1 – أنها من إصدار جامعة تتبنى منهج السلف الصالح، وهذا بحد ذاته شهادة للمؤلَّف والمؤلِّف بانتمائهما للسلف الصالح.
- 2 – فيها بعض الاستدراكات والتعليقات العقدية المفيدة، كما في ص 47 هامش رقم (1)، وهامش (3) ص (74)، وهامش (1) ص (71).
- 3 – شرحها لبعض القضايا العقدية الهامة كما في هامش (1) ص (56).
- 4 – تصحيحها لبعض الألفاظ لما يظن أنه خطأ في الطبعات الأخرى كما في هامش (1) ص (66)، وهامش (2) ص (67)، وهامش (1) ص (68)، وهامش (1)، ص (69)، وهامش (1)، ص (71)، وهامش (1) و (2) ص (74). والخلاصة أن
- مزايا هذه الطبعة طيبة ومفيدة.
- ب – العيوب: ولم تخل هذه النسخة من عيوب منها:
- 1 – أنها لم تنسخ على نسخ خطية، بل اعتمد على النسخ المطبوعة، واعتذروا بأن العلة وجود الأخطاء في طبعة الهند، وأعلنوا عن سعيهم بأن تحقق تحقيقاً علمياً، فأسأل الله أن يكون هذا التحقيق يحقق ما في أمانيهم.
- 2 – خلت هذه النسخة من تخريج الأحاديث والآثار والترجمة للأعلام. انتهى كلام صالح العصيمي الوهابي.